عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعا مع وكيلا الوزارة للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى و المتوسطة و المدير العام لصندوق الضمان الائتمان بحضور مدير إدارات القانونية و الشركات ومكتب العلامات التجارية بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس

تباحث المجتمعون العراقيل و الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغرى و المتوسطة في مختلف المدن الليبية  و مستجدات اعتماد بورصة المشروعات الصغرى و المتوسطة من مجلس الوزراء حسب الصفحة الرسمية للوزارة

واستعرضوا عددا من المقترحات لتطوير أداء الفروع و المكاتب التابعة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى و المتوسطة بالتعاون مع صندوق ضمان الائتمان في دعم وتفعيل المشاريع متناهية الصغر و المساهمة في تنمية المناطق النائية.

وشدد الحويج خلال الاجتماع على وضع استراتيجية تقوم على تمويل المشروعات الصغرى عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية كما طالب الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار شؤون الخصخصة بحصر المشاريع الاستثمارية المعتمدة والتي لم تباشر نشاطها ومنح الأولوية في اعتماد المشاريع الاستثمارية لتنمية المنطقة الجنوبية  إضافة إلى مشاريع إنشاء المصافي للمنتجات النفطية.