بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، مع وزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة. هذا واستعرض الاجتماع الأوضاع في السجون
وكذلك الإجراءات التي تمت مؤخرًا بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكامًا بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية. وجدّد رئيس المجلس الرئاسي، تأكيده على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان.
بما يُعزز جهود المجلس الرئاسي في المُضيء قُدمًا في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.
