• فسانيا – وكالات .

قدمت الحكومة اليونانية قائمة تتضمن 12 دولة تضم دولاً صنفتها على أنها آمنة لعودة طالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم في اليونان. واحتجت جمعيات ومؤسسات على القرار مطالبين الحكومة بالتراجع عنه. وكجزء من سياسة تشديد قوانين اللجوء في اليونان، وضعت وزارتا الخارجية وحماية المواطن اليونانيتان قائمة تضمنت 12 دولة اعتبرتاها “آمنة” لعودة طالبي اللجوء ممن رُفضت طلباتهم. واعترضت جمعيات ومؤسسات حقوقية يونانية على هذا القرار، معربة عن قلقها من سياسات الحكومة المحافظة الحالية. وتضمنت هذه القائمة كلاً من غانا والسنغال وتوغو وغامبيا والمغرب والجزائر وتونس وألبانيا وجورجيا وأوكرانيا والهند وأرمينيا. واستنادًا إلى المادة 87 من قانون 2019 المنشور مؤخرا بشأن طلبات اللجوء، يمكن الحكم على بلد بأنه “آمن” لطالب اللجوء إذا لم يشر طلبه إلى “أسباب جدية” توضح الخطر المحدق بحياته في حال عودته إلى بلده الأصلي. ويأتي هذا القرار في ظل سياسة الحكومة المحافظة لكيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي تهدف إلى تقليص أعداد اللاجئين الوافدين قدر المستطاع، وزيادة قرارات الترحيل الإجباري في حق طالبي اللجوء المرفوضين، إضافة إلى بناء المزيد من مراكز الاحتجاز المغلقة. وفي 2019 وحدها، وفد أكثر من 74 ألف مهاجر إلى اليونان، طلب أغلبهم اللجوء فيها لعجزهم عن الوصول إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتم توزيعهم على جزر بحر إيجة ومخيماتها. وعلقت ليفتريس باباغياناكيس، المسؤولة عن الأبحاث والسياسة في مؤسسة سوليداريتي ناو في أثينا على القرار قائلة إنها لا تفهم “المعايير التي تم اختيار البلدان على أساسها”، وشرحت قائلة “لا يوجد صراع في المغرب والجزائر، لكن العدالة الاجتماعية شبه غائبة هناك. ففي المغرب مثلاً، لا يسمح بانتقاد الملك. وفي الجزائر، كان هناك تواجد لجماعات إسلامية مسلحة حتى وقت قريب. والحال ذاته ينطبق على السنغال وغانا، لذا يصعب فهم هذا القرار إلا في إطار محاولة متسرعة لحل أزمة 100 ألف مهاجر في البلاد.” وأضافت أن الخطورة الفعلية من هذا القرار تكمن في احتمالية أن تتعامل السلطات مع طالبي اللجوء كجماعات وفقاً لبلدانهم الأصلية، عوضاً عن دراسة كل حالة على حدة، ما اعتبرته “انتهاكاً لحقوق الإنسان”. وترى باباغياناكيس أنه من الصعب تحديد التغييرات التي ستترتب على هذا القرار، لكنها تتوقع أن يصبح من الصعب جداً على طالبي اللجوء القادمين من الدول المذكورة في القائمة الحصول على حق اللجوء، إلا إذا كانوا معارضين معروفين للأنظمة في بلدانهم، أو إذا كانت حياتهم في خطر بسبب ميولهم الجنسية مثلاً. ونددت جمعيات ومؤسسات حقوقية يونانية بإعلان الحكومة اليونانية، مطالبين إياها بالتراجع عن هذه القائمة. ومن هذه الجمعيات، الجمعية اليونانية لدعم المتحولين جنسياً (SYD) والتي عبرت عن استيائها من هذه القائمة. ووصف القائمون على الجمعية هذه القائمة بـ”التعسفية” لأنها تشمل بلدانا عادة ما يكون فيها مثليو الجنس والمتحولون جنسيا عرضة للعنف والمقاضاة. وقالت الجمعية في بيان لها “لا يمكن وصف هذه الدول بأنها آمنة، خاصة للأشخاص الذين تتم مقاضاتهم أو يتعرضون لخطر المحاكمة بسبب ميولهم الجنسية.” وأشارت الجمعية إلى أن سبع دول من الدول المذكورة في القائمة يتعرض فيها مثليو الجنس والمتحولون جنسياً إلى المقاضاة، وهي الجزائر وغامبيا وغانا والمغرب والسنغال وتوغو وتونس. وأعربت الجمعية عن قلقها تجاه حياة طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول السبع في حال تمت إعادتهم إلى بلدانهم ومقاضاتهم هناك.