نتابع بقلق بالغ حادثة اعتقال الوزير عُمر سَالم السنكي فِي بّنْغازي مِن قبل الأجهزة الأمنيّة منذ الأسبوع الثّاني مِن شهر نوفمبر العَام 2017م، حيث لم تتمكن أسرته مَن معرفة أسباب اعتقاله، ولا مكان احتجازه، ولا شيئاً عَن وضعه العام وحالته الصحـية.

عُمر السنكي، المولود العَام 1954م، خريج كلية الحُقُوق، الضابط الّذِي تخرج فِي الكليّة العسكريّة، وكان ترتيبه مِن الأوائل على دفعته، الشخص الّذِي عُرف بمعارضته لنظام سبتمبر الانقلاّبي زمن حكم معمّر القذّافي، أحد ثوار فبراير الّذِين ساهموا فِي حرب التَّحرير، وزير الدّاخليّة الأسبـق. اختلف مع عبدالله الثني رئيس الحكومة المؤقتة، وطعن فِي قراره منذ أكثر مِن سنتين أمام المحاكم، والخاصّ بإقالته مِن منصبه كوزير للدّاخليّة.

اعتقل السنكي مِن قبل الأجهزة الأمنيّة فِي بّنْغازي يوم الإثنين الموافق 13نوفمبر 2017م، ونقلت وسائل الإعلام المختلفة خبر اعتقاله، وقد ذكرت بوابة “المرصد” الخبر على النحـو التالي:..”.. اعتقل عُمر السنكي منتصف ليل الإثنين مِن قبل جهاز الأمن الدّاخلي فِي منطقة الحدائق بمدينة بّنْغازي، وقد نُقِل بمعرفة الجهاز للتحقيق..”. 

لا تعرف أسرة عُمر السنكي منذ اعتقاله مِن تسعة أشهر مضت سبب القبض عليه، ولا تعلم شيئاً عَن مكان اعتقاله وظروف احتجازه، ولا عَن غذائه ودوائه، ولم تتمكن أسرته مِن زيارته حتَّى الآن، ولو لمرَّة واحدة!؟.

تواصل السّلطات فِي المنطقة الشّرقيّة احتجاز الوزير الأسبق عُمر السنكي منذ تسعة أشهر، ولم تفلح الدعوات المتكررة مِن أسرته وأصدقائه والمُنظمات الحُقُوقيّة في إطلاق سراحه، رغم الأحاديث المتواترة عَن ظروف محبسه السيئة ووضعه الصحي المحتاج إِلى رعايّة بعْد أقاويل عَن تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة.

ونؤكد هُنا، أن الدّين الإسْلامي وكافة الشرائع السماويّة، وكل القوانين المحلية والدّوليّة، وكافة المواثيق الدّوليّة الّتي تتعلق بِالقانونِ الدّوليّ الخاصّة بحُقُوق الإنْسَان والمعنية بحمايتها والدّفاع عنها، تقر بأن المتهم بريء حتَّى تثبت إدانته، وتعتبر “التعذيب” مُجرماً ومُحرماً، حيث تقر بالعقوبة ولكنها تحمي حُقُوق المساجين والمتهمين، وتجرّم التعذيب المعنوي والمادّي وكافة أساليب الإكراه والإجبار، كذلك النيل مِن كرامة الإنْسَان، وإذلاله وإهانته، أو الحط مِن إنسانيته. وتقر بضرورة أن تتوافر للمتهم جميع الضمانات القضائيّة الممكنة، والّتي تكفل له محاكمةً عادلةً، وتؤكد على حق أسرة المتهم معرفة مكان احتجاز الشخص المحتجز منها، ومتابعة ملف قضيته وزيارته فِي أوقات معلومة. 

وعليه، نطالب كافة الأجهزة والجهات المسؤولة عَن اعتقاله، كشف اللثام عن قضية عُمر السنكي، وتوضيح أسباب اعتقاله والسماح لأسرته بزيارته، ونؤكد على ضرورة إحالته إِلى النيابة ليتولى القضاء أمره، أو الإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. 

المنظمات والمؤسسات الموقعة:

————————–

المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان

مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة

منظمة شباب لأجل تاورغاء 
المركز الليبي لحرية الصحافة

منبر المرأة الليبية لأجل السلام
جمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية