المحامي :: أحمد خميس

من أهم مقومات الانتخابات النزيهة وجود رقابة انتخابية قبل وأثناء وبعد إجرائها، وتعرف بأنها عمليات التهيئة والاستعداد قبل الانتخابات وجمع المعلومات عن العملية الانتخابية للكشف عن أي تزوير أو تلاعب في يوم إجرائها ومراقبة عمليات العد والفرز وإعلان النتائج، أي أنها عملية مراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها ، بدءاً من مرحلة تحديث سجل الناخبين ومروراً بمرحلة الاقتراع وانتهاءً بعملية العد والفرز بهدف تقييمها ورفع التقارير، وهي عملية يمارسها بعض الأشخاص الحياديين أو الممثلين عن جهات رقابية للتأكد من مدى التزام الجهة المشرفة على الانتخابات بقانون الانتخاب، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخاب. اعتبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، أن حيادية المفوضية واستقلالية القضاء الليبي هما الضمانان الأساسيان لنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المقررة نهاية العام الجاري.

وأضاف أنها “تعمل على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ويدعمها فريق خبراء دولي من منظمة الأمم المتحدة”. ورأى السائح أن ضمان الانتخابات متمثل أيضا في “مؤسسة القضاء الليبي المشهود لها بالنزاهة والتي تعد الجهة التي يجب الاحتكام إليها في حالة نشوء خلاف على نتائج هذه العملية”. كما أوضح السائح أن “المفوضية هيئة فنية تختص بتنفيذ القوانين الانتخابية المحالة إليها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وليس لها أي علاقة بالتجاذبات السياسية، والخلافات القائمة بين مختلف الأطراف السياسية”.

وأشار السائح إلى أن “غياب الإرادة السياسية للتوجه نحو التغيير السلمي سوف يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها”. وفي السياق ذاته، أكد السائح لوكالة “سبوتنيك” أن “المفوضية تقف عند مستوياتها القصوى في الجاهزية لإنجاح الانتخابات الخاصة بالرئيس ومجلس النواب”. موضحا أن “جميع الإجراءات قد وضعت موضع التنفيذ… وما هو منتظر قد اتُخذ فيه القرار مسبقاً”. وحول الآلية المقرر أن يتم مراقبة الانتخابات بها، أفاد السائح بأن “المنظمات المحلية والدولية مدعوة إلى مراقبة الانتخابات المقرر عقدها في 24 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام”.

رقابة محلية تتم عبر مجموعة من المراقبين المحليين وممثلي المرشحين والأحزاب والكيانات المشاركين فيها، وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية التي تعمل مجتمعة على مبدأ استقلالية عمل المراقبين وأن عملها ينحصر فقط في مراقبة كل الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات.

ورقابة دولية تهدف إلى إطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب ، وتعرف بالإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات تذكر في هذا المجال ، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها. كما أنها عملية جمع وحصر المعلومات حول العملية الانتخابية بكافة مراحلها ، وذلك باتباع آلية منهجية ومنظمة في جمع المعلومات حول سير تلك العملية ، التي تستخدم فيما بعد لإصدار تقييمات من المفترض أن تكون موضوعية ومحايدة. فالرقابة الدولية على الانتخابات تهدف إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة من خلال إرسال البعثات المختلفة للإشراف والرقابة، ومتابعة تفاصيل تلك العمليات في الدول المختلفة وبطلب من تلك الدول، ومن ثم إصدار التقارير التي تُقوّم تلك العمليات وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية، ومن خلال تلك التقارير يتم بيان النواحي الايجابية وكذلك السلبية للعملية الانتخابية، وهي تعتبر واحدة من أبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات نزيهة، لأن المجتمع الدولي لا يعترف بمشروعية انتخابات تشوبها العيوب التي تُنقص من نزاهتها ومصداقيتها.