تتواصل مساء اليوم الخميس، اجتماعات لجنتي الحوار بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لليوم الثالث، بشأن تعديلات الاتفاق السياسي الليبي، التي تتضمنها المرحلة الأولى من “خطة العمل من أجل ليبيا”، التي اقترحها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وستجتمع لجننتين مساء اليوم لمناقشة ما جرى بحثه في اجتماع أمس والاتفاق على كيفية المضي قدماً، بحسب ما ذكر بيان المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقد بدأت اجتماعات لجنتي الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة أمس الثلاثاء في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة التونسية، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة،

وأوضح البيان، أن مناقشات أمس الأربعاء تركزت على دراسة مواد الاتفاق السياسي الليبي التي تتعلق بهيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.

وأكد البيان، أن الاجتماعات سادته أجواء إيجابية وروح الشراكة، وقد شدد أعضاء لجنتي الحوار على ضرورة تحقيق النتائج من أجل إعادة الأمل بقدرة الليبيين على العمل معاً في سبيل الصالح العام، ومن أجل إعادة بريق الأمل للشعب الليبي بمستقبل واعد ومزدهر.

وكان غسان سلامة، قد أعلن عن خارطة طريق لحل الأزمة في البلاد الأسبوع الماضي، خلال انعقاد جلسة للأمم المتحدة حول ليبيا في نيويورك برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وتتكون هذه الخطة من ثلاث مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى من خطة العمل التي أعلنها سلامة، تعديل الاتفاق السياسي الليبي، موضحا أنه سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل – وفقا للمادة (12) من الاتفاق السياسي – في مكاتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجنة صياغة، لوضع هذه التعديلات، بحسب ما نشرت البعثة الأممية على صفحتها في “فيسبوك”.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين جرى استبعادهم، وأولئك الذين همشوا أنفسهم، وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية، ويجمع المؤتمر أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وغيرهم كثير ممن تمثيلهم ضعيف أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين، وسيجري خلاله تحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية التي أعيد تشكيلها في البلاد على أساس توافقي، وبعده، يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية.

فيما تنص المرحلة الأخيرة من “خطة العمل من أجل ليبيا” التي طرحها غسان سلامة، على أنه “في غضون سنة من الآن، يجب الوصول إلى المراحل النهائية للعملية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية”.