د : سعد الاريل

يشيع البعض القول :لماذا نحن لسنا مثل الدول النفطية في مستوى العيش ؟ وهو قول شائع بين أوساط سكان بلادنا .. و لماذا نحن نزداد فقرا وحاجة عن غيرنا في المستوى العيش و الخدمات؟ و يعتبروننا من الدول الغنية في انتاج النفط و محدودية حجم السكان  ..و الواقع ان القاسم المشترك في تأخرنا ينزع نحو العوامل التالية :

1. انتشار وتبعثر السكان في مناطق شح الإنتاج والخدمات
2. ارتفاع التكلفة الاقتصادية و الاجتماعية في السكن في و العيش هذه المناطق المنعزلة حضريا عن الخدمات .
3. 3-    ارتفاع تكلفة الخدمات دون الجدوى الاقتصادية والتوسع  في الانفاق الحكومى اللاجدوى له في تقديم الخدمات من كهرباء و مياه و طرق و س
4. العامل التاريخي فنحن شعب عاش في الشتات وكان يعيش في التنقل و الترحال و وكان يعيش بعيدا عن المدن الحضرية التي كان يسكنها الاستعمار..
5. ثم التوسع الجغرافي الواسع لجغرافية البلاد و شح المصادر الطبيعية في الزراعة و لازلنا شعب يعتمد على الرعي الشحيحة للمصادر الأولية
6. الطفرة النفطية التي أدت الى التوسع في الخدمات دون الإنتاج

للنظر المثال الصغير للتوسع في الشتات في مناطق عديمة الجدوى الاقتصادية في منطقة الجبل الغربي الذى يتوسع فيها الجدب المائي بشكل كبير و خاصة منطقة ( نالوت ) المنعدمة لمصدر الماء بشكل كلى وو عرة الوصول الى نواحيها و منطقة ( تاورغاء ) لا مصدر للعيش بها و مناطق كثيرة مبعثرة من الصعوب توطين الخدمات بها و تحتاج الى تكلفة باهضه و هناك مناطق كثيرة تعيش على هامش المدن في بلدية ( بنغازى ) على سبيل المثال لا الحصر مثل مناطق ( سلوق ) و ( قمينس ) و (توكرة ) الخ ..ي كلها مناطق منعدمة الوجود البيئي في الزراعة و شح مصادر الرعى و مصادر المياه .. و هذه المناطق هي نموذج للحالة الليبية … انى أذكر مأساة التعليم في هذه المناطق حيث الطفل الصغير يقطع الكيلومترات للوصول الى المدرسة .. و يتعرض لمصائب الطريق… فالمقارنة ما بين الدول النفطية الخليجية واسعة وكبيرة حيث نرى تأسيس محافظات و سط المدن فالسكان محصورين في بيئة ضيقة لا تشتت فيها .. اما الانفاق الحكومي في ليبيا  فهو هائل و كبير على هذه المناطق و يزداد الانفاق الضائع يوما بعد يوم حتى في المشروعات السياحية المكانية  تجد فندق 5 نجوم  في (نالوت ) لا يسكنه الا الأتربة و العجاج ..و تترك الأماكن السياحية مثل ( شحات ) و (طلميثة ) و ( سوسة ) كما مجهولا .. فالتخطيط السياحي منعدم في بلادنا بشكل كلى ..كل تلك التردى في الخدمات و التوسع في الانفاق العام و تعميق عجز الميزانية و راءها المركزية ومن ثمة ليس هناك نظام توافقى يخدم يخدم البلاد الا النظام الفيدرالي الذى يخدم الناس بالدفع نحو الإنتاج و تقليل الفاقد في الخدمات و هذا لا يتأتى الا باقرارالنظام الفيدرالي في دستورنا و هو الذى يصلنا الى الكفاية الاقتصادية و الاجتماعية