• المستشارة القانونية : فاطمة درباش

التحقيق الإداري هو ضمانة مهمة من ضمانات الموظف العامل ذلك فإن لجوء الإدارة إلى إجراء التحقيق مع الموظف يعني أن الإدارة كفلت حق الموظف في أن يقاضى بشكل يجعله في منأى عن الظلم والتعسف ، مما يؤدي إلى وصف تصرفات الإدارة بالعادلة والمنصفة وهو ما تتوخاه في عملها ، لا بل إن شيوع العدالة والإنصاف دليل على رقي المجتمع وتقدمه.

التحقيق الإداري إجراء يهدف إلى كشف حقيقة العلاقة بين المتهم والتهمة المنسوبة، ويتم التحقيق مع الموظف المتهم والتهمة المنسوبة، ويتم التحقيق مع الموظف المتهم بارتكاب الخطأ المهني والإداري .

أحاطت الأنظمة والأعراف أسلوب وطريقة الأسئلة التي يوجهها المحقق للموظف المُخالف بكثير من الضوابط، وحددت مواصفات لها لا ينبغي للمحقق تغافلها أثناء توجيهه الأسئلة؛ محاولاً الوصول إلى حقيقة الأمر في المخالفة ويفترض نوعا من الضوابط في هذه الأسئلة بأن يتم الابتعاد عن الأسئلة المغلقة التي تكون الإجابة عنها بنعم أو لا. فلا تبدأ الأسئلة بـ (هل)؛ فهذه الأسئلة تخصصية أو حصرية، فهي تحصر الموظف في الإجابة بنعم أو لا دون أن يكون هناك تبرير لتلك الإجابة. الابتعاد عن توجيه الأسئلة التي تعتمد على معلومات شخصية غير ثابتة بأوراق التحقيق وأقوال مَن سمعوا فيه، وأن تكون الأسئلة الموجهة إلى الموظف مفهومة وواضحة ومصاغة بطريقة بسيطة غير مركبة. لا لبس فيها ولا غموض ،الابتعاد عن الأسئلة التي ليس لها علاقة بموضوع التحقيق، وخصوصاً إذا كانت الأسئلة تسبب إحراجاً للموظف، لا يجوز للمحقق أن يُعد جميع الأسئلة المتعلقة بالمخالفة قبل استجوابه للموظف؛ فالأسئلة المجدية المفيدة للتحقيق هي التي تظهر من إجابات الموظف. كما لا يجوز له أن يوجه أسئلة إيقاعية أو إيحائية له،يفضل عدم مقاطعة الموظف أثناء إدلائه بإجابته؛ ما لم يخرج عن موضوع التحقيق، يفضل أن تكون الأسئلة مترابطة ومتماسكة مع مراعاة التدرج في الموضوع.

إذاً يعرف  التحقيق الإداري  بأنه هو إجراء تمهيدي ، تقوم به السلطة المختصة بالتحري عن التهمة المسندة إلى الموظف ، وهو يتضمن مجموعة من الأسئلة المحددة تتعلق بالمخالفة التي أسندت إليه ، وعن طريق مناقشته بما نسب إليه من أجل استخلاص الأدلة المادية المؤيدة لإدانته بهدف الوصول إلى الحقيقة.

 إن الغاية الأساسية من إجراء التحقيق الإداري، هي التحقيق في أن الموظف قد ارتكب أحد الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة. بالتالي إن أهمية التحقيق الإداري لا تقل خطورة عن أهمية التحقيق الجنائي لغرض القضاء على الفساد الإداري والمالي والسيطرة على جرائم تبذير وهدر الأموال العامة وسرقتها والمخالفات الوظيفية، ولتحقيق هذا الهدف يتطلب إيجاد فلسفة عملية مبسطة تمثل موازين لا غنى عنها.

وتتولى الشؤون القانونية أو أحد القانونيين بالجهة الحكومية التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أي من موظفي الجهة، وذلك بموافقة الرئيس أو الرئيس التنفيذي ويثبت التحقيق في محضر يرقم ويذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعها.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف المحال للتحقيق، فإذا لم يتوافر ذلك في أي من موظفي الشؤون القانونية يكلف الرئيس أحد موظفي الجهة الحكومية ممن يتوافر فيهم هذا الشرط بإجراء التحقيق. يشترط أن يتم استدعاء رسمي للموظف المحال للتحقيق يبين فيها الغاية من استدعائه وإخطاره بأهمية الحضور، وأنه أمام مساءلة تأديبية قد تؤثر على وضعه الوظيفي، ويجب أن يكون الاستدعاء محدد الوقت معين المكان واضحاً وضوحاً نافياً للجهالة، مكتوباً لا شفهياً.تتمثل عملية التحقيق بمواجهة الموظف بكل وضوح بالتهمة المنسوبة له وإعلامه برسمية التحقيق في هذه التهمة، وأن التحقيق قد يؤثر على وضعه الوظيفي إذا انتهى بإدانته، لذا يعطي فرصة الدفاع عن نفسه واستماع أقواله حول التهمة المسندة إليه وتقديم الأدلة التي تبرؤه. لابد لإيقاع أي عقوبة تأديبية على الموظف العام أن يتم استجوابه من الجهة المختصة في القانون أو أن يتم تشكيل لجنة لا يقل عددها عن ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس للعقوبات التأديبية في التنبيه والتوبيخ أو الإنذار أو الخصم من الراتب.

وبالتالي تتركز أهمية التحقيق الإداري للإدارة في عد الموظف الركيزة الأساس في الوظيفة العامة فهو عقل الدولة المدبر وساعدها المنفذ، لذلك لابد من أن تكفل الإدارة حماية هذا الموظف من كلّ ما يمكن أن يمس حقوقه الوظيفية ، ويتم ذلك في مجال تأديب الموظف بإتاحة الفرصة للدفاع عن نفسه من خلال التحقيق معه.

ومن خلال ذلك نجد أن  التحقيق الإداري  عبارة عن جمع معلومات وأدلة وتحليلها لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة عند وقوع حادث ومعالجة الأمر وضمان عدم حدوثه مرة أخرى، وذلك تبعًا للحوادث التي تقَع مثل السلوكيات الخاطئة أو الشكاوى أو حوادث السرقة أو عدم الالتزام بالقواعد وانتهاك السياسات أو التعنيف أو غيرها من الادعاءات، حيث يتم إجراء تحقيقات إدارية لاتخاذ القرارات المناسبة من قِبل الإدارة المحلية أو من يقومون بتمثيلهم أو من العاملين في الموارد البشرية.

أسباب بطلان التحقيق الإداري في مرحلة التحقيق الإداري إما أن تتعلق بالنظام العام، و تتمثل في بطلان ضمانات التحقيق الإداري، وبطلان شكل محضر التحقيق الإداري، أو أن تتعلق بمصلحة الخصوم(مصلحة الموظف المتهم)، وتتمثل في بطلان وسائل التحقيق الإداري، وبطلان شكل التصرف في التحقيق الإداري.