أكدت الحكومة الليبية في تعميم رسمي أصدره رئيس الوزراء الدكتور أسامة حماد، على عدم الاعتداد بأي تعليمات أو مراسلات أو مستندات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية ، أو أي جهة تتبع لها، وذلك استنادًا إلى التوجيهات القانونية والسياسية الصادرة عن مجلس النواب.
وجاء في التعميم الموجّه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمؤسسات والمراكز والأجهزة الرقابية والخدمية، أن أي تعاون أو استجابة للطلبات أو المراسلات الصادرة عن حكومة الوحدة تُعد مخالفة صريحة للقانون، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والإدارية الكاملة.
وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة الامتناع التام عن تزويد حكومة الوحدة الوطنية أو أي من الجهات التابعة لها بأي بيانات أو معلومات مالية أو إدارية أو كشف حسابات أو تقارير، مؤكدًا أن الجهات الرسمية المعترف بها قانونًا هي فقط تلك التي تعمل ضمن الحكومة الليبية الحالية والمؤسسات التابعة لها داخل نطاق الاختصاص.
واختتم التعميم بالتأكيد على أن الالتزام بهذا التوجيه أمر واجب لضمان احترام السيادة القانونية والمؤسساتية، مع التحذير من مخالفة التعليمات لما لها من تبعات قانونية صارمة.
