الدكتور /أيمن عون ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮون ﻓﻲ ﺻﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔاﻟﺸﺮج )ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻮاﺳﯿﺮ، اﻟﺸﻖ اﻟﺸﺮﺟﻲ، أو اﻟﻨﺎﺻﻮر(، وﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ طﻠﺐ اﻟﻌﻼج ھﻮ اﻟﺨﻮف واﻟﺨﺠﻞ. ﻟﻜﻦ ھﻞ اﻟﺼﻤﺖ واﻟﺨﺠﻞ ﺣﻼً ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ أم ﺳﺒﺐ ٌ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﮭﺎ؟ ھﻞ اﻟﺨﻮف واﻟﺨﺠﻞ ﺣﻞ؟ ﻗﻄﻌﺎً ﻻ، ﻓﺎﻟﺨﺠﻞ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﺧﯿﺎراً ﻋﻼﺟﯿﺎً، ﺑﻞ ھﻮ ﻋﺎﻣﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺪھﻮر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ: ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ: اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻼﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ ﺑﺴﯿﻄﺔ، ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻮر ﻋﻨﺪ إھﻤﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻣﻌﻘﺪة اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة: اﻟﺼﻤﺖ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ اﻷﻟﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، اﻟﻨﺰﯾﻒ، واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﯿﻮﻣﻲ دون ﻣﺒﺮر. ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺪﻗﯿﻖ: اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻤﯿﻨﺎت ﻟﯿﺲ

د.أ : أبوبكر بن خيلب  ​تتسم التصرفات الواردة على المركبات الآلية بطبيعة مزدوجة تتجاذبها أحكام القانون الخاص المنظمة لعقد البيع من جهة، وأحكام القانون العام واللوائح التنفيذية الناظمة للسلامة والنظام العام من جهة أخرى، ويقع كثير من المتعاملين في وهم مفاده أن مجرد انعقاد البيع وانتقال حيازة السيارة يكفيان لإسباغ المشروعية القانونية على استعمالها في الطرق العامة، بيد أن الاستحقاق الملكي المنشأ في إطار القانون المدني لا يغني عن استيفاء المراكز النظامية التي يتطلبها قانون المرور الليبي رقم (11) لسنة 1984م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب أحكام قانون التأمين الإجباري رقم (28) لسنة 1971م.  ​يستلزم التأصيل القانوني للمركبة

المستشارة القانونية | فاطمة درباش في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في 1948 تنص المادة 25 منه على أن لكل فرد الحق في مستوى معيشي كافٍ لصحة ورفاهية نفسه وأسرته،كما تم تأكيد هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديدا في المادة 11 منه. إذاً هو حق أساسي من حقوق الإنسان يضمن لكل فرد العيش بكرامة وصحة ورفاهية. ويشمل العيش للمواطن ضمن مستوى معيشي لائق توفر العناصر الأساسية والتي تتمثل في الغذاء والماء أي توفير الغذاء الكافي والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الملائمة،كذلك الكساء والخدمات وهي تكون بتوفير الملابس الملائمة والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية

تُعاني الشعوب حديثة العهد بالعمل السياسي من مأزق “المثالية” وثُنائية “الأبيض والأسود” في المُقابل، يُثبت علم السياسة أن الدول كائنات بلا مشاعر، والقيادة الرشيدة هي التي تقتفي أثر مصالح شعبها؛ لذا لا يُعد الانحناء المؤقت للعاصفة انكساراً، بل هو “إعادة تموضع” ذكية لجمع الأوراق. ويُعد “صُلح الحديبية” الشاهد الأبرز تاريخياً؛ حيث قَبِلَ الرسول ﷺ بشروط ظنها البعض مُجحفة، لكنها كانت فتحاً سياسياً وعسكرياً بعيد المدى حيّد الخصوم ومنح المسلمين اعترافاً دولياً. بالإسقاط على الواقع الليبي، فإن انفتاح القيادة العامة على أنقرة والدوحة يُمثل “مناورة سياسية بارعة” نسفت قواعد اللعبة، وجرّدت الطرف الآخر من ميزتهِ الاحتكارية بعد أن ظل

كل عام، يتخرج آلاف الشباب الليبي من الجامعات ليواجهوا سؤالاً واحداً يتكرر في كل بيت: ((هل في تعيينات؟ ))في غالب الأمر لا أحد يسأل: أين أجد عملًا؟ السؤال السائد هو: متى يأتي قرار التعيين؟ فالوظيفة هنا لا تُبنى بالسعي، بل تُنتظر من نافذة إدارية قد لا تُفتح أصلًا. وبين ملفات تتراكم في الأدراج، وأسماء سبقت غيرها إلى القوائم، يبقى آلاف الخريجين في قائمة انتظار لا يعرفون متى تنتهي. ثقافة لا تُصنع من فراغ وبعد التعيين سيضطر كثير منهم للعمل بالسُخرة إلى حين “الإفراج”، والإفراج في غالب الأمر يتأخر سنين عديدة. هذه ليست أزمة سوق عمل عابرة، بل قناعة

​يُقاس رقي المجتمعات وعدالة منظومتها التشريعية بما تسبغه من حماية ورعاية لفئاتها الأكثر احتياجاً للدعم، وفي مقدمتهم ذوو الهمم ومصابو طيف التوحد. ولطالما عانت هذه الفئات من التهميش أو النظر إليها بمنظور “الرعاية الإحسانية” بدلاً من “الاستحقاق القانوني الأصيل”، إلا أن القانون الحديث ينظر إلى حقوق ذوي الإعاقة ومصابي التوحد باعتبارها حقوقاً مواطنية واجبة النفاذ، تلزم الدولة ومؤسساتها بتوفير الحماية القانونية، والدمج المجتمعي، والفرص التكافؤية دون أي تمييز. ​يقوم البناء التشريعي لحماية ذوي الهمم في ليبيا على مرتكزات قانونية متعددة، في مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين وتعديلاته، والذي يُشكل الإطار العام للحماية الاجتماعية والصحية والمعيشية.

أ-عيسي رمضان قَالَ تَعَالَى: {أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ} [الرعد 19] وحجة عليك إن لم تعرفه.  قَالَ تَعَالَى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ} [الأنبياء 24] القرآن حجة لك إن حفظته.  قَالَ تَعَالَى: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [العنكبوت 49] وعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ – رضي الله عنه – قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى

يحتار المرء ، كيف يكتب عن حال هذا البلد ؟ يحتار كيف يحلل أو يدرس أو حتى يدرك ما يدور في ارجائه ، أو أن يقيّم أفعال حكامه ، أو أن يقدر على إستنباط ما تخبئه الأيام من مفاجآت ؛ كل شيء جائز الحدوث في هذا البلد ، لا مجال هنا للتوقع ، أو التخمين ، أو قراءة الكف ، كلها لا تجدي نفعاً ، فأنت تعيش في بلد لا ضوابط تحكمه ، ولا معايير ترجع إليها في بناء توقعاتك . عجز عتاولة السياسة من أن يقرأوا مستقبل هذا البلد ، حتى “ليلى عبداللطيف” المعروفة بتخميناتها الصائبة ،

كان وجه والدي رحمة الله عليه وسيم الملامح.. عليه مسحة طيبه من الأيمان اثر حرصه الشديد على تلاوة القرأن الكريم وعلى صلاته ..اراه دائمآ راضيآ سوى ان كان ذلك بطيب خاطر او مدعيآ ذلك ( مخبئآ الأفصاح عن ما اصاب قلبه الودود من وجع) بما اهداه الله من بنات 9 و اثنان من الصبيان  و ما اخذه منه وما بقي منهم.. كل صباح يقطف وردة من شجرة الورد التي تتخذ من حوض عنوان غرسته يسار مدخل منزلنا ليهديها لأمي ايآ كانت طريقة التقديم اليها.. رحمة الله عليهما  والدي لم يقرأ للكاتب احسان عبدالقدوس رواياته الرومانسيه ولا لنزار قباني

فاطمة درباش  النفط المصدر الأساسي للدخل القومي وعصب الاقتصاد في الدول المنتجة، حيث يوفر الإيرادات المالية اللازمة لتمويل الموازنة العامة، وبناء البنية التحتية، ودعم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، فضلاً عن توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. قانون رقم 25 لسنة 1955 م الصادر عن الملك إدريس الأول بشأن تنظيم ثروة البترول في ليبيا،يقضي القانون بملكيتها للدولة وتأسيس لجنة مستقلة للبترول لإدارة وتسيير عقود الامتياز والتراخيص، مقسماً الأراضي الليبية لأربعة أقسام بترولية محددة الضوابط المالية والفنية والتحكيمية للشركات المستكشفة. يمكن للدول المصدرة للنفط استخدام هذا المورد الاقتصادي كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي على أي دولة من الدول في منطقة

​تتسم التصرفات الواردة على المركبات الآلية بطبيعة مزدوجة تتجاذبها أحكام القانون الخاص المنظمة لعقد البيع من جهة، وأحكام القانون العام واللوائح التنفيذية الناظمة للسلامة والنظام العام من جهة أخرى، ويقع كثير من المتعاملين في وهم مفاده أن مجرد انعقاد البيع وانتقال حيازة السيارة يكفيان لإسباغ المشروعية القانونية على استعمالها في الطرق العامة، بيد أن الاستحقاق الملكي المنشأ في إطار القانون المدني لا يغني عن استيفاء المراكز النظامية التي يتطلبها قانون المرور الليبي رقم (11) لسنة 1984م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب أحكام قانون التأمين الإجباري رقم (28) لسنة 1971م.  ​يستلزم التأصيل القانوني للمركبة الآلية التمييز الدقيق بين انتقال

وقفت الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، اليوم في نيويورك، لترسم أمام مجلس الأمن صورة بلد يتناقض مع نفسه. بلد يملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، لكن مئات الآلاف من أبنائه قضوا شهراً ونصف الشهر بلا كهرباء ولا ماء. بلد تنفق مؤسسته الوطنية للنفط مليار دولار شهرياً على استيراد الوقود، ومع ذلك تغرق شبكاته في العتمة. لم تكن إحاطة اليوم تقريراً دبلوماسياً بارداً. كانت تشخيصاً موجعاً لحالة دولة تتهاوى مؤسساتها بينما يتقاتل مسلحوها على الوقود والمخدرات. أكثر ما لفت في كلام تيتيه هو ربطها المباشر بين الظلام الذي عاشته البيوت وبين

​من المفترض أن أي قرار مصرفي أو خدمي (كالقروض العينية للأثاث والسيارات، تحويلات الدولار، أو حتى اعتمادات استيراد اللحوم) يهدف لمصلحة المؤسسة وخدمة المواطن. وبما أننا مجتمع مسلم، فمن الطبيعي أن نريد معاملاتنا وغذاءنا موافقاً للشريعة وبعيداً عن الشبهات. ​لكن للأسف، ما إن يصدر قرار أو تدخل شحنة لحوم، حتى تتعالى فتاوى التحريم والتشكيك، مما يوقع المواطن في حيرة وإرباك بين حاجته الماسة وخوفه من الحرام. ​وهنا السؤال: لماذا لا تُصنع هذه القرارات بالتشاور المسبق؟ ​ما المانع أن تُدرس القرارات المصرفية والآليات الاقتصادية بالتنسيق المباشر والكامل مع دار الإفتاء واللجان الشرعية والرقابية قبل إعلانها؟ (كعرض صيغ العقود والمطابقة

جاء الدين الإسلامي بنظام متكامل وشامل للحقوق، حيث لَم يترك جانباً من جوانب الحياة إلا وضمن له حقوقاً واضحة ومحددة. هذه الحقوق ليست منحة من بشر، بل هي تكليف إلهي يوجب على المسلم أداءها بحقها لضمان العدل والمحبة والسلام في المجتمع. إن حقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة من ملك أو حاكم، أو قرار صادرا عن سلطة أو منظمة دولية، وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي، لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل، ولا يسمح بالاعتداء عليها، ولا يجوز التنازل عنها. يعتبر القرآن الكريم أهم مصدر لحقوق الإنسان في الإسلام. فالقرآن الكريم يحتوي على العديد من الآيات

أ- عيسي رمضان قال تعالى..(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ)سورة سبأ، الآية: 39. قال أحد الحكماء: «لا تستهن بالمال فإن المال آلة المكارم، وعون على الدهر، وقوة على الدين، ومتألف للإخوان. وفقد المال معه قلة الاكتراث من الناس، وتتبعه قلة الرغبة إليه والرهبة منه. ومن لم يكن بموضع رغبة أو رهبة استخف به الناس جدًّا» ونحن مخيرون بين طريقين: إما إلى الخير وإما إلى الشر  قال تعالى: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

ليست كل الجراح التي تصيب الإنسان تأتي من خارج البيت، فبعضها يولد في المكان الذي يفترض أن يكون مصدر الأمان والسكينة. وقد يحمل بعض الأبناء في قلوبهم آلامًا صامتة بسبب شعورهم ب عدم العدل أو التمييز بينهم وبين إخوانهم، ليس بسبب نقص المال أو صعوبة الحياة، وإنما بسبب غياب الإنصاف، أو قلة الاحتواء، أو استمرار التذكير بالأخطاء حتى تصبح جدارًا يفصل بين القلوب. لقد جعل الإسلام الأسرة ميدانًا للرحمة والمودة، وجعل الأبناء نعمة عظيمة ومسؤولية كبيرة، فقال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فالأبناء زينة الحياة، ولكنهم في الوقت نفسه أمانة يسأل الله عنها الوالدان؛ كيف رعياها؟

ملخص يواجه قطاع الأدوية في ليبيا اختلالاً تنظيمياً بالغ الأهمية. فبينما تخضع أنشطة الإعلان لمزيج متباين من القوانين والقرارات الوزارية، تفتقر البلاد إلى نظام رسمي لجدولة الأدوية يوجّه ممارسات وصفها وصرفها. يستعرض هذا المقال الأسس القانونية للترويج الدوائي، ويبرز تداعيات غياب الضوابط على وصف الأدوية، ويدعو بإلحاح إلى إنشاء إطار وطني لجدولة الأدوية. واستناداً إلى النماذج الدولية والاعتبارات الأخلاقية، يطالب المقال بإصلاح شامل ومتكامل يهدف إلى حماية الصحة العامة، وضمان التسويق المسؤول، وتعزيز الاستخدام الرشيد للعلاج الدوائي في ظل المشهد الصحي المتغير والمتطور في ليبيا.” الكلمات المفتاحية: الإعلان الدوائي، جدولة الأدوية، الإصلاح التنظيمي، الوصفات الطبية الرشيدة، ليبيا. مقدمة

د. سلمى مسعود ليست المشكلة في ليبيا أن أصحاب الكلمة الحرة يتعرضون للتضييق من بعض الجهات الرسمية فحسب، بل إن المشكلة الأكبر أن هذا التضييق يجد، في كثير من الأحيان، من يسانده داخل المجتمع نفسه. ولذلك كثيراً ما أسأل نفسي: لماذا أصبحت الكلمة الحرة عبئاً على صاحبها؟ ولماذا يتحول كل من يتحدث عن هموم الناس أو ينتقد واقعاً نعيشه إلى متهم، بدلاً من أن يكون محل استماع؟ خلال عملي في الإعلام، ونشاطي على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل مرة أكتب فيها عن قضية تمس المواطن، أو أنتقد الفساد، أو أطرح سؤالاً حول العدالة، أو أناقش ظاهرة اجتماعية أو

_محمود السوكني كنت أتمنى أن أحضر موسم ليالي المدينة وأستمتع بأمسياته الرائعة وما يتخللها من لقاءات وحوارات في الشأن الثقافي ، وأن افوز بلقاء الأحباء من رفاق الحرف ومبدعيه .. كنت في شوق إلى حضور المعرض الوطني للفنون التشكيلية خاصة وأنه يحمل إسم الفنان التشكيلي والنحات المعروف الأستاذ علي مصطفى رمضان الذي يعد من الرعيل الأول الذين قامت على اكتافهم حركة الفنون التشكيلية فقد شارك في تأسيس العديد من المراكز المتخصصة في هذا المضمار (دار الفنون إنموذجاً) وهو صاحب منحوتة مستشفى العيون التي لازالت تسطع في واجهة المستشفى في طرابلس ، كنت أتمنى أن اكون هناك لأجيل النظر

الشيخ/محمد الطيب اعلموا أن من أعظم أسماء ربكم اسمه: (اللطيف) قال الله تعالى: (اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ) وقال سبحانه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) أيها المؤمنون… لو رأينا حال الناس اليوم لرأينا الكأبة في وجوههم ، وحق لهم أن يكتأبوا لما يرون من ضيق الحال، فكم من إنسان اليوم أثقلته الديون، وأتعبه انقطاع الكهرباء، وضاقت عليه المعيشة، وقال بلسان حاله إلى متى ؟ لكن المؤمن يعلم أن وراء كل قضاء حكمة، وأن مع كل شدة لطفاً خفياً. يقول الله: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ .