• كتب / محمد انذاره

السؤال الثلاثون: هل يجوز للفرد العادي القبض على المتهم وما حالات ذلك إن وجد؟ نعم : يجوز للفرد العادي (الأفراد) القبض على المتهم وذلك في الحالات التي نص عليها القانون وهي كالتالي:

1 -أن تكون الجريمة متلبسا بها.

2 -أن تكون الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي أي الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وهذا ما نصت عليه المادة 27 من قانون الإجراءات على أن ( لكل شخص شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون الحاجة إلى أمر بضبطه. السؤال الواحد والثلاثون : ما هي الشروط الشكلية لأمر القبض على المتهم؟ وما نطاق صلاحيته مكانيا وما مدة هذه الصلاحية؟

1 – تتمثل الشروط الشكلية لأمر القبض في استصدار أمر بالقبض على المتهم إحضاره حسب ما هو مبين بالمادة 111 إجراءات ما لم يحضر المتهم عند تكليفه بالحضور بعد التحقيق من بياناته الخاصة بشخصه وإحاطته العلم بالتهمة المنسوبة إليه وتدون أقواله ويتم تثبيتها بالمحضر وترسل معه إلى سلطة التحقيق ويجب أن يستجوب المتهم فور القبض عليه ويودع بالسجن لمدة لا تزيد على 24 ساعة متى تعذر ذلك.

2- أما نطاق صلاحية الأمر بالقبض فهي بدائرة المحكمة التي يجري التحقيق بها ومتى تم القبض عليه خارج دائرتها فإنه يرسل للنيابة العامة بالجهة التي قبض عليه بها.

3- ومدة القبض يجب ألا تزيد على 24 ساعة إذا كان أمر القبض قد بوشر بمعرفة رجال الضبطية القضائية. السؤال الثاني والثلاثون : ما هي مبررات الحبس الاحتياطي وما مدته بالنسبة للأحداث والبالغين؟ وهل يجوز للمحقق الذي أمر بحبس المتهم احتياطيا أن يفرج عنه بنفسه؟ تتمثل مبررات الحبس الاحتياطي في كونها إجراءٌ منحه المشرع لسلطة التحقيق وفقا لما تراه صالحا لاستكمال واستيفاء إجراءات التحقيق. أما بالنسبة للمدة التي يمكن أن يبقى فيها المتهم محبوسا احتياطيا فإنها كالتالي، مدة الحبس الاحتياطي بالنسبة لقاضي التحقيق فإن مدة الحبس هي خمسة عشر يوما يملك تجديدها لمدة أخرى شرط ألا تتجاوز خمسة وأربعين يوما. مدة الحبس الاحتياطي للقاضي الجزئي هي ذات المدة المقررة لقاضي التحقيق. مدة الحبس الاحتياطي لغرفة الاتهام هي ذات المدة المقررة لقاضي التحقيق. مدة الحبس الاحتياطي لمحكمة الجنح المستأنفة هي المدة الكافية لانتهاء التحقيق شرط ألا تزيد على خمسة وأربعين يوما في كل مرة. مدة الحبس الاحتياطي لمحكمة الموضع تملك حبس المتهم حتى الفصل في موضوع الدعوى. ويجوز لسلطة التحقيق التي أصدرت الأمر بالحبس الاحتياطي أن تفرج عن المتهم متى رأت أن مبررات الحبس الاحتياطي قد زالت ولم يعد له من داعٍ. السؤال الثالث والثلاثون: عرف تفتيش المساكن وما كيفية إجرائه؟ تفتيش المساكن هو إجراءات التحقيق بمقتضاه يقوم المحقق أو من يُؤْذَن له من رجال الضبطية القضائية بالبحث في مسكن شخص معين عن أشياء تتعلق بجناية أو جنحة قامت قرائن قوية على حيازته لها. أما إجراءات التفتيش فإنه يجب أن يكون التفتيش قد تم بحضور المتهم أو من ينوب عنه كلما أمكن ذلك كما يجب أن يكون بحضور شاهديْن يكونان بقدر الإمكان من أقارب المتهم أو القاطنين أو من جيرانه ويجب أن يثبت ذلك بالمحضر وكل ذلك بعد الحصول على الإذن بالتفتيش من الجهة المختصة بذلك وهي النيابة العامة والقاضي الجزئي. السؤال الرابع والثلاثون : كيف يتم تفتيش الأنثى وما الأثر المترتب على مخالفة قواعد ذلك التفتيش؟ وردت بالمادة 35 من قانون الإجراءات في فقرتها الأخيرة بأنه إذى كان المتهم أنثى وجب ان يتم التفتيش بمعرفة أنثى يعتد بها لذلك مأمور الضبط القضائي ويترتب على مخالفة هذه القاعدة التي تعد من قواعد النظام العام بطلان التفتيش وما نتج عنه وما ترتب عليه. السؤال الخامس والثلاثون: كيف يتم تفتيش الرسائل المكتوبة ومراقبة المحادثات الهاتفية ؟ يتم تفتيش الرسائل المكتوبة ومراقبة المحادثات الهاتفية بمعرفة النيابة العامة وإشرافها بعد الحصول على إذن من قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي وكانت هناك أسباب ترجح إمكانية الحصول والوصول إلى معلومات أو أدلة تتعلق بالجريمة وتساعد في الوصول إلى الحقيقة وتبين ذلك من خلال الظروف والدلائل وسواء كان التفتيش بخصوص الأفراد أو الجهات العامة.