سعد الاريل

نحن من الدول التي توسم بأنها متخلفة عن الركب الحضاري بالمسار اليوم .. وهذه    .. التخلف هو ما ننعته اليوم بالثنائية Dualism.. التي نمارسها اليوم في حياتنا العملية .. فنحن ندمج حضارتنا في مسيرتنا بالأسلوب الحضاري مع الأسلوب اللاحضارى .. أصبحنا نتلقف الحياة المعاصرة في ثوب الحضارة المندثرة  .. هذا الاندماج هو فيما وراء سبب قصورنا عن التقدم و نشر الفساد في ربوع بلادنا .فحتى سياستنا الاقتصادية تجنح نحو هذه الثنائية بسبب تصادم الحضارة القديمة مع الجديدة .. فالقفزة الحضرية من عصر ( الكارو ) الى عصر السيارة ..وما بين القبيلة و المجتمع المدني  هناك فجوة كبيرة بين ماضينا الرجعى و حاضرنا المتقدم .. فالسمة لمجتمعنا هي الحرية مقابل الجبرية .. فالفقهاء لا زالوا يسيرون المصرف المركزي في بلادنا ليست بوسائل متقدمة فلازالوا يدمجون الدين في السياسة .. و لازال أرث الوظيفة العامة هو السائد بيننا .. فالوظيفة العامة لازال يسيرها انصاف متعلمين في العهد الاشتراكي السابق كان يعين مدرس او شاويش مديرا لمصنع .. و كان مدير المصنع يحول مخصصات الميزانية للمصنع في تهريب النقد الأجنبي الى السوق السوداء ؟؟ و لازال المصرف المركزي في قبضة الحكومة و لا يعمل وفق نهج اقتصادي واستقلالي عن الدولة  ..  الثنائية النقدية التي يتبعها المصرف ما بين السعر الرسمي و السعر ما بعد الضريبة أي ما بين 1.35  للدينار مقابل الدولار و 3.60 دينار مقابل الدولار ذات الأسلوب في ثنائية سعر الصرف اتبع في الثمانيات وانكفـأ الى 5 دينار مقابل دولار  و التي هذه السياسة النقدية كانت فاشلة بكل المقاييس في سعر العملة ..فكان المستثمرون يحولون سعر الصرف المنخفض الى السوق السوداء و فشلت الصناعة في بلادنا و ذهبت بلايين الدولارات هباءا منثورا .. اليوم مصرف ليبيا المركز يفتح بوابة جديدة لذات الأسلوب في الفساد و التدهور الاقتصادية و الفساد المالي .. فالمستثمر و التاجر أصبح ما بين نارين اشعلتا كل شيء .. فالمحظوظ او قل بعبارة المرتشي او العصابي كما يجرى في طرابلس من الحصول على النقود بالسعر ما قبل الضريبة ..و اخرون يحصلون على الدولار مع الضريبة  في الواقع ان المصرف المركزي لازال في يد الحكومة و ليس في يد الدولة ..و لا يعمل وفق فكرة أنه مصرف المصارف و قد طالبت في الثمانيات في مؤتمر الشعب العام باستقلالية المصرف المركزي في عام 2004 وقفت امام مؤتمر الشعب آنذاك  و طالبت باستقلالية المصرف المركزي و اصدر القانونورقم1 لعام 2005 آنذاك  و لكن التف على القانون رقم 5 لعام 2005 ولم يرى النور و لم يعد المصرف المركزي مصرف المصارف بل أصبح مصرف الحكومة و ظل المصرف المركزي مشلول في أداء وظيفته و لم يعد يحكم في أمور البلاد الاقتصادية من ناحية السياسة النقدية ..و أصبحت احتياطات المصرف يساء اجرائها .. فلماذا نمنح المليارات من الدولارات الى الحكومات الأجنبية دون رسم فائدة كما حدث لتركيا اليوم ..و دائع تذهب دون رسم لم يحدث في التاريخ المصرفي العالمي  ..تصرف خارج القانون المالي لأى دولة ؟؟؟ أن الاندفاع نحو سعرين للدينار الليبي هو خارج المفهوم الاقتصادي .. وهو أسلوب ضار بالاقتصاد وهذا المنهج أتبعته حكومة الأردن و سرعان ما ألغته وحتى حكومة ( القذافى ) سرعان مألغته بعد ما تبين الفساد الذى تبين لاحقا بعد أقرار هذه السياسة النقدية في ازدواجية تسعير الدينار مقابل الدولار .. فالسعران للدينار الليبي مقابل العملات الحاكمة بوابة للفساد المالي ..أن التخبط في السياسة النقدية في بلادنا هو عدم استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة .. فالمصرف المركزي هو أداة نقدية لتنظيم الحياة الاقتصادية بما يعتريها من مشاكل مصادفة في التضخم و الانكماش و مراقبة النقد ..فماهوا وراء المؤسسة الديموقراطية والتي ندعوها بالبرلمان ؟ لم ينجح البرلمان في تحقيق الأهداف العامة للشعب الليبي لماذا ؟ نحن خبرنا النظام القبل في الوعاء العام في الكثير من التشريعات وهذا انعكس اليوم في هيكلة البرلمان فالوعاء البرلماني هو تملأه أسلوب القبيلة لا أسلوب الحضاري فالكثير من نواب البرلمان ليس لديهم تجربة سابقة بنظام البرلمانية المعاصرة .. فالبعض يراه مغنم للاغتناء فقط مما انعدم اى أسلوب تقدمي في صناعة القرار الجمعي و في المعظم يختصر جسم البرلمان على فاقدى الحس الوطني و ذلك في تنوع ثقافة فالعضو فى العام لا يعبر الا على حاجته الشخصية و كأن العضوية مغنم للحصول عليه ..تنوع ثقافة العضو جعل من العضو قاصرا على بلورت اى هدف ..فالقصور الثقافي كان وراء التخبط في اختيار القرار الممكن ..فالتركيبة في العضوية جعل اكثر من 90% من اعضائه لديهم قصور في المعرفة الممكنة لأى سياسة ترشيديه ممكنة و هذا لن يكون هناك امكان للأصلاح الا بترسيم العضوية لأن تكون العضوية مؤهلة فالقصور هو في تركيبة التأهيلية للعضو .. فالقصور المعرفي هو المساهم الأكبر في قصور الخدمات العامة و من ثمة يجب هيكلة العضوية على أساس علمي و خبرة بأن تكون نسبة التأهيل العلمي للأكثرية في المجلس للخبراء بان يكون توزع العضوية 80% في العضوية للمؤهلات العالية من ( الماجستير) الى ( الدكتوراه ) مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات..و 20 % للقوى العاملة الأخرى وسوف نطرح في فصول لاحقة في الكتاب