تقرير : بية اخويطر

منذ إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للقرار رقم 322 لسنة 2021 بتشكيل لجنة مركزية للحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء إلى الأصل الليبي لأصحاب الأرقام الإدارية، وإعطاء جنسية الأم الليبية للأبناء، تباينت وجهات النظر وتناقضت بين مؤيد ومعارض للقرار حيث انقسم الشارع إلى مرحب ورافض للفكرة التي اعتبرها البعض استباحة للهوية الليبية واستنزافا لخيراتها وخاصة في ظل ظروف أمنية متزعزعة. فسانيا رصدت في تقريرها هذا وجهات نظر المواطنين ورأي القانونيين في القرار 322.

الرقم الإداري قيد حرية المواطن الليبي

يرى محمد عوض طالب بكلية الآداب قسم الإعلام: أن القرار صائب للغاية بإعطاء الجنسية الليبية لأصحاب الأرقام الإدارية، فهم ليبيّو الأصل إلا أن عائلاتهم هاجرت إبان الحرب على ليبيا ومن ثم عادوا من المهجر ولم يقيدوا بمنظومة الأرقام الوطنية، وهو إجراء قانوني متعارف عليه في مختلف أنحاء العالم.

وأشار: بسبب إشكالية الجنسية خصص لهؤلاء الرقم الإداري الذي حدّ من حريتهم في ممارسة حقوقهم المدنية ومنعهم من مزاولة نشاطاتهم الوطنية. وتابع عوض” أما بالنسبة لمنح الجنسية لأبناء الليبية المتزوجة من أجنبي أرى أن يكون مقيدا بإطار معين ببعض الأسس التنظيمية، بحيث لا تمس بالقضية القومية للمجتمع.

القرار مرفوض في ظل وضع أمني متردٍ

بينما يرفض نور الإسلام السكوني موظف بجامعة سبها: القرار وخاصة في ظل وضع أمنى غير مستقر حسب رأيه.

منوهاً أن الحكومة انتقالية ومن المفترض ألا تقدم على قرارات طويلة المدى دون الرجوع إلى مجلس النواب.

أصحاب الأرقام الإدارية ينتمون اجتماعيا للدولة

تقول: سماح المهري طالبة بقسم الإعلام جامعة سبها: أبناء الليبية من زوج أجنبي لا ينتمون للأب فحسب إنما ينتمون للعرق الليبي ولهم الأحقية في أخذ جنسية الأم وخاصة من يقيمون في الداخل، لممارسة حقوقهم بشكل طبيعي دون تمييز.

وأضافت : أصحاب الرقم الإداري هم أشخاص متواجدون على هذه الأرض وينتمون لها اجتماعيا ومن المفترض أن يتم إدراجهم في منظومة الأرقام الوطنية لاستكمال إجرائهم دون أي عراقيل.

وأعرب الصحفي محمد بشر: إعطاء الجنسية لأبناء المواطنة الليبية أقل ما يمكن تقديمه وهو حق من حقوقها، خاصة أن هنالك من قضى داخل الأراضي الليبية فترة ناهزت 20 عاماَ، وهناك من ولد ومات على هذه الأرض وهو لا يعرف غيرها و منعهم من ممارسة حقوقهم إجحاف بحقهم.

أنا وأطفالي نبحث عن هوية وانتماء

وتابعت المواطنة مريم حامد حاملة للرقم الإداري: نحن مواطنون ليبيون ومقيدون بالسجل المدني، خصص لنا رقم قيد مؤقت لاستكمال إجراءاتنا المدنية إلا أنه جعلنا محرمون من كافة حقوقنا في الدولة، وعلى رئيس الحكومة الليبية استكمال إجراءاتنا في منظومة الأرقام الوطنية كوننا ليبيون أبّا عن جد لكننا نعامل كالأجانب تماماً ، لا حقوق ولا امتيازات لنا في بلدنا.

كل عقود زواجنا تتم بشكل عرفي

يقول المواطن عبد الله التارقي : الحقوق القومية تنتزع ولا تستجدى ولن نكف عن المطالبة بحقنا في الجنسية الليبية ، و لا يحق للدولة أن تتركنا دون هوية أو انتماء، وتجردنا من حقوقنا المدنية والعسكرية، لينتهي بنا المطاف إلى الحرمان من حقنا الشرعي في تكوين أسرة ، فحتى المأذون الشرعي لحظة كتابة عقد الزواج يطالبنا بأرقام وطنية لإتمام عقود الزواج لذلك تقيّد كل عقودنا بشكل عرفي.

دماء أجدادنا وأبائنا تروي تراب الوطن، فبأي وجه حق نصبح “بُدونًا”؟

وأشار: الكل يعلم من نحن ومن أين أتينا ولماذا تهجرنا إلى دول الجوار، ولدينا أرشيفات تؤرخ جهاد جدنا السابع في ليبيا، دماء أجدادنا وأبائنا تروي تراب الوطن بأي وجه حق نصبح “بُدونًا”؟

منح بعض الميزات بدلا عن الجنسية

وقال عمر درويش: لا أؤيد قرار منح الجنسية لأبناء الأم غير الليبيين، فالأبناء ينعتون بقوم أبائهم، ولكنني مع منح بعض الميزات عن غيره من الأجانب كحقه في الدراسة واعتقد درويش أن غالبية الشعب الليبي لا يؤيد منح جنسية الأم لأطفالها.

قرار منح الجنسية لا يهمني

وأوضح أحمد عبدالله مواطن ليبي: الشعب الليبي مشغول بمليار الزواج، و50 ألف البرلمان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية مشغول بتمهيد الطريق إلى البقاء أطول فترة ممكنة على كرسي السلطة لذلك قرار الجنسية لا يهمني.

وأفاد عادل المريض: المرأة الليبية حقها من حق الرجل في منح جنسيتها لأطفالها، وتابع المريض: عند منح الجنسية لأصحاب الرقم الإداري يجب مراعاة شروط معينة، فالموضوع بحاجة إلى دراسة اجتماعية، واقتصادية، واستراتيجية، وقانون ينظم الجنسية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وأيضا يراعي حقوق الإنسان.

منح جنسية الأم أمر اعتيادي في الكثير من البلدان

وقال الصحفي عثمان البوسيفي: منح جنسية الأم أمر اعتيادي في الكثير من البلدان، ولكن في ليبيا تصعٌب هذه الأمور وتواجه الزوجة الكثير من العراقيل خصوصا عندما يهرب الزوج تاركا أطفالا دون أي إثبات.

وأضاف: جل الدول تمنح جنسيتها لمن تستفيد منه، كالعمالة الماهرة، والرياضيين، وكل من هو متعلم تعليما تحتاجه الدولة.

وأكد البوسيفي أن منح الجنسيات يعتمد على الفائدة التي يحققها المتجنس للدولة. منوها أنه في ليبيا منحت لأفراد لا فائدة منهم تعود عليها.

وزعم: أن الشارع الليبي معظمه، لا يرغب في منح جنسيته لأنه يجهل أن دول العالم تفعل ذلك وفق احتياجاتها البشرية للعمل.

الليبيون متخبطون بين رفض منح الجنسية والتعاطف

وأعرب المواطن محمد سالم: الليبيون متخبطون بين الرفض والتعاطف، واعتبر القرار تعاطفي غير مدروس في وقت غير مناسب.

وأردف الدكتور خالد رمضان رئيس قسم الإعلام بجامعة سبها، أصحاب الأرقام الإدارية حقوقهم مهضومة، وإعطاء الجنسية لهم حق من حقوقهم وقرار ينصفهم، كونهم أبناء ليبيا

بينما اعتبر رمضان: أن منح جنسية الأم للأبناء مرفوض، وأمر غير مقبول، ولا يصح لهم حقوق الليبي فعلى منح الجنسية يترتب التزامات عديدة هي من حق الليبيين ولا يجوز مشاركتهم فيها ؟

إعطاء الجنسية الليبية قرار غير مدروس

وقالت الصالحة الدماري عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام في جامعة سبها: إنها ترفض رفضا تاما منح الجنسية الليبية لأبناء الليبيات الأجانب ، فالليبية منذ البداية وضعت لها ضوابط أمام الشؤون الاجتماعية.

 وأوضحت لها أن زواجها من الأجنبي سيمنح أبناءها جنسية أخرى.

وأشارت : أنها تتعاطف مع هؤلاء الأبناء إنسانيا، كونهم لا يملكون أي جنسية ومتواجدون داخل الأراضي الليبية، ولكن قانونيا لا يحق لهم نيل الجنسية الليبية.

 وتساءلت الدماري لماذا لا يتم مطالبة الليبيات بجنسيات أبنائهن الحقيقية؟

منح الجنسية لأبناء الليبيات الأجانب جريمة لا تغتفر !

ورأت أنه من الجريمة أن تمنح الحكومة جنسيتنا ولا يمكن السكوت عليها، لذلك علينا جميعاً الاعتراض على منح الجنسية الليبية لغير الليبيين وخاصة أبناء الليبيات الأجانب . وتابعت: أما عن أصحاب الرقم الإداري فمن كانوا ليبيين ورجعوا من الخارج ولديهم أوراق ثبوتية بأنهم ليبيون عائدون تمنح لهم الجنسية كما منحت لهم في السابق .

وأضافت لطفية الشريف: لا يمكن الخوض والمساس بالقومية الليبية، ولن نزيد الوطن جراحا أخرى وننسب له أناسا لا نعرف ملتهم من أين.

ووصفت الشريف : الحكومة الليبية بغير المؤهلة وقراراتها بالهزلية غير المدروسة، متسائلة هل سنمنح جنسيتنا لذوي الكفاءات العالية والتعليم العالي أم سنزيد الطين بلة ونجلب عمالة جاهلة تؤخرنا للوراء ؟

منوهة أنه من المفترض وضع قوانين ولوائح خاصة لأبناء الليبيات بأن لهم حق التعليم المجاني وبعض من الامتيازات دون إعطائهم للجنسية. “

جنسية ومواطنة من الدرجة الثانية

وقالت هناء بشر الحسناوي : يجب أن تعطى الجنسية لأبناء الليبيات ولكن وفق شروط محددة بأن يمنعوا من شراء العقارات، وعدم إعطائهم أي امتيازات تخص المواطن بالدرجة الأولى ، كالمنح الدراسية في الداخل والخارج، ومنح العلاج خارج الدولة، وغيرها من المنح، وألا يتم تعيينهم إلا بعقود موسمية مع مراعاة حسن السيرة والسلوك للأب، وألا يكون عليه أي قضايا جنائية وكذلك الأمر ينطبق على أصحاب الأرقام الإدارية من حيث حسن السيرة والقضايا الجنائية .

أرفض بشدة منح هويتنا الليبية

وأكد الصديق المصراتي: أرفض بشدة منح هويتنا الليبية لأبناء الأجانب سواء بقيود أو من غيرها لأنه يترتب على هذا الفعل فوضى عرقية في الأجيال القادمة وسيختلط ( الحابل بالنابل) وستدخل علينا ثقافات جديدة نحن في غنى عنها، أما لأصحاب الرقم الإداري من استطاع أن يثبت أنه من أصول ليبية يتفضل بتقديم أوراقه الثبوتية ولا مانع لذلك أما من أتوا دون أي إثبات فلا تحق لهم جنسية ولا حقوق المواطن الليبي .

وتابعت أريج الأحول : القرار غير مدروس فلا يحق لهم امتلاك حقوق الليبيين لأنهم سيصبحون عبئا كبيرا تعاني منه الدولة.

وأردفت الشعب متخبط بين قرارات عشوائية لا يفقه بها شيئا وبين حكومة تحمله وزر أخطائها .

الدستور حدد معايير اكتساب الجنسية

وأوضحت نادية عمران عضو في لجنة صياغة مشروع الدستور: الجنسية نوعان جنسية إثبات للمنتمين للأصل الليبي والعائدون من المهجر، والجنسية المكتسبة لغير الليبيين الراغبين في الحصول عليها، ولكل منها اشتراطاته وتنظيمه وتكيفه مع القانون .

وأضافت هناك إشكاليات عديدة ومتنوعة بخصوص إثبات ومنح الجنسية يقتضي معالجتها، لكن الوضع الراهن يستلزم وجود دستور دائم يتم الاستناد عليه في حلحلة كل هذه الإشكاليات بشكل كامل ونهائي

وأكدت أن القرار الصادر من الحكومة فيما يخص الجنسية، ينبع من صلاحياتها ولكن وفق اتباع القوانين والتقيد بالتشريعات.

وتابعت نادية عمران: حدٌد الدستور معايير اكتساب الجنسية وهي مراعاة اعتبارات المصلحة العامة، والأمن الوطني والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع، وسحبها في حين مخالفة المعايير التي تؤطرها.

منوهة أن المكتسب يتمتع بنفس امتيازات وحقوق المواطن الليبي الحقيقي ماعدا بعض القيود كمنعه من تولي المناصب السيادية أما بخصوص الرأي القانوني المشرٌع الليبي أجاز بأن تمنح الأم الليبية أبناءها جنسيتها بقانون رقم 11.

أفادنا المحامي محمد انذاره: المشرٌع الليبي أجاز بأن تمنح الأم الليبية أبناءها جنسيتها بقانون رقم 11، وفق ضوابط ولوائح تحددها السلطة العليا في الدولة، ومن ناحية أخرى جعل لهذا الحق مبدأ الوقوف ومنع التنفيذ.

وأضاف انذاره: الدولة جعلت لقانون الجنسية ضوابط تأخذ صفة المنع، مما جعل السلطة التشريعية الحالية تتخبط في دوامة للفصل في هذا الموضوع بقولها لا يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن إلى أن يصدر دستور، فالدستور السلطة العليا في الدولة.

وهناك جانب إيجابي في منح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب وأصحاب السجلات المؤقتة و اندماج هده الفئات داخل المجتمع والشعور بالمواطنة والوطن والانتماء له ، وتحمل الالتزامات والحقوق والقضاء على ما يعرف دوليا بالمواطنة بالدرجة الثانية.

تأخير الفصل في أمر أصحاب الأرقام الإدارية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان

و أكد : ” المحامي أحمد خميس ” هذا القرار ينقسم إلى شقين الشق الأول يخص الليبيات المتزوجات من الأجانب وأبنائهن ، حيث بمنحهم الجنسية يعكس ذلك مدى حرص الدولة عليهم وتأمين مستقبل أبنائهم ولا سيما إذا تخلى عنها زوجها في منتصف الطريق ، فكيف لها تغطية تكاليف باهظة الثمن للمدارس وغيرها من ضروب الحياة مع مراعاة آلية وقوانين تضمن سلامة وسيادة الدولة الليبية.

و أضاف ” الشق الثاني من حيث أصحاب الأرقام الإدارية ؛ فنعتبر تأخير الفصل في أمرهم انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والحق في المواطنة والمساواة لأن التأخير في البث في أمرهم واستكمال إجراءاتهم له عواقب وخيمة عليهم وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها لهم القانون .

وأوضح ” الشارع الليبي في تشتت كبير بين ما كفله المشرع من قوانين وبين الفكر الجهوي، لذا نتمنى إحقاق الحق وإنصاف أهلنا المهمشين.