فاطمة درباش

يعتبر التعدي على ملك الغير في القانون الليبي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وتختلف طبيعة الجريمة والعقوبة حسب نوع التعدي. وتشمل هذه الجرائم بشكل أساسي “تغيير حالة ملك الغير” أو “غزو الأطيان” التي نصت عليها مواد قانون العقوبات الليبي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجرائم المدنية الناجمة عن التعدي مثل البناء على أرض الغير بدون وجه حق، ووضع قانون عقوبات ليبيا قوانين محددة لمعاقبة المتعدي على ممتلكات الغير.

يتم التعامل مع جرائم التعدي على الملكية بشكل عام كجرائم تتطلب رفع دعوى قضائية لتقدير التعويض أو معاقبة المعتدي.

قد تختلف العقوبة حسب الظروف المحيطة بالجريمة وشدة الضرر الذي وقع على المالك.

في حال وجود نزاع عقاري، يجب على المالك رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه.

في القانون الليبي، يُعتبر عقد بيع ملك الغير باطلاً ويمكن للمشتري طلب إبطاله. هذا الحكم ينطبق سواء كان المبيع عقارًا أو منقولًا، وسواء تم تسجيل العقد أم لا. العقد لا يسري في حق المالك الأصلي للمبيع ولو وافق المشتري عليه.

حيث هنا تتمثل حقوق المشتري

بطلب الإبطال وهنا يحق للمشتري طلب إبطال عقد البيع،كذلك له حق الاسترداد يحق للمشتري استرداد الثمن الذي دفعه، أما عن التعويض فلا تعويض إذا كان يعلم: إذا كان المشتري يعلم وقت البيع أن البائع لا يملك المبيع، فلا يحق له طلب تعويض عن أي ضرر.

بالتالي يعد ملك الغير صحيحًا يكون بأن يعد حكم بيع ملك الغير ساريا صحيحا لأنه  أوضح نظام المعاملات المدنية أن بيع ملك الغير يعد باطلًا أو قابلًا للإبطال بحسب نية الأطراف ومدى علم المشتري بالحالة القانونية للمبيع. فإذا كان المشتري يعلم أن البائع لا يملك الشيء، فإن العقد يكون باطلًا. أما إذا كان حسن النية، فقد يكون العقد صحيحًا في بعض الحالات بشرط توافر نية التملك لاحقًا.

تتمثل التعديات الجنائية في التعدي على ملك الغير في القانون الليبي في كل من غزو الأطيان (المادة 455 من قانون العقوبات): تتمثل في مهاجمة عقار (أرض أو مبنى) والاستيلاء عليه والسيطرة عليه بقصد احتلاله والانتفاع به دون وجه حق.

تغيير حالة ملك الغير (المادة 454 من قانون العقوبات): تتحقق بإحداث أي تغيير في حالة الملك بقصد الحصول على نفع غير مشروع، كإجراء تغييرات في عقار أو تغيير في حالته دون وجه حق.

إضافة إلى التعديات المدنية

البناء على أرض الغير دون رضا المالك: إذا قام شخص بالبناء على أرض يعلم أنها مملوكة لشخص آخر ودون رضاه، يحق للمالك أن يطلب إما إزالة البناء على نفقة المعتدي أو أن يستبقي المنشآت مقابل دفع قيمتها أو قيمة الزيادة التي أضافها البناء إلى الأرض، وذلك وفقاً لما ورد في المادة 928 من القانون المدني.

أما عن من له من له حق البطلان في بيع ملك الغير؟ فيكون:

1– إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.

2– وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد . ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي إبطال هذا البيع لأنه ليس ملكا للمدعى عليه.

أما بالنسبة للعقوبات فتتنوع العقوبات حسب طبيعة الجريمة، وقد تشمل الحبس والغرامة.

بالنسبة لغزو الأطيان، قد تصل العقوبة إلى الحبس مع الغرامة.

في حال “تغيير حالة ملك الغير”، قد يحكم على المتهم بالحكم بعقوبة تتناسب مع الأضرار التي لحقت بالغير.