يعد مفهوم الاستدلال القانوني مفهومًا اساسيًا ومحوريُا في عملية التقاضي والبت في الأحکام، حيث يتم استخدامه للبحث عن مبرر منطقي للسلوک والقرارات القضائية، أي لإثبات أن الحجة القانونية المقدمة کافية، وبالتالي إقناع المحکمة بالتوصل إلى نتائج إيجابية.
أن كل نهج للاستدلال القانوني له مزاياه، فإن النهج المتوازن والدقيق غالبا ما يكون الخيار الأفضل. وينبغي للاستدلال القانوني أن يأخذ في الاعتبار نص القانون وروحه، فضلاً عن الآثار الاجتماعية الأوسع؛
حيث تعتبر عملية الاستدلال هي عملية يتم من خلالها الحصول على جواب أو عملية استنتاج من خلال المعلومات المتوفرة مسبقًا، ويمكن أن تكون هذه المعلومات صحيحة، ويمكن أن تكون خاطئة، وهناك أنواع كثيرة للاستدلال من أمثلتها الاستدلال الجنائي أو الاستدلال التراكمي أو استدلال بالمحال.
المنطق القانوني هو أساس النظام القانوني بأكمله. إنها العملية التي يقوم من خلالها المحامون والقضاة بتحليل وتفسير القوانين والتشريعات والمبادئ القانونية للوصول إلى نتيجة منطقية ومبررة. يتطلب فن الاستدلال القانوني فهماً عميقاً للمبادئ القانونية، ومهارات التفكير النقدي، والقدرة على تطبيق هذه المبادئ في حالات محددة.
ومن طرق الاستدلال القانوني هو أن تستخدم التقاليد القانونية والسلطات القضائية المختلفة أساليب استدلال قانوني مختلفة. على سبيل المثال، تعطي أنظمة القانون العام الأولوية للسوابق والسوابق القضائية، في حين تعتمد أنظمة القانون المدني بشكل أكبر على التفسير القانوني. إن فهم هذه الأساليب المختلفة والفلسفات الأساسية الخاصة بها يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول الاستدلال القانوني في سياقات مختلفة،عندما يتعلق الأمر بالاستدلال القانوني، فإن إحدى الأدوات الحاسمة في ترسانة القانونيين هي التفسير القانوني،فهو يسمح للقانونيين باستخلاص القصد التشريعي والغرض من وراء القانون، مما يضمن تطبيق القانون بشكل عادل ومتسق. ومن خلال تفسير القوانين بشكل صحيح، يمكن للمهنيين القانونيين دعم سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة.
فالعلاقة بين القانون والتفكير بديهية ومعترف بها عالميًا، ولأن القانون يتم سرده في كثير من الأحيان بطريقة منفتحة، فإنه يوفر مجالًا لتفسيرات وتحليلات متعددة، وغالبًا ما يتم التوصل إلى القرارات القضائية من خلال الحجج العملية.
يمكن تعريف الاستدلال القانوني بأنه الاستدلال المستخدم لشرح وتوجيه وتفسير وتقييم القوانين والمبادئ القانونية والقواعد. وبالتالي، فإن المعرفة بالقانون ووقائع القضية هي شرط أساسي للاستدلال القانوني.
يشير المنطق القانوني إلى الحجج التي يقدمها القضاة لدعم القرارات التي يتخذونها. وتتكون هذه الحجج من أسباب القرارات، ويقصد بهذه الأسباب أن تكون مبررات للقرارات.
ويمكن تشكيل المنطق القانوني من خلال الاعتبارات القانونية وغير القانونية. عادة ما يتم تطبيق الاستدلال القانوني في ثلاثة مجالات،اتخاذ القرارات القضائية،
الحجة في الفقه، وصنع القانون.
