المحامية : خديجة السيد
. المحور الثاني : الإعلام رسالة ووسيلة. أولا: الإعلام رسالة. الإعلام قبل أن يكون مهنة للرزق فهو رسالة وأمانه ، لأن المجتمع لا يأتمن أيا كان في تبليغ الخبر إلا بالطرق الصحيحة ،لأن الخبر قبل أن يكون خبرا يتداوله الناس ، كان كلمة والكلمة يجب أن تكون نابعة من مصادر صادقة وهذا الصدق يجب أن يصدر من شخص صادق حتى تؤدي مفعولها ورسالتها وغايتها النهائية في إيصال الحدث إلى العامة ولأن الإعلام القانوني رسالة والرسالة عظيمة حتى في الشرائع السماوية لم يكلف الله بها إلا الأنبياء والمرسلين والصحفي النبيل قريب في مسعاه وغايته من موقف هؤلاء المرسلين ، الذين يدعون دائما إلى السلام والسلم والتعايش في وفاق ووئام . رسالة الصحفي ، هي نشر الصدق والوعي والتربية والتثقيف وكذلك الأمر بالنسبة للمعلم الذي هو صاحب رسالة نبيلة ، فهو ينشر التربية والتعليم في ربوع قسمه ومدرسته، وتكمن خطورة الإعلام في حالة انحرافه عن دوره فإنه يودؤدي إلى هدم القيم ، لأن مساحته شاسعة لذلك فإن الإعلامي الذي يحرض على الفتنه والعصبية والتغليط أواسط مجتمعه فإنما يمارس دور الهادم وليس الباني ، وقلمه ولسانه معول هدم لا أداة بناء. الإعلام وسيلة.
حيث إن الإعلام مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى غير ربحية ، عامة أو خاصة رسمية أو غير رسمية مهمتها نشر الأخبار ونقل المعلومات إلا أن الإعلام يتناول مهاما متنوعة أخرى تعدت موضوع نشر الأخبار إلى موضوع الترفيه والتسلية خصوصا بعد الثورة التلفزيونية وانتشارها الواسع. المحور الثالث: أثر الإعلام القانوني في المتغيرات الكلية. حيث لامسنا تلك المتغيرات التي طفت على الساحة وفقا للإطار القانوني للإعلام سواء على المستوى الدولي أو الوطني ، الذي أصبح من الضروري أن نكون أكثر إدراكا لتلك التشريعات التي تنظم أسس الإعلام الحكومي ، الذي ينظم سلوك الحكومات فيما يتعلق بوسائل الإعلام وليس تنظيم وسائل الإعلام نفسها. حيث تبنى تلك المتغيرات من المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي على جانبين . الجانب الأول: الحق في حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات الجانب الثاني: الحق في المشاركة في حكم البلاد من خلال إبداء الرأي أولا: أثر الإعلام القانوني على الصعيد الوطني. أصبح الإعلام القانوني على الصعيد الوطني من أهم المؤثرات التي لها دور في التنمية الثقافية المجتمعية على الصعيد الوطني من خلال تركيز الإعلام على تلك الجوانب الأكثر تأثيرا على الصعيد الاجتماعي التي تمس المواطن مباشرة كتسليط الضوء على الاحتياجات الأساسية، التي تقتضيها الحياة لتستمر من خلال طرح كل المعلومات التي تساهم في إيضاح تلك القنوات التي ينبع منها الخبر الصحيح في شرح كل ما يستجد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي على حياة المواطن. ثانيا: الإعلام والمتغيرات الكلية . للإعلام دور كبير في التأثير على جل نواحي الحياة التي يعيش فيها المواطن، لذلك برز دور القانون الوضعي فيما يتعلق بوسائل الإعلام على المستوى الوطني ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون والتنسيق المشترك والتكامل فيما بين وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية ، وكذلك النقابية ونقابة المحامين والهيئة القضائية ، التعاون في صياغة تلك المدونات التنظيمية للسلوك الإعلامية والقواعد المهنية الواجب مراعاتها ، والحرص على وجود كيانات تنظيمية مهنية إعلامية مستقلة تحافظ على أهداف ومنظومة العمل ، والوصول بالمجتمع للتنافسية المهنية المطلوبة والتعددية المرنة، ولذلك يجب عدم إغفال الجوانب القانونية ومدى تشابك علاقة مفهوم الجرائم التي تخضع للقوانين الجنائية والتجريم بمقتضى القوانين الجنائية المعمول بها ، على الصعيد الوطني، وهذا يفسح المجال لذوي الخبرة أن يبرز دورهم في نقل الخبر وتغطيته بالوجه الكافي لإحداث التغيرات الكلية في جل جوانب الحياة.
