اجتمعت لجنة حصر ومتابعة الأموال والأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، المشكّلة من هيئة الرقابة الإدارية طرابلس بمقر الإدارة العامة للرقابة الخارجية بالهيئة في اجتماع هو الأول من نوعه ونشرت صفحة هيئة الرقابة الإدارية على “فيسبوك”، أن الاجتماع ناقش آلية عمل اللجنة في حصر ومتابعة الأموال والأرصدة المجمدة بالخارج وتكوين قاعدة بيانات ثابتة لها. يشار إلى أن لجنة حصر ومتابعة الأموال والأرصدة الليبية المجمدة بالخارج تم تشكيلها مؤخرا بقرار من رئيس الهيئة سليمان الشنطي. وكانت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية في الخارج المشكلة من المجلس الرئاسي، عقدت اجتماعا في مايو الماضي، وشددت خلاله على أهمية حماية الأصول الليبية ما يكفل لها الإجراءات القانونية ضد القضايا المرفوعة من الجهات الأجنبية مطالبين من إدارة القضايا حصر الأحكام الخارجية لغاية مراجعتها.
