فسانيا / مصطفى المغربي …

في إطار الاستعداد لانعقاد ملتقى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية النوعي الجامع، الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي بمتابعة من النائب بالمجلس الرئاسي والمكلف بشئون المجتمع المدني بالمجلس السيد “موسى الكوني”، عقدت مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية بمنطقة طرابلس الكبرى اجتماع موسع، بإشراف وتنظيم فرع مفوضية المجتمع بطرابلس بقاعة منتدى “بشير السعداوي” بطرابلس صباح اليوم السبت 13-7-2024، بحضور رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني المكلف(مجلس الإدارة المشكل وفق قرار المجلس الرئاسي /1160/ لسنة 2018) وعضو اللجنة العليا لإعداد الملتقى السنوي للمجتمع المدني بالمجلس الرئاسي المهندس “فرج الفزاني”، ورئيس فرع طرابلس لمفوضية المجتمع المدني الدكتورة “انتصار القليب”، ورئيس شبكة الجنوب لمنظمات المجتمع المدني بالجنوب السيد “معمر عبد السلام أبوبكر”.

وافتتحت الاجتماع الموسع رئيس فرع طرابلس لمفوضية المجتمع المدني “د. انتصار القليب”، بكلمة أكدت فيها على أهمية تحقيق الأهداف التطوعية الإنسانية الرائدة التي تسعى وتعمل على تحقيقها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لما لها من تأثير إيجابي في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق السلام، ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، ونقل المجتمع من التخلف الي التقدم، والرفع من مستوى الوعي المجتمعي والعمل الإنساني والتطوعي، مشيدة “القليب” بالدور الإيجابي للمؤسسات المجتمع المدني في المجتمع، وعلى تفاعل وحضور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف المناطق بطرابلس.

من جانبه أستعرض رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع وعضو اللجنة العليا لإعداد ملتقى المجتمع المدني العام بإشراف المجلس الرئاسي المهندس “فرج الفزاني” أخر الترتيبات والاستعدادات لإقامة الملتقى الجامع لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية، مشدداً على أهمية هذا الملقى الذي سيناقش الاطار  القانوني لتنظيم عمل المجتمع والهيكلية الادارية لمفوضية المجتمع المدني والعوائق التي تواجه المجتمع المدني،  وخاصة وأنه ينعقد في ظل صعوبات وعوائق تحد من نشاط المجتمع المدني بسبب عدم اصدار قانون ينظم عمله من المشرع رغم وجود مسودة قانون تم إحالتها لمجلس النواب منذ نحو أكثر من عام، وهو بمثابة فرصة للضغط على مجلس النواب من أجل اصدار القانون الذي إضافة لكونه يضع الإطار القانوني والشرعي لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، سيحدد الجسم القانوني الذي سيتولى الإشراف على هذه المؤسسات والمنظمات ويمنحها الإذن والاشهار ويتابع نشاطها وعملها، وبذلك ينهي حالة الانقسام المؤسسي الحكومي بحيث تتولى مؤسسة وطنية واحدة الإشراف على المجتمع المدني في كل مناطق ليبيا، كما بين “الفزاني” الأهداف الأخرى من انعقاد الملتقى مبدياً استعداد اللجنة العليا المنظمة للملتقى المزمع إقامته، لاستقبال كافة المقترحات والمبادرات من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومن الناشطين المدنيين في حقوق الانسان ومجالات التطوع والأعمال الإنسانية، لتكون من ضمن أجندة الملتقى، كما نوه الفزاني بأهمية الاحتفال باليوم الدولي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام وأن يطلع المجتمع بدوره في إحياء هذه المناسبة وأن تكون له مبادرة تنظيم كل الأليات المتعلقة بهذا اليوم لأهميته في صنع السلام والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.

وبحث الإجتماع الموسع حالة المنظمات بين الواقع المأمول، والتحديات التي تواجه فرع المفوضية المجتمع المدني طرابلس، ومدى قانونية منظمات المجتمع المدني العاملة والناشطة داخل منطقة طرابلس الكبرى.

وتم خلال الاجتماع  استعراض ما تم انجازه خلال النصف الأول من العام 2024، ومناقشة العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية للمجتمع المدني، وخاصة فيما يتعلق باللائحة التنظيمية المنظمة للعمل المدني والأهلي في ليبيا، ومناقشة مسودة مشروع القانون المنظم للمجتمع المدني المعروض على مجلس النواب لاعتماده، إضافة لطرح برنامج عمل موحد يتم فيه تحديد وسائل الضغط على مجلس النواب للتعجيل باعتماد مشروع القانون وإصداره .

وبحث الاجتماع أولويات المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة، والتي ستشهد استحقاقات انتخابية، بحيث  تكون مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني حاضرة وفي صورة الفعل، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حتى تعزز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وضمان حق المشاركة السياسية لكل فئات المجتمع .

وفي اختتام الاجتماع صدرت جملة من التوصيات أكدت في مجملها بضرورة الضغط باتجاه اصدار قانون ينظم عمل المجتمع المدني، والإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية  والتأسيسية والقانونية، لضمان عمل المنظمات في المجتمع وتسهيل عملها، وبضرورة التنسيق مع مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس، بشأن التعامل مع المنظمات الأجنبية العاملة في ليبيا، والتأكد من سلامة إجراءاتها وأهمية تواجدها على الأراضي الليبية، وطبيعة عملها بما لا يتعارض وقيم المجتمع الليبي المحافظ، وما قد تشكله من خطر على الأمن الوطني والقومي، والتأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وأهمية نشر ثقافة المجتمع المدني، من خلال التنسيق مع المفوضية في تنظيم المناشط والبرنامج الهادفة، كالندوات والمؤتمرات والحوارات وورش العمل المتنوعة، التي تعزز ثقافة الحوار والتضامن والتكافل الاجتماعي والإنساني والتعايش السلمي وتحقيق العدالة والمساواة وضمان حقوق الانسان، والتأكيد على تحقيق الأهداف الإنسانية والتطوعية والحقوقية المتنوعة، للتأثير الإيجابي في المجتمع، والقيام بدورها لترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، والرفع من مستوي الوعي والادراك، وتدعيم الاهتمام والرعاية بجميع فئـات المجتمع، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية بشأن حماية القائمين على أعمال المنظمات ومقراتها وسلامة عملها، حتى تقوم بأداء واجباتها وتحقيق أهدافها في المجتمع، والتبليغ عن أية خروقات قد تطرأ أو تعترض عمل هذه المكونات المدنية، باعتبارها صوت حال المواطن ونشر ذلك الاشكاليات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمفوضية، وضرورة إلزام المنظمات بعدم التعامل مع المنظمات الأجنبية وعقد الشراكات والاتفاقيات أو تنظيم المناشط الخارجية، دون التنسيق مع المفوضية وإبلاغها وتقديم تقاريرها السنوية، لأجل توفير الحماية والحصانة وفق اللوائح التنظيمية والقانونية التي تعمل من خلالها مفوضية المجتمع المدني .

وتجدر الإشارة أنه سيتم عقد اجتماعات موسعة على غرار اجتماع منظمات المجتمع المدني بطرابلس الذي عُقِد اليوم في المنطقة الشرقية والجنوبية للتواصل والتنسيق المستمر لإنجاح فعاليات الملتقى الجامع لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية، الذي سيقام بإشراف المجلس الرئاسي، بمتابعة من النائب بالمجلس الرئاسي والمكلف بشئون المجتمع المدني بالمجلس السيد “موسى الكوني” .