كتب :: عقيلة محجوب
عودا على بدأ فقد تمكن شخص يدعى إبراهيم عبدالله وهو من خير أمة أخرجت للناس من الاستيلاء على مبلغ 22 مليون دولار في غضون ستة أشهر من مشاهير العالم والشركات الاستثمارية الكبرى بعد أن حصل على قائمة تضم أغنى 200 شخصية في الولايات المتحدة الأمريكية حسب دراسة أجرتها مجلة فوريز الأمريكية حيث بدأ عمليته الأولى بخداع الشركات مثل شركة اّر دبليو وأكونياكس أكبيريان واستطاع بذلك من تزويد تقارير الائتمان الخاصة بضحاياه من المشاهير والأغنياء واستخدام المعلومات السرية والتقارير الخاصة بهؤلاء للحصول على معلومات في شأن هويتهم ودخل إلى حساباتهم البنكية واستولى منها لنفسه على مبالغ مالية ضخمة وكان يمارس نشاطه من مطبخ المطعم الذي يعمل فيه وقد استعان بهاتف محمول مرتبط بالإنترنت وقد يبعث رسائله إلى ضحاياه عن طريق زملائه الطهاة والخدم في ذاك المطعم وقد صنف الخبراء والمختصين هذا القرصان ( Haker ) الهاكر على أنه عبقري في حل الشفرات وتزوير كروت الائتمان وقد اعتبر أخطر مجرم في السرقات المعلوماتية وهذا ما نشر في صفحة أخبار الحوادث المصرية في الصفحتين 20-21 من عددها 508 الصادر بتاريخ 27-12-2001م مما يثبت أن الإجرام بكل أنواعه لا جنسية وأن مايهدد التجارة الإلكترونية هو اتساع ميدان الجرائم المعلوماتية في سرقة الأموال من السرقة المباشرة عبر تحويل الأموال إلى سرقات غير مباشرة عبر سرقتها أو استعمال بطاقات الائتمان وذلك بأن تحول الأموال من حساب المشتري إلى حساب البائع من خلال تبادل للبيانات وتسويات حسابية إلكترونية روتينية عبر الإنترنت لان6 شبكةلأن شبكة الانترنت4 تتيح لطرفي العقد التقابل وجها لوجه بالصوت والصورة رغم تباعدهما آلاف الكيلو مترات ثم إبرام العقد والتوقيع عليه بطريق التوقيع الإلكتروني دون الحاجة لاجتماعهم وغالبا مايتمكن الجاني من خلال اختراقه إلى أنظمة الإنترنت من الاطلاع على أرقام بطاقات الائتمان التي تتم بواسطتها عمليات المبادلات الإلكترونية ثم يتولى استعمالها لا قتناء كل مايلزمه من المشتريات والخدمات عن طريق شبكة الإنترنت أو لتحويل الأموال إلى حسابه الخاص عوضاً عن العميل وقد أثبتت شبكة ( MSNBC ) سهولة الحصول على أرقام البطاقات الائتمانية من شبكة الإنترنت عمليا حيث قامت بعرض قوائم تحتوي على أكثر من 2500 رقم بطاقة ائتمانية حصلت عليها من سبع مواقع للتجارة الإلكترونية وذلك عن طريق استخدام قواعد وبيانات متوفرة تجاريا ولم يكن من الصعب على أي متطفل استخدام تلك الوسيلة للوصول والاستيلاء على تلك الأرقام واستخدامها في عمليات شراء يدفع الثمن فيها من أصحاب البطاقات الحقيقيين دون علمهم ومن المؤسف أنه لا قوانين عقابية رادعة لهؤلاء المجرمين حيث تتراوح عقوباتهم في جل القوانين على السجن واسترداد الأموال المسروقة إن كان هذا الجاني على قيد الحياة وهذا مايتطلب تحديثا في المنظومة العقابية في كل دول العالم لمجاراة هذه الجرائم التي تزداد خطورتها بشكل يومي– هذا ماسمح البراح بنشره وترقبو المزيد في القادم من فسانيا
