• المحامي :: أحمد خميس

أرْكَانُ الجَرِيمَةِ:

لكل جريمة كما نعلم أركان ثلاثة وبعضها ذو ركنين الرّكْنُ المُفْترَضُ : وهو هنا كون المجني عليه إنساناً حياً .

1- فصفة المجني عليه هنا لابد أن يكون إنساناً ، وبذلك لا تتحقق جريمة القتل إذا كان موضوعها حيواناً ، بل نكون أمام جريمة أخرى . وهي الإضرار بأموال الغير مع العلم بأنه في هذه الجريمة الأخيرة يكون المجني عليه هو مالك الحيوان وليس الحيوان ذاته .

2- شرط الحياة ، فلابد لقيام جريمة القتل من أن يقع على إنسان حيّ . مُشْكِلَاتُ الرّكْنِ المُفْتَرَضِ : الاعتداء الواقع على ميت مع علم الجاني بأنه ميت نكون أمام جريمة التعدي على حرمة البيت . وإذا وقع الاعتداء على جنين كنا أمام جريمة إجهاض . المشكلة هي : متى نكون أمام جريمة قتل وكيفية تحديد بدء الحياة وانتهائها؟ … من خلال تحديد بدء الحياة وانتهائها والتي هي الوسيلة الوحيدة لتكييف الفعل من الجاني .نستطيع معرفة ما إن كانت أفعال الجاني تشكل قتْلاً أم إجهاضاً أم انتهاكاً لحرمة بيت . … في جريمة القتل تحدد نهاية الحياة في اللحظة التي يتوقف فيها القلب عن النبض ويتوقف التنفس ويموت جذع النخل وأي فعل من الجاني خارج هذا الضابط السابق لا يشكل جريمة قتل . … وبداية الحياة في هذه الجريمة كتحديد نهايتها لا تثير مشكلة فارتكاب فعل الاعتداء في فترة الحمل وحتى قبل بداية عملية الولادة يشكل جريمة تتناولها قوانين حماية الجنين. ارتكاب فعل الاعتداء أثناء الولادة هذه مشكلة ثارت لدى الفقه من حيث أنه هل هو إجهاض أم قتل ؟ هناك رأيان في الموضوع : الأول : يرى أن الحياة لا تبدأ إلا بانفصال المولود عن أمه وعليه فالاعتداء على المولود أثناء الولادة يشكل جريمة إجهاض ، وتطبق القوانين الخاصة بالإجهاض . الثاني : وهو الأصح والراجح : يرى بأن الحياة تبدأ مع عملية الولادة ، ولا يتشرط بانفصال المولود عن أمه ، وعملية الولادة تبدأ مع المخاض وتنتهي بخروج المولود إلى خارج جسم أمه . مع بداية المخاض أو إحساس الحامل بآلام الوضع ، يصبح المولود محمياً بالنصوص الخاصة بجريمة القتل . الأثر المترتب على الخلاف الفقهي السابق : أن مشكلة اعتداء الجاني على المجني عليه أثناء الولادة أهمية عملية :

1- فجريمة الإجهاض تكون عقوبتها أخف من عقوبة القتل .

2- الإجهاض جريمة قصدية بطبيعتها ولا يمكن أن تقع بطريق الخطأ في حين القتل يقع مقصوداً أو بالخطأ – فهي ليست قصدية بطبيعتها وبالتالي : … إذا كان الإنسان المولود أثناء الولادة اعتبر إنساناً حياً يسأل عن جريمة قتل مقصود وهذا طبقاً للرأي الثاني الذي ذكرناه . فالطبيب الذي يتجه قصده إلى إزهاق روح المولود مثلاً – يسأل عن جريمة قتل مقصود. وإذا أخطأ أثناء عملية إجراء عملية الولادة فإنه يسأل عن جريمة قتل غير مقصود … … أما إذا اعتبرنا المولود أثناء الولادة في حكم الجنين وفقاً للرأي الأول فإن الطبيب يسأل عن جريمة إجهاض قصدية فقط إذا أدى فعله إلى موت المولود . … ولا يشترط إذا كان المولود حياً أن يكون قابلاً للحياة ، فكون المولود مشوهاً أو ناقص التكوين فتطبق عليه قوانين جريمة القتل . حتى لو كان الإنسان مصاباً بمرض عضال بل حتى ولو جزم الأطباء بوفاته بعد مدة قصيرة أو كان محكوماً عليه بالإعدام . وننوه بأن قوانين القتل تحمي حق الإنسان في الحياة بشكل مجرد بصرف النظر عن الدين الذي ينتمي إليه الإنسان أو المركز الاجتماعي الذي يشغله وبصرف النظر عن عرقه أو جنسه … إلخ . الرّكْنُ المَادِيّ هناك قاعدة جزائية تقول : ( كل وسائل الاعتداء على الحياة سواء ) إن لجريمة القتل عناصر ثلاثة : نشاط جرمي ، ونتيجة جرمية ، وعلاقة سببية بين النشاط والنتيجة . النشاط الجرمي يستعين الجاني بنشاطه الجرمي لتحقيق ما يعاقب القانون عليه أي النتيجة وكما قلنا بأن جميع وسائل الاعتداء على الحياة سواء ، فالجاني في الأصل يستعين بأداة لتحقيق جريمته كالسلاح ( المسدس ) آلة حادة ( السيف ) ولكن قد لا يستعمل أداة وإنما يستخدم أحد أعضاء جسمه كأن يستخدم يديه في خنق المجني عليه أو إغراقه في الماء . وبالتالي : لا يشترط لقيام جريمة القتل أن تنال أو تمس وسيلة الاعتداء جسم المجني عليه مباشرة. فيكفي أن يهيئ الجاني أسباب إزهاق الروح تاركاً إنتاج هذه الأسباب لأثرها للظروف . كأن يضع الجاني للمجني عليه سماً في طعامه ، أو يضع له متفجرات في سيارته تنفجر عند تشغيل المحرك ، أو يحفر له خندقاً في طريقه يغطيه بالأعشاب . هذا ولا يشترط أن يحدث القتل بفعل واحد كإطلاق طلقة نارية على المجني عليه تودي بحياته . وإنما يتحقق القتل كذلك إذا حدث بعدة أفعال لا يكفي كل واحد منها بمفرده لإزهاق الروح طالما أن اجتماع هذه الأفعال يؤدي في النهاية إلى الوفاة . كالذي يقتل آخراً بجرعات سم متفرقة ، أو يطعنه عدة طعنات أو يلكمه عدة لكمات .