أدت أوّل حكومة في السودان بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير اليمين 8 – سبتمبر 2019 فيما يشهد البلد العربي الأفريقي انتقالا للحكم المدني بعد عقود من الحكم السلطويّ. أدت حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المؤلفة من 18 وزيرا، بينهم أربع نساء، اليمين في القصر الرئاسي في الخرطوم. ستدير الحكومة الشؤون اليومية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا. جاء تشكيل الحكومة بعد توقيع اتّفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولّى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 /أغسطس. وتم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك وأدى أعضاؤه اليمين وهم مكلفون بالإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد. بث التلفزيون الرسمي صورا تظهر أعضاء الحكومة يحيون أعضاء المجلس السيادي وبينهم رئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان. قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح للصحافيين عقب أداء الحكومة اليمين “أمامنا ثلاث سنوات من الجهد والعمل لتحقيق آمال شعبنا”. وأضاف صالح “العالم يراقبنا وينتظرنا كيف سنحل مشكلاتنا”. وأشار إلى أن مجلسي السيادة والحكومة عقدا اجتماعا مشتركا . من المتوقع أن تقود حكومة حمدوك، التي تضم أول وزير خارجية في تاريخ البلاد، السودان وسط مجموعة من التحديات بينها إنهاء نزاعات داخلية في ثلاث ولايات. وشنّت الحركات المسلحة في المناطق المهمشة وبينها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية.ونص اتفاق تقاسم السلطة على وضع حد لهذه النزاعات. من المتوقع أنّ تتصدى حكومة حمدوك للفساد المستشري بالإضافة لتفكيك التيار الإسلامي المتوغل في الدولة العميقة خلال حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاما. وصل البشير إلى الحكم عام 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وحكم البلاد بقبضة من حديد حتى إطاحته في 11 نيسان/أبريل الفائت. كانت المشاكل الاقتصاديّة منطلق التظاهرات التي اندلعت في كانون الأوّل/ديسمبر 2018 بعد زيادة سعر الخبز. وسرعان ما تحوّلت التظاهرات المطلبية إلى احتجاجات على نظام حكمه. واعتقل البشير لاحقا وهو يحاكم حاليا بتهم حيازة واستخدام النقد الأجنبي في شكل غير قانوني. قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي للصحافيين “لدينا برنامج إسعافي للاقتصاد مدته 200 يوم لخفض تكلفة المعيشة للمواطنين ولدينا برنامج طويل الأمد لإعادة هيكلة الاقتصاد”.