كتب :: د.سعد الاريل
ليس هناك دولة حول العالم انهارت فيها السياسة التجارية بشكل كارثى لم يسبق له مثيلا فى الدولة المعاصرة أو فى التاريخ الآنسانى ويعيق سبل التقدم مثل ما يحدث فى ليبيا اليوم ..لعل عدم الوعى الآقتصادى لدى السياسيين كان المحرك الأول وراء ذلك الحدث الرهيب الذى شل الحياة فى شتى مناحى الحياة الأقتصادية و الأجتماعية ووصلت الى حياة الأنسان فى وظيفته العامة .. فيما وراء البطالة السائدة اليوم التى تصل الى أرقام فلكية كان بسبب تعطل و ظيفة التجارة فى البلاد اى حرية التجارة .. كان أجدادنا يشيرون الينا : بأن التجارة تكسر سلاسل الفقر ..وهو قول مأثور .. ففى الواقع المعاش أن التجارة هى عربة التقدم و النمو .. كنت ليبيا فى عهد السنوسية مركز التجارة الأوسطية فى حوض البحر المتوسط .. و كانت فى القديم مركز التجارة الآفريقية فى تجارة العاج و الريش و غيرهما .. و كان الليبيون فى غياب النفط أستغلوا حتى المنتج المحلى و كانوا يصدرون ( الحلفا ) التى مازالت منتجا ذا قيمة فى السوق العالمى .. لكن اليوم تموت فيها سبل التجارة بشكل مطلق بعد صدور المؤتمر الوطنى قانون رقم (1) لعام 2013 الذى قلب الموازين فى الفلسفة الآقتصادية .. كان الليبيون فى العهد الآشتراكى بعد تأميم التجارة التى أرهقت كاهل الدولة و الشعب وعم الفساد أرجاء البلاد فى كل المناحى ..و تعطل الحراك الأقتصادى و تخلفت التنمية فى البلاد و سادت البطالة و عمت المعناة لكل الليبيين حتى فى الحصول على حاجاتهم اليومية .. أن أبطال سعر الفائدة هى القشة التى قصمت ظهر السياسة التجارية فى البلاد ..و كان وراء هذه الأزمة المالية خاصة .. هذا القانون أبطل الحياة التجارية فى البلاد و أستحوذ الفقهاء الغائبون عن الوعى على أدارة المصارف التجارية وبدأ الأنهيار يمتد الى أوصال الحياة العامة فأنهار كل سبيل ممكن لأئتمان و المالية finance والأئتمان ومن ثم الأستثمار investment .. وماتت الأسواق المالية و عم الكساد الأقتصادى ..ومن مظاهره الرئيسية الرئيسة تخلفت الحياة العامة فى البلاد .. وظل كل مواطن باحث عن الرزق يتلطى هنا وهناك دون أدنى معرفة لما يحدث من حوله ..ماتت كل اسهم المواطنين الذين تنادوا للمساهمة فى ابراز الحياة الآقتصادية فى شتى صناديق الأستثمار بدءا من الشركات و المصارف حتى عتبة السوق المالى الذى تلاشى من الوجود و خسر معظم المساهمين أموالهم و حتى المصارف التجارية ظلت عاجزة عن الاستيفاء بتحويلات المواطنين الا عن طريق بطاقة ألتمان credit cards لا يستطيع اى مصرف تجارى اليوم فى ليبيا قادرا على تحويل النقد خارج البلاد فلقد وقفت ( نيويورك ) عقبة فى طريق التحويلات المالية فالمصرف عاجز عن تحويل اى نقد اجنبى عبر ( السويفت ) SWIFT حتى هذه اللحظة .. و ظل الدينار الليبيى رهين المقعدين ؟؟.. شئ أغرب من الخيال ؟؟ .. بفضل سياسة ( السراج ) المالية الجديدة التى سلبت كل اموال الليبيين بخفض قيمة الدينار الى 180% سوف يضرب جيوب المواطنيين فى العمق .. و يعم التضخم أرجاء البلاد فى كل سلعة مستوردة من الخارج و أرادت حكومة ( السراج ) اقصار الأمر على الأعتمادات و تخطى المنشآت العامة ممل يخلق فساد ظاهر فى العملة و غسيل للأموال من خلال المنشأة العامة كما حدث مع مصنع الحديد و الصلب الذى فشل فى تغذية السوق المحلى و ما الذى يحدث لمصانع الحديد الخاصة سوف تقفل أبوابها من جراء فلسفة ( السعرين ) للدينار الليبي مقابل الدولار حين يتخطاها الأمر.. أننا شعب يعيش على فتاة المصرف المركزى و الأدارة العامة .. وقد طالبت لجنة التشريعات بمجلس النواب و تحدثت مع السيد ( شمبش ) رئيس اللجنة و لكن وجدته يغط فى نوم الثوب القديم و التبريرات اللاأقتصادية و طلبت التحدث مع رئيس اللجنة المالية و لكن هرب عن السؤال فتبين لى أنه هو عاجز عن اى حوارمالى ؟؟ لقد تعطلت المصانع العامة ليس بسبب الموارد الداخلة بل على عجز الأدارة على ادارة هذه المصانع التى تحولت الى خردة مثل مصنع ( الكابلات ) و ( مصنع ) الآسمنت فى بنغازى و درنة و الكثير من المصانع الآستراتجية و سوف نفرد مقالا عنها ..
