قدمت الحكومة التونسية تطمينات إلى الشارع التونسي بشأن عودة «العناصر الإرهابية» من ليبيا، عبر التأكيد على الجهوزية الأمنية للتعامل معها، سواء بإيداعهم السجن أو طرح فكرة «التوبة» وفق الفصل الـ33 من القانون الأساسي رقم 26 لسنة 2016 المؤرخ في 7 أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
ويتراوح عدد التونسيين المنتسبين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق بين 2500 و3000 شخص، فيما يقدر عددهم في بؤر التوتر الأخرى التي تشمل بالأساس ليبيا واليمن ومالي بين 2300 و2800 شخص.
ووفق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المكلف بمتابعة ملف المرتزقة، فإن عدد المقاتلين التونسيين المسلحين والمرتزقة الذين التحقوا ببؤر التوتر يبلغ حوالي 5800. ويتوزع المقاتلون التونسيون بين 4000 توجهوا إلى سورية، في حين تحول إلى ليبيا ما بين 1000 و1500 مقاتل، و200 إلى العراق، و60 إلى مالي، و50 مقاتلاً يوجدون باليمن.
وكان قائد السبسي أكد قبل أيام لعدد من وسائل الإعلام الدولية أن بلاده لا تستطيع منع أي تونسي يرغب بالعودة إلى بلاده، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يكفله دستور البلاد، كما أكد أنه لن يتم وضع جميع العائدين في السجن على اعتبار أنه ليس ثمة ما يكفي من السجون في البلاد، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بمراقبتهم وتحييدهم عن المجتمع، مما أثار موجة من الجدل قبل أن تسارع الرئاسة التونسية للتأكيد أن رئيس الجمهورية ملتزم باحترام نص الدستور، الذي يحظّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو منعه من العودة إلى الوطن.
ويجري الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الخميس زيارة عمل رسمية إلى الجزائر -تعد الثانية للسبسي منذ اعتلائه منصب الرئيس، نهاية 2014-، يلتقي خلالها الرئيس بوتفليقة.
