عبر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية عن أمله أن يفضي مؤتمر لجنة الحوار بجنيف إلى التوافق على قاعدة دستورية تمكن الليبيين من بناء دولتهم المدنية بمشاركة الجميع بدون إقصاء أو تهمييش.
وأضاف المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه من خلال متابعته لجلسات لجنة الحوار المنعقدة في جنيف لاحظ تباينا شديدا في فيما يطالب به الشعب وما يطرحه بعض أعضاء لجنة الحوار.
وأكد المجلس أن اختيار الرئيس هو حق أصيل للشعب الليبي، مشددا على رفضه القاطع لفكرة اختيار الرئيس عن طريق القوائم، لافتا إلى أن مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة هي من اختصاص الرئيس دون سواه.
واختتم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالتـاكيد على ضروروة إجراء الانتخابات في موعدها ومحاسبة كل من يعرقل الحل السلمي في البلاد.
