أكدت وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة سحر بانون عدم وجود أي علاقة للوزارة بما يتخذ من إجراءات من المدعي العام العسكري بشأن حادثة الأبيار فلها علاقة بما قامت به النيابة العامة المؤتمنة على هذا النوع من الحوادث.

بانون أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج أكثر الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن النيابة العامة قامت بالإنتقال لمكان الجريمة مع الأطباء الشرعيين التابعين للخبرة القضائية في الوزارة حيث تم نقل الجثث إلى مستشفى 1200 فيما قام المحامي العام ابراهيم الدرسي بتشكيل لجنة برئاسة وكيل النيابة أحمد العقيلي وهو رجل مهني جدا حيث تعمل اللجنة على مدار الساعة ليتم التعرف على22 جثة وتبقى الأخرى قيد التعرف عليها.

وأضافت بأن قائد الجيش المشير خليفة حفتر أصدر قراراً للحاكم العسكري يقضي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالحادثة ومعرفة مسألة وجودهم داخل السجون العسكرية الشرعية من عدمها وهي مسألة مهمة جداً تفيد التحقيقات المدنية فالأمر مختلف في حال كان المغدور نزيلاً في سجن عسكري مبينةً بأن ما يعني وزارة العدل هو أن جريمة قد وقعت ومن إرتكبها أيا كان أو الصفة الشرعية التي يحملها لا مبرر له بإرتكابها.

وشددت بانون على وجوب قيام الطب الشرعي برفع الأدلة المتعلقة بعمله لمعرفة إن كان هناك علامات للتعذيب وتاريخ الوفاة ليصار بعدها الإعلان عن الأسماء في قائمة حصرية مع المقارنة بين البلاغات الموجودة لدى الجهات العدلية والأسماء وإن تطابقت فإن الأمر سيكون حالات إغتيالات خارج أسوار الشرعية ومعناه أن هنالك حالات خطف إنتهت بالتصفيات الجسدية مع معرفة إن كان من بين هؤلاء نشطاء حقوقيون أو من ذوي التوجهات الدينية.

وأضافت بأن تحديد الجهات التي قامت بتصفية هؤلاء إن أثبتت التحقيقات ذلك لن تكون معفية من المسؤولية لأن وزارة العدل في الحكومة المؤقتة معنية بإظهار الحقائق وهو ما يحتم على الجميع ضبط النفس وعدم تأجيج الفتن أو التطاول على أي شخصيات قبل التحقق مشيرةً إلى أن الجميع يعلم أن في ليبيا معتقلات سرية لأن الحرب على الإرهاب مستمرة منذ 4 أعوام والآن فقط قد بدأت المنطقة الشرقية ومدينة بنغازي تحديداً في التعافي من آثارها.

وحذرت بانون من وجود خلايا نائمة وشخصيات تحرض وتقود وتشوه سمعة الجيش إلا أن هذا لا يعني عدم وجود إنتهاكات يقوم بها البعض من غير العقلاء داخل الجيش كاشفةً عن وجود سياسة متبعة منذ عام أو أكثر وجزء منها تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة التي تتكون من الشرطة العسكرية وجهاز محاربة الهجرة غير الشرعية ووزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة والأمن العام ووزارة العدل بالحكومة المؤقتة والشرطة القضائية.

وأبدت بانون إستغرابها من تصريحات رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان بشأن تشكيل لجنة تحقيقية من أجسام أخرى موازية للسلطة وللجيش لأن هذا أمر غير معقول أو غير قانوني حيث ما زالت المحكمة الجنائية الدولية تتعامل مع الحكومة المؤقتة ومؤسساتها عبر مكتب المحامي العام في بنغازي نافية في ذات الوقت تداخل تحقيقات النيابة العامة المعنية بالأمر مع تحقيقات الجانب العسكري المتعاون معها للتحقق من مسؤوليته عن الأمر من عدمها.

وأكدت بانون بأن الجهات العدلية ستخاطب نظيرتها العسكرية لتسليم المتورطين منها في هذه الجريمة في حال أثبتت التحقيقات ذلك ومن دون نقاش أو أي حصانة لأن الأمر مثل إنتهاكاً في المدن التابعة للشرعية فيما سيكون الأمر بمثابة الكارثة الكبيرة في حال كان المغدورون ضحايا لعمليات إختطاف لأن العدد كبير وهو ما يحتم تكاتف جهود جميع الأجهزة الضبطية وكافة جهات التحقيق والإدعاء العسكري والقضائي والبحث الجنائي لحل لغز الجريمة.

وأشارت بانون إلى أن البعض ممن تم التعرف على جثثهم تم إختطافهم من أمام بعض المساجد فيما سيحتاج الطب الشرعي نظراً لكثرة الضحايا وقلة الأطباء فيه إلى 5 أيام لتقديم تقاريره النهائية فيما بدأت تتوالى التقارير الأولية فقط على مكتب المحامي العام في بنغازي مشددة في ذات الوقت على وجوب عدم تحميل الجيش مسؤولية ما حدث وجعله شماعة لتعليق هذا الأمر عليه إلا بعد التثبت من ذلك عبر التحقيقات مع أهمية الحيادية في هذا الجانب.

وأضافت بأن مسؤولية الجيش عن الأمر إن تم إثباتها عبر التحقيقات فهي تقع في حال كان المغدورين من نزلاء السجون العسكرية وإن كان هؤلاء داخل المحاور مشيرة إلى أن التحقيقات لم تثبت حتى الساعة أي صلة مباشرة بهؤلاء الضحايا بالجيش بل أغلبهم ضحايا حالات إختطاف فالجيش لا يحمي المنازل من الداخل ويحمي البوابات والموانئ ومقدرات الدولة.