فسانيا : وكالات
أعرب رئيس اللجنة الداخلية، بمجلس النواب، سليمان الحراري، عن استيائه مما ورد في تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بموضوع الهجرة وحقوق الانسان، معتبراً أن ماورد في التقرير انحيازاً وغياباً للموضوعية وتعمداً لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة. مشيراً بأنه عبارة عن حلقة مفرغة من الاتهامات لليبيا.
وأوضح الحراري، وفق بيان نشره مجلس النواب، أن التقرير يغفل الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا وهشاشة المؤسسات الحكومية التي بالكاد تحاول تأمين الحياة الكريمة، ومن الصعب عليها توفير احتياجات مئات الآلاف من المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى ليبيا بسبب أوضاع المنطقة.
وتابع الحراري، أنه لا توجد برامج دعم دولي كافية لليبيا وكثير من المساعدات يقدم لجهات غير رسمية ، وسط غياب لإستراتيجية حقيقية لتخفيف الأزمة.
وحمل الحراري، المسؤولية لسياسة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بخصوص ملف الهجرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع، حيث تركزت على إنقاذ المهاجرين من البحر وإعادتهم للأراضي الليبية، ما تسبب في تكديس مئات الآلاف في ليبيا، رغم مناشدة السلطات الليبية لعدم القدرة على استقبالهم وضرورة نقلهم إلى بلد ثالث. بالإضافة لغياب الاتحاد الأوروبي عن المساعدة في حماية الحدود الليبية خاصة في الجنوب ، مضيفاً بأن جهاز مكافحة الهجرة يواجه صعوبات كبيرة في تأمين متطلبات الحياة والرعاية الطبية للتدفقات المستمرة للمهاجرين، كما أن ضعف برامج الترحيل الطوعي وإعادة التوطين في دول أخرى مسؤولة عن تفاقم الأزمة الإنسانية.
ولفت رئيس اللجنة الداخلية لمجلس النواب، أن برامج التعاون الدولي لم تكن فعالة للمساعدة في إصلاح هياكل المؤسسات الليبية، لتعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى تجاهل تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا للمداهمات التي شهدتها المناطق العشوائية في طرابلس، وأنه من واجبات أجهزة الأمن الليبية مكافحة الجريمة وخاصة تجارة المخدرات والدعارة وأنه هناك بالفعل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين متورطين في تلك الأنشطة الإجرامية.
وأكمل الحراري، أن مجلس النواب يدرس باهتمام التقرير، وسيجهز الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه ، مشيراً إلى الاستعداد للتعاون في تنفيذ التوصيات ومنها إعداد خطة للإنقاذ شريطة وضع وجهة نظر الجانب الليبي في الاعتبار والعمل بموضوعية وتجنب الأحكام المُتحيزة، والاستفادة من الأخطاء لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز ملف حقوق الإنسان في ليبيا.
