مطالب بتحرك الجهات المسؤولة ووضع حد لاحتكار التجار

 سبها:  بية خويطر.

   يعاني المواطنون في مناطق الجنوب، مع حلول شهر رمضان من ارتفاع كبير في أسعار السلع التموينية، والزراعية وسط مطالب بتحرك الجهات المسؤولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة ووضع حد لاحتكار التجار.

يقول المواطن أحمد صالح العائل لأسرة من 10أفراد : إن ارتفاع الأسعار سيناريو يتكرر كل عام بسبب جشع بعض التجار واستغلالهم للسلع الأساسية الموجودة أصلا في الأسواق الليبية، حيث أتعجب من ارتفاع ثمن بعض المنتجات مع أنها ذات السلع التي نشتريها دائماً”.

وأضاف:” العديد من الدول تنفذ حملات تخفيض في الأسعار مراعاة لأوضاع مواطنيها في الشهر الفضيل إلا أن تجارنا يستغلون الشهر لتحقيق ربح سريع في ظل غياب دور الحرس البلدي لمراقبة الأسعار.

وحمل صالح المواطن جزءاً من المسؤولية لصمته على ذلك الارتفاع وعدم تفعيل سلاح المقاطعة في وجه التجار المحتكرين.

من جانبه قال الموظف بالقطاع الزراعي يوسف الورفلي: إن أسعار السلع متفاوتة بشكل كبير من تاجر إلى آخر، في حين أن السعر يرتفع عند الشراء بالبطاقة المصرفية”، داعياً إلى استخدام أدوات رادعة بحق تجار الأزمات.

ومن جهتها قالت المواطنة أم ليبيا : ليس لدي القدرة على شراء السلع الأساسية، والخضراوات في ظل ارتفاعها المتزايد كل يوم، وخاصة مع تفاقم تأخر المرتبات”.

فيما أوضحت طالبة الدراسات العليا هناء بشر أن الوضع في الجنوب مأساوي، وخاصة مع قرب كل مناسبة، حيث تبدأ منافسة ارتفاع الأسعار بين التجار، على عكس المدن الأخرى التي تنعم في التخفيضات.

واتهمت كلا من صندوق موازنة الأسعار والحرس البلدي بالتقصير قائلة:” كان من المفترض وضع آلية محددة لتثبيت الأسعار ومراقبة التجار، واتخاذ الإجراءات بحق كل تاجر متجاوز للتعليمات.

وأشارت إلى أن صندوق الحليب المبستر الذي كان يباع بـ 47 دينارا، قفز إلى 60 دينارا.

ولفتت إلى أن الغلاء يمثل عبئاً على القطاعات التي لم تشملها الزيادة في المرتبات الشهرية.

كما نبهت المواطنين إلى عدم التهافت على شراء سلع أكثر من احتياجهم لأن ذلك يقلص الكميات المعروضة في السوق ويدفع بالتجار إلى رفع الأسعار.

وتعجب المواطن علي فتحي من المبالغة في ارتفاع أسعار الخضراوات المحلية حيث يصل كيلو البصل إلى 10 دنانير على سبيل المثال، بيد أن زراعته في الجنوب، فالأصل أن تكون أسعاره منخفضة.

وحث حكومة الوحدة الوطنية على دعم السلع التموينية وتفعيل الجمعيات الاستهلاكية كما كانت بالسابق، لتخفيف العبء عن المواطن الليبي.

ويقول المواطن مصعب القمودي : “كنا نأمل من حكومة الوحدة الوطنية دعم المواطن بالسلع الضرورية، ولكن كالعادة يتصدر في كل عام قائمة الربح كبار التجار أصحاب الاعتمادات، ويتم تجاهل المواطن من قبل الحكومة المناصرة للتجار”.

بينما ترى المعلمة  نعيمة الشريف أن المواطن لاشيء يرضيه، ودائما ما يلقي اللوم على التاجر ولايعلم خفايا الأمور، متسائلة: من يدري أن التاجر في الجنوب أيضا يتعرض للاستغلال من قبل تجار الجملة، وسائقي الشاحنات و المسؤولين على جلب وشحن البضاعة للمنطقة؟!.

وتشير الشريف إلى أن محال المواد المنزلية والكهرو منزلية والأثاث مزدحمة، فهل يعقل من لا يستطيع شراء مواده الأساسية تواجده في تلك الأماكن؟

ودعا المواطن عمر عيسى المواطنين لإغلاق منافذ مدينة سبها لمنع خروج الشاحنات المحملة بالخضراوات إلى خارج الجنوب حتى تتم تغطية احتياجات المنطقة بتكاليف معقولة.

ورأى عبد الفتاح الشريف أحد تجار الجملة أن أسعار السلع التموينية الأساسية ثابته وفي متناول الجميع.

مضيفاً أن التاجر يستورد السلع بأثمان مكلفة مع زيادة سعر الشحن وأحيانا يتم دفع أتاوات البوابات على أنها ضرائب لصالح الدولة.

وأوضح بائع الخضراوات والفواكه خالد المصري بتعرضهم لاستغلال المزارعين حيث ترتفع عليهم الأسعار، فيظن المشتري أن البائع هو السبب في رفع الأسعار، مبينا أن المنتجات المستوردة أسعارها مرتفعة لأن طرق شحنها تمر بعدة مناطق قبل أن تصل للجنوب.

من جانبه قال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سبها أحمد مبارك علي إن وزارة الاقتصاد على تواصل مع إدارة فرع جهاز الحرس البلدي سبها ، حيث تم الاتفاق خلال اجتماع مع مكتب المراقبة ، على تحديد أسعار السلع  والخضراوات  واللحوم في المدينة ابتداء من أول أيام رمضان المبارك ، ومراقبة الأسعار عن طريق الجهاز .

ونوه  مبارك إلى  أن قلة الأعضاء والآليات بالإضافة إلى تضارب القوانين من ناحية فرض أسعار موحدة في البلدية تربك الجهاز في تقديم خدماته.

وأشار إلى أن أي شخص يخالف اللوائح والتسعيرة المقررة سيتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة

وأكد أن الجهاز سيضرب بيد من حديد ولن يتهاون مع أي شخص مخالف.

وأضاف علي صالح  مسؤول بالحرس البلدي ، يقتصر دور الحرس البلدي على أنه جهاز رقابي يراقب أسعار السلع وغير مخول بتحديد الأسعار.

وفي ذات السياق أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي محمد الناعم، أن هناك خطة لمتابعة الأسعار خلال شهر رمضان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المنافذ وداخل المدن.

وأشار إلى أن مهمة الجهاز تتمثل في متابعة الأسواق وإصدار التقارير بشأن السلع وما يتعلق بها، وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد لتقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أنه لايملك حق ضبط ومخالفة ارتفاع أسعار السلع داخل السوق وفقا للقانون رقم “23” لسنة 2010، مشيرا إلى أن مكتب التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد هو المختص بوضع مقترحات الأسعار.

وأضاف الناعم :” بأن مكتب التجارة الداخلية له الصلاحية الكاملة في إصدار أسعار السلع الأساسية “المكرونة، والأرز، والدقيق، والبيض، واللحوم” إلى جانب التسعيرة الموسمية للخضراوات.

وأكد على  أن أفراد الجهاز يعملون على مدار الساعة، وأنهم على أهبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومتابعة الأسواق والسلع، وفق قوله.