فسانيا : حسن الهوني
أعاد البنك الدولي في تقرير جديد له دق ناقوس الخطر في شأن الوضع الاقتصادي في ليبيا وارتفاع معدلات التضخم وتراجع المستوى المعيشي، نتيجة الانقسام السياسي في البلاد وسوء السياسات الحكومية في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وبين التقرير وجود فرصة مواتية لتعافي الاقتصاد الليبي إذا استفادت المؤسسات السياسية والاقتصادية من انتعاش أسعار النفط في الفترة الحالية، شرط المحافظة على المستويات الحالية للإنتاج التي تقترب من المعدلات الطبيعية.
وتزامن صدور هذا التقرير مع إعلان مصرف ليبيا المركزي الاتفاق مع البنك وصندوق النقد الدولي على برامج مشتركة، تنطلق بداية العام المقبل لإنعاش الاقتصاد الليبي، لم يكشف عن تفاصيلها الكاملة، ويخشى محللون اقتصاديون أن تشمل قروضاً للمركزي تدخل البلاد في دوامة الديون.
” اندبندنت عربية “