استطلاع / أحمد التواتي

في الوقت الذي كان الليبيون يترقبون التحديثات في الساحة السياسية ، حول تأجيل الانتخابات ، وضبابية الصورة حول موعد عقدها ، فاجأ البرلمان الليبي الشعب بتصويته على قرار تشكيل حكومة ليبية جديدة برئاسة (فتحي باشآغا) الذي كان وزيرا سابقا للداخلية الليبية في حكومة الوفاق الوطني ، هذا القرار المفاجئ قسم الرأي العام إلى مؤيدين و معارضين ، خاصة أن هذه الحكومة تعيد تدوير أسماء سبق لها التواجد في الساحة السياسية ، وفي ذات الوقت حكومة الوحدة الوطنية بالرغم من انتهاء عمرها الافتراضي إلا أنها لا ترغب في التسليم للحكومة الجديدة ، مما أحدث قلقا للرأي العام ، فحاولنا خلال هذا الاستطلاع رصد آراء الشارع الليبي حول الحكومة التي أجمع عليها مجلس النواب (حكومة الاستقرار)

الفوضى مستمرة مالم تنتهي الأجسام السياسية الموجودة

يقول ” عادل بن سلمى” صحفي : يجب أن تختفي الأجسام حالياً ، لأنه خلال السنوات الماضية توالت الحكومات ، و الأجسام التشريعية ،و السؤال الذي يدور بأذهاننا متى تنتهي هذه الأجسام؟

هذا ما نحتاج الإجابة عليه ، فحتى الحكومة القادمة منحت فترة عام ونصف؛ لماذا لم تكن الفترة أقل من ذلك سته أشهر ،أو تسعة أشهر مثل الحكومة السابقة وينتهي عمرها ؟ فعشنا مراحل انتقالية متتالية ، ويمكن أن نستمر هكذا لسنوات و سنوات أخرى، مالم يكن هناك استفتاء على الدستور و انتخابات مبكرة ، لن تختفي كل الأجسام الموجودة إلا بانتخاب برلمان جديد يقود البلاد إلى الدستور غير ذلك نحن نستمر في هذه الفوضى السياسية مع وجود العائق أو وجود ذات الأجسام .

حكومة الاستقرار أنهت الانقسام السياسي بليبيا بينما

يرى ” العربي محمد شاويش” ناشط مدني من مدينة مرزق ومدير مجلس إدارة منظمة سما للتنمية ” بالنسبة لحكومة الاستقرار حقيقة هناك عدة عوامل في الشارع الليبي تؤيدها أو توافقها ، بدايةً لنقول إنها حكومة ليبية ، ليبية ثانياً، كانت ولازالت حكومة توافقية بشكل كبير، و تم التوافق عليها بنسب كبيرة ، و حكومة الاستقرار في بدايتها وافقت ما بين الشرق و الغرب مع بدء الانقسام السياسي الذي حدث بينهما ، وذلك يعود إلى علاقة باشآغا الجيدة مع الجهة الشرقية ، و هذا عامل آخر يدل على أن الحكومة توافقية نوعا ما ، إضافة إلى أن ما يجعل الشارع الليبي يؤيد حكومة الاستقرار هو كونها (ليبية ، ليبية) أي أن مجلس النواب هو الذي زكى به و لم يأت من أي أطراف خارجية ولا تدخل خارجي إطلاقاً.

أضاف ” نتمنى أن تلتفت حكومة الاستقرار نحو أهل الجنوب بصفة خاصة ، وتكون ملتفتة لقضايا الجنوب بشكل عام خصوصاً قضية مهجري مدينة مرزق و بسط السيادة الليبية وإرجـاع الهيبة لها خصوصاً في الجنوب الليبي

لا توجد بوادر تبشر بإجراء الانتخاباتظ

أردفت ” حليمة الماهري” متحدثة باسم مركز سبها الطبي ” قبول حكومة الاستقرار يعني ازدياد الفوضى وولادة المزيد من الحكومات التي لن تقدم للجنوب سوى البؤس وعدم وجود بوادر تبشر بإجراء الانتخابات. استنزاف المزيد من الوقت لنهب وتشتيت المواطن. تابعت ” أما الرفض يعني تأييدنا لحكومة كانت موجودة نكتت بعدها ، ولم تفِ بواجبها الذي قد شجع على قبولها وهو التنظيم للانتخابات وإخراج البلاد من الفوضى وزعزعة الاستقرار واستنزاف المزيد من الوقت لنهب وتشتيت المواطن عن المطالبة بانتخابات حرة ونزيهة والقبول بمخرجاتها.

يمكن لهذه الحكومة أن ترى النور

. يعتقد ” أحمد بشير” مواطن ” يمكن لهذه الحكومة أن ترى النور ويتم قبولها لأنها جاءت لأول مرة بين اتفاق كبير بين مجلس النواب والدولة وأيضا قبول غالبية أطراف النزاع لها وأيضا موقف المجتمع الدولي الذي لا يرى مانعا بأن تستلم زمام الأمور. تخوف كبير من عدم تقبل حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة.

و أشار إلى أن” هناك تخوف كبير من عدم تقبل حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة ، وتعنتها في الاستمرار بحجة الانتخابات ، وأنهم لن يسلموا إلا لحكومة منتخبة ولهم من يؤيدهم في هذا الرأي ، كل هذا يصب في مجال الرفض وأيضا تململ الشارع من طول فترة هذه الأجسام التي دائما ما تمدد لنفسها وإطالة فترتها الانتقالية.

ينوه ” بقوان الخير” المكتب الإعلامي لبلدية أوباري : الحكومة المقترحة من مجلس النواب ” بنسبة 75% يتم رفضها (حكومة الاستقرار) وإن تم قبولها تعتبر حكومة فرض ومن الصعب جدا أن تتحصل على تأييد شعبي ، خصوصا أن الشعب يريد الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل إنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت كاهل المواطن.

حكومة قوية و نتأمل منها كل الخير.

ذكر ” السنوسي اجدال” مدير منظمة شباب البركت ” بخصوص حكومة التكنوقراط بقيادة فتحي باشآغا حكومة قوية ونتأمل منها كل الخير ، ولكن هناك جزئية بسيطة جدا تحتاج إلى إيضاح من قبله ، في ملتقى الشباب طرح عليه سؤال ولم نسمع منه إجابة ما مدى بعد نظرته للجنوب وهل هناك مكان للجنوب ضمن خارطته ؟ سؤال لم نتحصل على إجابته. و أردف ” أما عن حكومة الوحدة الوطنية فهي قلبت موازين الدولة لعدة شهور لم تزد عن السنة وحققت إنجازات على أرض الواقع ، إنجازات لم تكن معروفة أو موجودة في ظل الحكومات السابقة منذ مطلع 2012.

والتحليل الأخير للوضع الراهن ليبيـا تَجْنَحَ مجدداً ‎لحكومتين ذات أيديولوجيتين ‎مختلفتين تَصُبُّ كلاهما بِوَادٍ غير ذِي زَرْعٍ..!!

ويذكر ” وسيم تاج الدين” رئيس مفوضية المجتمع المدني مرزق : حكومة مجلس النواب ذاهبة نوعاً ما إلى القبول فهناك مثل شعبي يقول ( شن يجبرك على المر إلا اللّي أمر منه).

خلال ثمانية أشهر صرفت المليارات دون وجود شيء على الأرض.

يضيف” بالنسبة إلى حكومة الوحدة الوطنية أخطاؤها كثيرة ففي ثمانية أشهر صرفت المليارات ولا يوجد أي شيء على أرض الواقع ،و أيضا هناك عدة أخطاء وقعت فيها هذه الحكومة من بينها نائب عام أول حكومة تصدر القرار بالقبض والتحقيق ، فهذا أمر كارثي جدا ، لهذه الأسباب أقبل حكومة الاستقرار، بغض النظر عن التفاصيل في الوزارات بالنسبة لما حدث لوزيرة الثقافة و التنمية المعرفية وما حدث فيها.

ونوه ” وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت في أخطاء في عدة قرارات منها قرار بدل إيجار خاص بمهجري مرزق وإلى الآن لم يتم تفعيله بينما الإجراءات الإدارية و المالية كلها جيدة ولكن تماطل في هذا الأمر بينما تم استخلاص هذا المبلغ المالي من قبلهم هناك الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها هذه الحكومة.

حكومة الاستقرار ولها خارطة طريق حقيقية.

 أفاد” كانت من مهامها الأساسية العمل على الانتخابات وأنها تكون حكومة واحدة ومحايدة كما نقول (اسم على مسمى حكومة الوحدة الوطنية)، ولكن للأسف رأينا أنها تتعامل مع أشخاص بمصالح شخصية أو لمصالح اعتبارية.

ونوه ” أن حكومة مجلس النواب الأقرب للقبول ولها خارطة طريق حقيقية هذا بغض النظر عن أن الدبيبة رئيس الحكومة كان في تعهد سابق أنه لو استلم الحكومة لن يترشح للانتخابات الرئاسية وللأسف هو رشح نفسه للانتخابات الرئاسية وهذا الشيء الأكبر الذي حدث في عرقلة الانتخابات والآن كل اللوم يقع على المعرقلين الذين تسببوا في عرقلة الانتخابات ،ولكن اللوم الأكبر على الدبيبة وكله سيعود إلى الدبيبة لأنه وقع تعهدا بعدم الترشح ورشح نفسه بنفسه وهو السبب الأول والأخير.

إلزام الحكومة الحالية بالتقيد بمخرجات وخارطة الطريق.

 أكد ” عبدالسلام امحمد ” مهتم بالشأن العام من مدينة أوباري : الرفض وعدم الرضا التام على أداء الحكومة الحالية السبب الذي جعلني أختار البقاء على الحكومة الحالية بدلاً من استحداث حكومة أخرى هو أنه لو تم اختيار حكومة جديدة سوف يكون رهان خاسر وسوف يؤدي هذا الأمر إلى العديد من جولات الحوار للوصول إلى تسوية سياسية بين القوى السياسية والمدنية الفاعلة على الأرض وهذا الأمر غير مُجدٍ وغير متزامن مع تطلعات وآمال الشعب الليبي في الوقت الحاضر الذي سئم إعادة تدوير المراحل الانتقالية وبذلك لابد علينا من إلزام الحكومة الحالية بالتقيد بمخرجات وخارطة الطريق المنبثقة عن حوار جنيف.

ذكر ” خليفة التواتي : مواطن مهتم بالشأن السياسي” فمن الممكن لأي حدث أن يحمل القبول والرفض لكن على المهتمين بالشأن أن يدرسوا سبب القبول والرفض فنسبة القبول أرى أنها وصلت ل 40٪ ولم تصل للنصف نظرا لمصدر القرار وشرعيته وثقة الشعب به و خذلانه له في كثير من المواقف والقرارات المصيرية فالكل يعلم أنفة البرلمان ومجلس الدولة على الشعب والذي يمدد لنفسه ولا يجتمع إلا في القرارات التي تصب في صالحهما ولم يجتمعا في قرار يصب في صالح المواطن إلا عدة مرات تكاد تعد منذ انعقادهما . و أضاف ” الذين قبلوا بالحكومة من يرى أن الدولة لابد أن يحكمها خريج معسكرات وثكنات مهما لبس من لباس مدنية الدولة.

وتابع “و البعض الآخر قبل بها لكي يجد فيه حاجة في نفسه فيقضيها كالمناصب والإدارات والمكاتب فكما نعرف أنه جرت العادة على تغيير كل المناصب عند اعتماد أي حكومة ابتداءً من الوزير حتى أقل مدير مدرسة أو روضة في البلاد.

ونوه ” وهناك من قبل بها لكي يُعرف كما يقول المثل المعروف (خالف تُعرف ) ، هذا المثل عنوان لكل معارض ليدخل بها التاريخ ويتغنى بها في أول لقاء. و استرسل ” و أما بالنسبة للفئة الرافضة للحكومة الجديدة فتصل إلى أكثر من 60% فالحكومة الحالية قدمت مالم تستطع عليه الحكومات السابقة وهو الاهتمام بفئة الشباب الذي عانَى الويل ومع هذا لا يعني تبرأتها من الفساد وتقسيم البلاد إلى مربعات عائلية .

وذكر ” الشعب دائما يريد من يهتم به وفي كل خطاب يذكره حتى ولو كان يخدمه ،فالشعب يحب الوهم ويرقص بأغانيه ذات الصخب العالي والهمجي.

وقال ” بعض الرافضين لحكومة البرلمان يرى أنها ليست مخرجا للأزمة والوصول بالدولة إلى الانتخابات فحكومة ستحكم 14 شهراً يعني تمديدا لموعد الانتخابات ودخولها إلى مسار التمديد, الذي أصبح عادة حميدة بدايةً من الحكومات السابقة للبرلمان ومجلس الدولة . وأشار ” البعض الآخر يرى أن بقاء الحكومة الحالية في صالحه لكي يستفيد ويغير من حاله ووضعه من نهب أموال الشعب فكلمة المليار أصبحت كلمة عابرة (حاضر توا نصرف لكم مليار).

وأردف “مع هذا الاختلاف بالقبول والرفض إلا أن المعظم يكرر بالانتخابات ولا يريدها ، هي شماعة لحجته فقط فبعمل الانتخابات ستصبح جميع الأجسام من الماضي وتذهب مع الرياح وهذا لا يصب في مصالحهم فَيُسايسون الشعب لكي يقضوا حوائجهم الخاصة.

أوضحت ” خديجة عصمان ” مستشارة نفسية وتربوية : أرفض حكومة الاستقرار ، والسبب أننا أصبحنا ننتقل بين السلطات وكل حكومة تأخذ من مقدرات الشعب وترهقه بمزيد من القرارات غير المدروسة ، أصبحنا مستنقع حكومات لم تحدث في التاريخ المعاصر، وأثقلت كاهلنا، لأنها تصب في نفس المصلحة وتتخذ نفس المنهجية بأساليب مختلفة.

وأكدت “لا حل سوى الانتخابات التي تم تأجيلها تحت ذرائع واهية و مسببات عقيمة ، والله المستعان على ما يصفون. ويرى “صالح إبراهيم ” عضو هيئة تدريس جامعة سبها ، متابع للوضع السياسي ” بالنسبة لموضوع حكومة النواب أو الحكومة الجديدة وهي حكومة الاستقرار ، فهي شئنا أم أبينا دخلت في مجال الشرعية مادام البرلمان شرعيا ، إلا في حالة أن مجلس النواب سحبت منه الشرعية ، تعتبر غير شرعية ، و طبعاً نحن لسنا في مجال البحث، عن شرعية وعدم شرعية الحكومة ، إنما علينا دراسة واقع الدولة الليبية ، التي الكل فيها يطالب بالانتخابات هذا ما يقوله لسان مقالي ، ولكن نرى بأن جل الموجودين في الساحة السياسية سواء كانت حكومة الوحدة الوطنية الموجودة الآن أو كانت الحكومة الجديدة الاستقرار ومن ورائها مجلس النواب كل هؤلاء يريدون تمديد هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى

الكل يسعى بتمسكه بمنصبه

أوضح ” فإذا تمعنا النظر نجد بأن الكل ساعٍ بتمسكه بمنصبه و بقائه فيه أطول مدة ، و الحكومة الجديدة إن شكلت وإن قبلت من البرلمان وكذلك قبلت من المجلس الأعلى للدولة فإن لها فرصا أن تحقق جانبا من الوحدة الحقيقية في المشهد الليبي الذي لم تستطع الوصول إليه حكومة الوحدة الوطنية.

و أشار إلى ” كانت حكومة الدبيبة تسير على نفس المنوال غير أن مجلس النواب فاجأهم بسحب الثقة و الموافقة ، ولكن الآن هناك إضافة جديدة في المشهد وهو دخول القيادة العسكرية من المنطقة الشرقية في الحكومة الجديدة. نحن كشعب ليس لدينا مجال لقبول أو رفض أي حكومة.

و أضاف ” بالنسبة لحكومة باشآغا فهي فرصة لتوحيد الدولة الليبية تحت رئيس وزراء واحد شرقها غربها جنوبها و كل المعطيات تقول بأنه نال الرضى من الأطراف المتجاذبة في المشهد فلذلك نحن كشعب ليبي حقيقي ليس لدينا مجال لنقول قبلنا أو رفضنا علينا أن نرى الواقع الذي تعيشه الدولة الليبية من تشتت وتمزق في نسيجها الداخلي سواء كان في المؤسسات.

علينا ترك القتال و التوجه لبناء الدولة.

وذكر ” علينا ترك الأمور الاجتماعية و الاقتتال الحاصل بين الشعب الواحد و نرتقي قليلاً وننظر إلى مؤسسات الدولة الليبية التي في نفس المدينة فنحن بتنا نصلي بشبه هيئتي أوقاف ونتعامل مع مصرفين ونتعامل مع إدارتين في جل قطاعاتنا، خصوصاً بمدينة سبها.

باشآغا استطاع أن يحقق توازنا ظاهريا.

 الواقع الذي نتابعه الآن عن كثب خصوصاً في حكومة باشآغا المرتقبة إن شخصية باشآغا استطاعت أن تلعب دورا محوريا جديداً في تحقيق توافق إلى الآن ظاهر للعيان توافق أن هذه الحكومة سوف تقبل شرقاَ و غرباً، سوف يكون رئيس الوزراء المقبل يستطيع أن يتكلم من بنغازي من سبها من طرابلس في حين واحد ويتحرك في جل التراب الليبي إن أراد ذلك و هذا أحد أسباب قبول هذه الحكومة والله أعلم.

علينا إيجاد قاعدة يلتف حولها الليبيون.

 ونوه ” حقيقة الانتخابات المزمع عقدها في 11 يونيو و لا أرى أنها ستكون انتخابات حقيقية لأن الانتخابات من شروطها أن يكون هناك قاعدة يتوافق عليها الليبيون جميعاً ، ومع الآراء التي تطفو في الشارع يتضح بأنه من الصعب أن يكون هناك توقف ، علينا أن نجد قاعدة حقيقية يلتف عليها كل الليبيون. الموجودون في القطر الليبي جنوباً وشرقاً و غربا ونركز على إعادة هذه الأسطوانة كثيرا في الأيام المقبلة. الدبيبة حقق نوعا من التأييد الشعبي بطريقته الذكية. وأفاد ” أن فكرة أن تكون هناك انتخابات يعلن عنها رئيس الحكومة الذي هو عبدالحميد الدبيبة مع احترامي له الرجل حقق نوعا من التأييد الشعبي بطريقته الذكية بالتعامل مع ظروف الشعب وظروف المواطنين خصوصاً الشباب ، ولكن ليس هناك حكومة تعلن عن قاعدة دستورية وتعلن الانتخابات دون الرجوع إلى المجلس التشريعي طبعاً مع تحفظها على المجلس التشريعي سيء السمعة الذي لدينا البرلمان و سابقاً المؤتمر الوطني هذه المجالس أساءت إلى المشهد السياسي الليبي وها نحن نعاني بما فعلوه فينا .

حكومة جديدة تحقق رغبات هذا الوطن.

 استرسل “كوننا نتحدث عن انتخابات في شهر6 (يونيو) في حال عدم قبول الحكومة الجديدة ، أعتقد إن جرت لن تكون مرضية لليبيين حسب وجهة نظري والله أعلم لذلك حكومة الاستقرار حكومة باشآغا إن استطاعت التواصل مع حكومة الدبيبة والتفاهم على التسليم والاستلام بطريقة سلمية، ويجب أن تضع جدولها وفق خطة واضحة لتحقيق الانتخابات في أسرع وقت ممكن وهذا أسرع وقت يجب أن نحدده في شهر أو في أشهر معدودة من استلامها لدفة القيادة وتذهب بعد ذلك إلى انتخابات ينتج عنها إن شاء الله جسم تشريعي جديد

وكذلك حكومة جديدة تحقق الرغبات هذا الوطن الجريح. ختم ” طبعا القبول والرفض يتعلقان ببرنامج الحكومة هل سيضمن تحقيق طموح الليبيين في انتخابات نزيهة يعترف بها كل من في المشهد السياسي وتنهي الانقسام القائم الآن.