أصدر مكتب النائب العام قرار إخلاء لعدد من العقارات المملوكة للدولة في بلدية أم الأرانب بالجنوب الليبي استولي عليها وافدون دخلوا للبلاد بطريقة غير قانونية ، واتخذوا منها أوكارا للفساد وتجارة الخمور والمخدرات.
وأفاد مكتب النائب العام ، أن الوافدين ينتمون إلى إحدى دول الجوار تجاوزوا قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها؛ وتعمدوا غزو أملاك الدولة؛ وارتكاب أفعال ضارة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أشخاصا ينتمون إلى إحدى دول الجوار استولوا على مقر محكمة أم الأرانب، واستعماله للاتجار في الخمور والمخدرات؛ واتخاذه وكراً للدعارة وغزو أشخاص آخرين ينتمون إلى إحدى دول الجوار لمقر الأمن الداخلي؛ والانتفاع به دون حق.
وبحسب المكتب فقد تم استعادة مقر النادي في البلدية؛ وموقع مشروع الشركة الصينية؛ وموقع مشروع المؤسسة التعليمية؛ وعدد من المباني تم تشييدها واستُغِلَت في ممارسة الدعارة، وأرض السوق الشعبي.
وأكد أنه بعد إتمام إجراءات الاستدلال بادر أعضاء إدارة إنفاذ القانون، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، إلى إخلاء العقارات من الأفراد والشواغل؛ وإزالة مظاهر التعدِّي عليها؛ وإجراء تسليمها إلى الإدارة المختصة.
