عرض وتقديم : أبو بكر مصطفى خليفة

مليئة هي تجارب الدول الساعية الي الاستقرار بعد مرورها  بفوضى وصراعات  وفتن ومن هده الدولة الجارة لليبيا من جهة الجنوب دولة النيجر الصديقة التي تربطها علاقات راسخة في القدم بين الشعبين الليبي والنيجيري  وتعرض صحيفة فسانيا في هدا العدد الجزءالثاني  من تقرير التحول الديمقراطي في جمهورية النيجر الصديقة  والتي يرتبط استقرارها السياسي بدول الجوار وعلى الاخص ليبيا ونواصل في هذا العدد نشر ما توصل إليه الباحث حمدي بشير محمد على في رسالته التي تناولت التحول الديمقراطي في دولة النيجر منذ عام 1991م وتطورات المشهد السياسي في النيجر وتداعياته في السياسة الداخلية والخارجية لدولة النيجر حيث نعرض في هذا العدد النتيجة الثانية الخاصة بآليات التحول الديمقراطي في النيجر حيث يقول الباحث .

كان للعامل الإثنى تأثيره على فعالية التعددية الحزبية، بينما كانت منظمات المجتمع المدني أكثر فعالية من الأحزاب لبعدها عن تأثير الانتماءات الاثنية، وعلى الرغم من أن المؤتمر الوطني كان آلية مثالية لنقل السلطة سلمياً إلا أنه أخفق في وضع أساس لبناء نظام مؤسسي مستقر، كما إن عملية الإصلاح الدستوري لم تعكس الواقع الثقافي والتطور التاريخي للمجتمع فلم تكن ذات تأثير إيجابي في عملية التحول، وبالتالي فقد توصلت الدراسة إلى:

• صحة الفرض القائل بوجود علاقة ارتباط عكسية سالبة بين العامل الاثنى وفعالية الأحزاب السياسية في عملية التحول الديمقراطي، فكلما زاد تأثير العامل الاثنى تقل فعالية التعددية الحزبية كآلية للتحول الديمقراطي، فرغم التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية في النيجر إلا أن هذه الأحزاب قامت على اساس اثنى، فقد عرفت منطقة الهوسا ظهور العديد من الأحزاب مثل حزب المؤتمر الديمقراطي والاجتماعي (CDS)، والأحزاب التي انشقت عنه فيما بعد مثل الحزب النيجري من أجل الإدارة الذاتية (PNA) ، التحالف الاجتماعي الديمقراطي (RSD)، وأما منطقة الزارما في الغرب فقد شهدت ظهور حزب التحالف النيجري من أجل الديمقراطية والتقدم (ANDP) ، الذي أنشق عن حزب الحركة الوطنية من أجل مجتمع نام (MNSD) التي حظيت بدعم جماعة الهوسا بعد صراع الهوسا والزارما على قيادة الحزب، وفي منطقة الطوارق ظهر حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي (UDPS)، ولجماعة الكانورىحزب النيجر الديمقراطي الاجتماعي (PSDN).
• ومن ثم اتسم النظام الحزبي بسيادة الطابع الاثنى والشخصي لهذه الأحزاب اكثر من الطابع الايدلوجي الذي يحكم الولاء الحزبي ، ولذلك فلابد من معالجة التأثير الاثنى في تشكيل الأحزاب السياسية ووضع الأطر التنظيمية والقوانين التي تدعم نشأة الأحزاب السياسية التي تدافع عن المصالح الوطنية وليس الجماعة الاثنية .
• 2-  صحة الفرض القائل بوجود علاقة ارتباط طردية موجبة بين درجة استقلالية منظمات المجتمع المدني وتعزيز عملية التحول الديمقراطي ، فكلما زادت استقلالية منظمات المجتمع المدني كلما زادت قدرتها على التأثير على الحكومة وتعزيز عملية التحول الديمقراطي ، فقد لعبت منظمات المجتمع المدني دوراً هاماً في عملية التحول السياسي في النيجر، وكانت النقابات من أهم القوى الاجتماعية الرئيسية، التي تمتعت بالتنظيم الجديد والمتماسك والقدرة على الضغط ، حيث طالبت بالتغيير السياسي وانتهجت المعارضة المنظمة التي أضعفت النظام العسكري في النيجر، وكان اتحاد الطلبة النيجريين (USN)، واتحاد نقابات عمال النيجر (USTN) على رأس النقابات ، وظهرت جمعيات المرأة على الساحة السياسية منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث تأسست جمعية المرأة في عام 1956 ، واتحاد نساء النيجر في عام 1958 ، وظهرت الجمعيات الإسلامية وأهمها رابطة النيجر الإسلامية (AIN) ، الجمعية النيجرية من أجل التضامن الإسلامي، وجمعية نشر الإسلام في النيجر ، وجمعية الشباب المسلمين في النيجر، وجمعية إزالة البدع Izala، وتزايد دور هذه الجمعيات مع بداية سياسة التحرر السياسي التي بدأها على صايبو مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
• 3-  صحة الفرض القائل بوجود علاقة ارتباط طردية موجبة بين مستوى التمثيل الشعبي وفعالية المؤتمر الوطني كآلية للتحول الديمقراطي، فكلما زاد مستوى التمثيل الشعبي في المؤتمر كلما زاد ذلك من فعاليته كآلية للتحول، فقد كان من أهم أوجه القصور في المؤتمر الوطني في النيجر هو أن عملية التمثيل الشعبي فيه لم تكن عادلة، فقد تم تهميش العديد من القوى مثل قوى المجتمع التقليدي والقوى الإسلامية ، حيث سيطرت النخبة الفرانكفونية على أعماله، وبالتالي لم يعالج الكثير من القضايا السياسية بشكل عادل، ولم يتوصل إلى حل يرضي المؤسسة العسكرية والطوارق، فقد أدان المؤسسة العسكرية ككيان وفي نفس الوقت لم يصدر قرارات عادلة بشأن الجرائم التي ارتكبت في مناطق الطوارق ، وكان لذلك أثر سلبي على عملية التحول الديمقراطي، حيث تطلع العسكريون للعودة للسلطة والتدخل في الشأن السياسي من جديد، وتعمقت أزمة الطوارق في الشمال، ولم ينجح المؤتمر في وضع أساس لبناء نظام مؤسسي مستقر.
• 4-  صحة الفرض القائل بوجود علاقة ارتباط طردية موجبة بين ملاءمة الإصلاح الدستورى للواقع الثقافي والاجتماعي واستقرار عملية التحول الديمقراطي، فكلما كانت الإصلاحات الدستورية ملائمة للواقع الثقافي كلما زاد ذلك من احتمالات الاستقرار الديمقراطي، حيث اتخذت النيجر منذ بدء عملية التحول الديمقراطي العديد من الإصلاحات الدستورية، وتبنت حوالي خمسة دساتير لخمس جمهوريات متتالية، وقد انعكست هذه الإصلاحات سلبياً على عملية التحول، وقد تجلى ذلك في حالة الجمود الدستوري والمؤسسي التي واجهت  عملية التحول، وذلك لأن النظام الدستوري لم يعكس الثقافة والخبرة التاريخية للمجتمع، إنما عكس الثقافة والخبرة التاريخية الذاتية الفرنسية، فقد استنسخ دستور عام 1992 من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية ولم تختلف التعديلات الدستورية فيما بعد عن هذا الدستور، إلا دستور 1996 للجمهورية الرابعة، ودستور عام 2009 للجمهورية