فسانيا – وكالات

يشنّ قادة سياسيون تونسيون يقبعون وراء القضبان في القضية التي اصطلح إعلاميا على تسميتها بقضية “التآمر على أمن الدولة” إضرابا عن الطعام، احتجاجا على استمرار حبسهم دون محاكمة.

وتُعتبر هذه الآلية السلمية للمعارضة إحدى أبرز الآليات التي لجأ إليها معارضون تونسيون للحكومات المتعاقبة، منذ منتصف القرن الماضي، للتعريف بمحنتهم، وإن أدّى ذلك إلى حالات وفاة.

يتذكر زعيم حزب العمال، حمة الهمّامي، تاريخ 18 أكتوبر/   2005. كانت تونس تستعد حينها لاحتضان القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي تنظمه الأمم المتحدة. دفع نظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، بكل إمكانياته الدعائية لإنجاح المؤتمر. لكنّ إضرابا عن الطعام شنّه سياسيون يساريون وإسلاميون وصحفيون وحقوقيون انتزع الاهتمام بالقمّة.

“كان إضرابا ناجحا لفتنا فيه النظر إلى وضع الحريات في البلاد.” لكنّ الهمّامي، الذي قضّى ما مجموعه 200 يوم من الإضراب عن الطعام طيلة مسيرته السياسية، يشدّد على أنّ هذه الخطوة لم تكن كسابقاتها التي خاضها وراء القضبان.