أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق قدره 3.5 مليار دينار زائد عن الكمية الرسمية المطبوعة من فئة الخمسين ديناراً التي تم سحبها مؤخراً، يُعدّ دليلاً واضحاً على صحة التحذيرات المتكررة بشأن وجود كميات كبيرة من العملات المزوّرة في السوق الليبية.
وأوضح الدبيبة أن هذه العملات استُخدمت لشراء العملة الصعبة، ما يشير إلى وقوف جهات منظمة خلف عملية التزوير بهدف تمويل أنشطتها بطرق غير قانونية.
ووصف رئيس الحكومة الأمر بـ”الخطير”، مشدداً على أنه يمسّ صلب الاستقرار الاقتصادي، ويؤثر مباشرة في حياة المواطنين ومعيشتهم، داعياً النائب العام إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق شامل لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الجريمة، التي اعتبرها لا تحتمل الصمت أو التجاوز
