متابعة :: زهرة موسى :: حواء عمر
يواجه جزء من الليبيين مشكلة في الحصول على الأرقام الوطنية التي أصبحت مرتبطة بمعظم تفاصيل الحياة اليومية ، ولعل أهمها الزواج والمرتبات وحتى العلاج واستكمال الدراسة بالمدارس والجامعات واستخراج المستندات الثبوتية مثل جواز السفر وغيره ، فالكثير من المعاناة تقف وراء عدم الحصول على رقم الوجود و تعطيل إجراءات إصدار جوازات السفر” ، بعض الليبيين البدون و في ظل هذه المعاناة تنادوا لتشكيل لجنة لحصر عدد العائلات التي لا تحمل أرقاما وطنية ، وذلك للبث في حل هذه الإشكالية التي صدرت فيها عدة قرارات منذ النظام السابق ولم تنفذ حتى الآن ، هذه اللجنة زارت مقر صحيفة فسانيا وطالبتنا بعرض قضيتهم على الرأي العام .
فرصدت فسانيا من خلال الحوار الذي أجرته مع اللجنة بحضور الأستاذة نادية عمران عضوة هيئة الدستور أهم القوانين التي صدرت بهذا الصدد . قال ” علي محمد الزين ” رئيس اللجنة المكلفة بإتمام إجراءات الهوية الثبوتية الليبية ” يعتبر الهدف الأول الذي تشكلت من أجله اللجنة هو إثبات الهوية الليبية بطرق شرعية بحسب القوانين و التشريعات التي تم إصدارها من قبل الدولة من العام 1956 إلى 2015 .
وأضاف : تأسست هذه اللجنة بعقد اجتماع مع بعض القبائل الليبية بالجنوب بتاريخ 28/1/2018 ، بمقر الثانوية الجوية سبها ، بعد الاجتماع قمنا بطلب من القبائل بترشيح شخص يمثلها يشارك في اللجنة و يطالب بإثبات هوية أفراد قبيلته، و بالفعل تنادينا و كونا لجنة و إن كانت صغيرة حتى الآن ولكنها تمهيد لمشاركة كل القبائل بالجنوب الليبي ، بحيث يكون موقفنا أقوى ، وذلك لنطالب بحقوقنا حسب القوانين و التشريعات الليبية ، وهذه اللجنة هي بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية ، و المصالح الفردية .
وأكد ” المشكلة تكمن في أن هناك قوانينا منذ العام 1956 وحتى العام 2015 ، صادرة بحق إثبات هوية المواطن الليبي ، و لكنها لم تنفذ حتى الآن ، وهناك عديد الأسر التي لا تحمل أرقاما وطنية ، و هناك أسر لم تحصل حتى على رقم القيد أو الرقم الإداري حتى الآن وهذا كله يرجع إلى عدم تطبيق القانون وعدم الاهتمام بالمواطن .
هل قامت اللجنة بحصر أعداد الأسر التي لا تحمل أرقاما وطنية ؟
نعم توجد أرقام و إحصاءات للأسر التي لا تحمل أرقاما وطنية ، وقمنا بإرسال خطاب إلى الجوازات ، عن طريق المجلس البلدي و طلبنا منه مخاطبة الجوازات و الأحوال المدنية ، لنناقش موضوع إثبات الهوية و الجنسية الليبية وجهزنا الأوراق و المتطلبات لإثبات هذا الحق، فهناك مواطنون محصورون من قبل لدى الدول ، و صدرت عدة قرارت بحقهم ، وهم قدموا أوراقهم لدى الجهات المعنية و الجهات المعنية أصدرت قرارا بتنفيذ القرار الصادر ، و أما بالنسبة للمواطن الذي لا يحمل أي أوراق ثبوتية وهو يحاول إثبات هويته الليبية فهنا يطلب منه أول شيء أن يحضر بطاقة انضمام للقبيلة التي ينتمي إليها ، و بعدها نطلب منه إحضار شيخ القبيلة و أقرب الأقربين الذين يملكون إجراءات سليمة ، ثم نذهب إلى محرر العقود أو المحكمة ، ويخصص له نموذج استبيان . هل خاطبتم الجهات المعنية بالخصوص ؟ أكد ” نعم قمنا بمخاطبة رئيس المجلس البلدي سبها و اجتمعنا معه ، وقال بأنه سنجتمع مرة أخرى بحضور مسؤول من الجوازات ، لمناقشة الأمر ، وإذا كانت هناك طريقة لحصر الأسر التي لم تحصر في المرة القادمة سيتم حصرهم ، و سيتم تنفيذ القرارات فيمن صدر بحقهم .
وقال : عبد الله الأمين صالح، عضو اللجنة ” الموضوع الأساسي أو المشكلة تكمن في أن إجراءات تلك الأسر وصلت إلى مكان معين و توقفت ، لا نعلم إن كانت لأسباب سياسية أو سوء إدارة أو غيرها ، فنحن الآن وصلنا إلى مرحلة نود فيها الوصول إلى حل لهذه المشكلة حسب التسلسل الإدراي ، عن طريق التعاون مع المجلس البلدي ونوه : فكما يعلم الجميع يوجد مكتب في السجل الإداري مخصص لكل قبيلة ، وفي وقت سابق قمت بالتعاون مع شاب نشط من قبيلة الطوارق اسمه “موسى” ذهبنا للعاصمة طرابلس ، لمنظومة الرقم الوطني ، و أخذنا معنا رسالة ، وتم تفعيل بعض الأرقام الإدارية لبعض الأسر ، وهذا الأمر لم أتحدث به من قبل و لم أذكره لأحد ، ولكن بعد ذلك أصبح هناك مشكلة و توقفت المنظومة إلى الآن ، ، و نحن نسعى في الخطوة القادمة ، إلى اجتماع مع الجوازات لنتحدث عن الأمور إلى أين توقفت ، وللبحث في حلول جذرية . أعرب ” هذه المشكلة نحن فقط نشعر بحجمها الحقيقي ، و المسؤولون لا يشعرون بمعاناتنا ، و لا يدركون حجم مشاكلنا التي نقاسيها بسبب الأرقام الوطنية ، وكم من الأسر توقفت مرتباتها بسبب الرقم الوطني ، و البعض لا يحمل حتى أرقاما إدارية ، فهذه كارثة حقيقية ، أصبح الآن مطلبنا محصور في توفير أرقام إدارية ليتم الإفراج على بعض الأسر ، و أذكر أن الضمان الاجتماعي”التضامن ” قام بالإفراج عن 717 أسرة ليتقاضوا مرتباتهم بالرقم الإداري ، وهذا يعتبر إنجازا .
قال : ” محمد موسى تجي ” في عام 2013 نتيجة لطلب الإفراج عن المرتبات المتوقفة بسبب الرقم الوطني أصدرت الحكومة المؤقتة القرار781 لسنة 2013 بشأن اللجنة لوضع آلية ضد المعوقات ، التي على ضوئها تم منح رقم قيد مؤقت للعائلات ، المقيدة بالسجلات المؤقتة إلا أن المعوقات لم تحل و بقيت مستمرة .
ذكر ” هذه مقتطفات من المعوقات الناتجة عن عدم استكمال إجراءات الرقم الوطني للأسر:1 / المنع من المشاركة في الاستحقاق الدستوري. 2/ توقف المرتبات و كل المعاملات المالية و المعاشات التقاعدية ، منع المرضى من السفر للعلاج بسبب عدم استكمال إجراءاتهم باستخراج جوازات السفر ، و المشكلة الأكبر التي تواجهنا هي أن المتطرفين باتوا يستغلون الشباب من هذه الناحية و يقنعونهم بالمشاركة في تنظيم داعش الإرهابي ، خاصة في الجنوب. أتمنى أن يتم التركيز على هذا النقطة فهي خطر محدق بشبابنا . و قال “بشأن القرار الذي أصدره مؤتمر الشعب العام لسنة 1981 ، والذي تم فيه حصر عدد 14,242 أسرة و إحالته إلى الأحوال المدنية ، باستثناء الطوارق من شروط الوثيقة ، و الاكتفاء بقرار البلدية المختصة آنذاك ، و صدر عن بلدية أوباري آنذاك القرار 312 ، لسنة 1988، لتشكيل لجنة لإثبات هوية الطوارق و أصلهم للجنسية الليبية ، وتم تسجيل ومنح أغلبية الأسر البطاقات الشخصية دون كتيب العائلة ، إلى تاريخنا هذا ، وأيضا في العام 2005 تم حصر عدد 10,442 أسرة، ولكن المشكلة تكمن هنا في هذا القرار الذي صدر بمنح الجنسية لعدد 7102 أسرة من الأصل 14,242 أسرة ، المشكلة تكمن في أنه منعت 7140 أسرة من حقها المشروع ، بينما منحت 7102 أسرة حقها ، ولكن لم يتم الشروع في التنفيذ ، وكان القرار مرفقا بأسماء الأسر و مختوم من الجوازات بطرابلس ، و كان هناك قرار آخر وهو 53 لسنة 2011 و الذي قدم فيه البغدادي المحمودي أثناء توليه أمانة اللجنة الشعبية العامة سابقا ، ولم تنفذ هذه القرارات حتى الآن .
هل نفذ القرار مع توابعه و استكملت باقي إجراءاتهم كإصدار ” جوازات سفر وغيرها من الإجراءات “؟ نفى “لا لم يتم تنفيذه حتى الآن .
قالت ” نادية عمران” عضوة هيئة صياغة الدستور ” هناك قرارات صدرت لمنح الجنسية وهي تختلف عن إثبات الجنسية ، إثبات الجنسية يمنح لليبي العائد الذي يحمل بطاقة العودة ، أو يأتي بأقاربه ويحلفون بأنه ليبي ، ولكن بالطبع الإجراءات تتغير دائما ، و أما المنح فهو يعطى لغير الليبي وهو يختلف تماما عن الإثبات بحيث يمكن سحب الجنسية الممنوحة وذلك بحسب شروط معينة ، فإذا صدر قرار المنح ولم يتم تنفيذ القرار فبإمكانكم التحدث مع الجوازات إدارة الجنسية للتحقق من أسباب توقف تنفيذ القرار ، فيمكن أن تكون إدارة الجوازات قد قامت بمراجعة الجنسيات ، فحتى المنح يكون بحسب شروط معينة ، منها ” يجب أن تكون قد دخلت بطرق مشروعة لليبيا ، ويجب أن تكون قد أقمت عشرة أعوام بليبيا ، و ربما قد تكون المجموعة التي صدر القرار بحقها قد قدمت أوراقا مزورة أو شيئا من هذا القبيل ، ولهذا قد تراجعت الجهات المعنية عن تنفيذ القرار ، ولذا عليكم التأكد من الأمر بالتحدث مع الجوازات .
أوضحت ” وبعد ذلك يمكنكم العمل على الشق الثاني للمجموعة الأخرى التي من الأساس لم تمنح الجنسية ولم يصدر قرار بحقها ، في الدستور هناك لجنة تحث على البث في تنفيذ هذه القرارات فمن غير الطبيعي أن تبقى بعض الأسر لعشرين عاما وهي معلقة لم يصدر قرار بمنحهم الجنسية أو بإثباتها .
هل هناك أي قرار صدر بعد النظام السابق بشأن تنظيم الجنسية ؟
نفت ” لا القانون 24/2010 الصادر من مؤتمر الشعب العام لتنظيم الجنسية سائر حتى الآن ، و لكن ما تغير الآن هو إمكانية سحب الجنسية ممن منحت له ، إلى عشرة أعوام ، وبعد فترة الاختبار يصبح محصنا كالمواطن الليبي و لا يجوز سحب الجنسية منه إلا في حالات محددة بحيث يتم إسقاط الجنسية عنه .
استرسلت ” ولكن الآن يطلب من اللجنة التركيز على النقطتين السابق ذكرهما ” لم لم يتم تنفيذ القرارات التي صدرت في حق بعض الأسر؟
ولم لم يتم إصدار قرار للبعض الآخر؟ ،
فحتى الأرقام الإدارية تعتبر وضعا مختلا في الدولة ، فيجب أن يحل هذا الأمر بإثبات الجنسية أو منحها لكي يفهم الناس وضعهم . وفي ختام لقائنا .
أكد : أعضاء اللجنة نتمنى أن تكون للجهات المعنية آذان صاغية لنا ، خاصة المجلس البلدي ، لأنه الجهة التشريعية هنا في سبها ، ونطلب دعمنا بمخاطبة الجهات المختصة و تذليل الصعاب أمام اللجنة لتنفيذ القرارات التي صدرت ولم تنفذ . عناوين فرعية ( علي الزين ) هدفنا إثبات الهوية الليبية بطرق شرعية بحسب القوانين و التشريعات عبد الله الأمين صالح، عضو اللجنة ” الموضوع الأساسي أو المشكلة تكمن في أن إجراءات تلك الأسر وصلت إلى مكان معين و توقفت المسؤولون لا يشعرون بمعاناتنا ، و يدركون حجم مشاكلنا التي نقاسيها بسبب الأرقام الوطنية محمد موسى تجي حرمنا من المشاركة في الاستحقاق الدستوري وتوقفت مرتباتنا ومنعنا من السفر نادية عمران يختلف قرارالمنح عن الإثبات والقرارات تتغير في كل مرة وباب الإثبات ابتدأ منذ العام 1967 وأقفل في العام 2015 المنح يعطى لغير الليبي وهو يختلف تماما عن الإثبات.
