شدد السياسي الليبي المترشح للرئاسة عبدالمجيد سيف النصر، على أهمية المضي قدماً نحو تحقيق المصالحة الاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقانونية. وقال سيف النصر في حوار مع أحد المواقع الإلكترونية، إن فرض سلطة الدولة وهيبة القانون يتطلب تحقيق المصالحة وإعادة بناء مؤسسات الدولة .
مشيراً إلى أن الدولة هي القادرة على فرض القانون وتحقيق العدالة التي ينشدها كافة الليبيين. كما أكد سيف النصر، على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية، منوها في الوقت ذاته إلى أن التغيير والاتجاه نحو برلمان، ورئيس، وحكومة تمثل جميع مكونات الشعب الليبي يعد بمثابة الخطوة الأولى نحو بناء باقي مؤسسات الدولة.
وتابع قائلًا: “نحن عبدالمجيد غيث عبدالمجيد سيف النصر، كتب الله لنا ولسائر الليبيين الشرفاء أن يذكرنا التاريخ في ساحات الوغى دفاعاً عن الوطن جهاداً في سبيل الله، عشت مرحلة الصبا وطفولتي بين رجالات الاستقلال وبين أهلي (الفزازنة) حاضنتي الكبيرة وبين ربوع عزوتي التي أعتز بها (أولاد سليمان) تلك القبيلة التي إرتوت الكفرة ومرزق ومصراتة وسرت (القرضابية) والجبل والسهل والصحراء وبلاد مصر والسودان والجزائر بدماءها وكانت ولازالت وستظل منحازة للوطن ولقضاياه.
لقد كنا سباقين في إخراج القواعد الأجنبية من فزان رغم كونهم حلفاء ضد الفاشيست الطليان قبل جلاء نظراءهم بنحو عشرين عاماً من قواعدهم في طبرق وبنغازي وطرابلس. إننا نحمل إرثاً ثقيلاً من الجهاد والكفاح والنضال الذي لا يمكننا نسيانه ما بقت فينا عين تطرف وعرق ينبض وإنا على خطاهم مهتدون
”. وواصل: “فيما يتعلق بموقفنا من العملية الانتخابية نحن وسط بين طرفين، فليس أمام الليبيين سوى هذه الفرصة السانحة للخروج من هذا التيه الذي أسدل علينا وعلى ليبيا هموماً وأحزاناً لن تنقشع إلا بالتغيير الذي يناط بالليبيين والليبيات القيام به.
لا ندعي أننا في وضعية مثالية من جهة القوانين والتشريعات فالبلاد بلا وثيقة دستورية، وما اصطلح عليه كقاعدة دستورية ليست نقطة إجماع بين كافة الليبيين، ومرد ذلك الفشل الذريع الذي وقعت فيه الهيئة التأسيسية للدستور والتدخلات الخارجية بالخصوص.
لذا ما نؤمن به هو ضرورة المضي قدماً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فلابد من التغيير والاتجاه نحو برلمان ورئيس وحكومة تمثل الليبيين والليبيات كخطوة نحو بناء باقي مؤسسات الدولة” وفق قوله.
