• المستشارة القانونية

الحيلة القانونية وهي افتراض أمر مخالف للواقع للوصول إلى تغير أحكام القانون دون التعرض إلى نصوصه، فكانت الحيلة القانونية أول المسائل التي استعملها الإنسان في تطوير حكم القانون . وذالك أن القانون في تلك الفترة داخل في إطار الدين وكان اعتقاد الإنسان بالأديان الوثنية قويا أول الأمر.

وعن تطور القاعدة القانونية تطورت أنظمة قضائية محلية لتفسير وتطبيق هذه القوانين، مثل المحاكم العرفية. مع تطور الدول القومية في أوروبا، بدأت القوانين العرفية تُدمج تدريجيًا في أنظمة قانونية أكثر توحيدًا ومركزية. ومع ذلك، حتى اليوم، تظل القوانين العرفية مؤثرة في بعض المناطق وفي بعض النظم القانونية، خاصة في الدول التي تتبع نظام القانون العام.

القاعدة القانونية هي مجموعة من الأحكام التي تصدرها الهيئات التشريعية في دولة ما لتنظيم جانب محدد من حياة الأفراد داخل المجتمع، وتكون سارية المفعول خلال فترة زمنية معينة. تُصاغ هذه القواعد بشكل مكتوب يُلزم الأفراد باتباعها وينظم علاقاتهم الاجتماعية والقانونية.

إن الحيلة القانونية هي افتراض أمر مخالف للواقع للوصول إلى تغير أحكام القانون دون التعرض إلى نصوصه.

أي أن تعرف الحيلة القانونية هي افتراض أمر مخالف للحقيقة والواقع للتوصل إلى تغيير أحكام القانون دون التعرض إلى نصوصه.

كانت الحيلة القانونية أول المسائل التي استعملها الإنسان في تطوير حكم القانون .وذالك أن القانون في تلك الفترة داخل في إطار الدين وكان اعتقاد الإنسان بالأديان الوثنية قويا أول الأمر. ولذلك كان يُكن الإنسان للقانون الاحترام الذي يبلغ التقديس فلذلك كانت الحيلة القانونية الأسلوب الأمثل لتطور الشرائع القديمة دون المساس بقدسيتها.

أقر الله تعالى ما فعله يوسف عليه السلام من الحيلة ليرفع عن أخيه ما كان يعانيه من ظلم إخوته له، فقال عز من قائل: {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ} {يوسف:76}، عند تفسير هذه الآية  فيه دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق.

الحيلة القانونية هي أداة قضائية

فعندما وضعت القوانين القديمة فإنها نظمت العلاقات التي كانت معروفة في المجتمع واعترفت بالحقوق التي كان يقرها الناس لمصلحة أولئك الذين وضعت القوانين لأجلهم, غير أن علاقات

جديدة كانت قد أوجدت حقوقا لم يكن المجتمع يقرها, وبدأ بالاعتراف بها وأناس لم يكن القانون قد وضع لهم حقوقا فاستعملت الحيلة القانونية لمعالجة ذلك.

ينتقد الفقهاء ورجال القانون في العصر الحديث اللجوء إلى وسيلة الحيلة القانونية لتطوير القانون والتي تقوم على حجج معقولة وهي وسيلة ملتوية وغير مباشرة لتطوير القانون.

 ومع ذلك فإن التشريع الحديث لم يخلُ من بعض معالم الحيلة القانونية وهي موجودة من حيث استعمالها في النصوص القانونية ويبدو أنها تسربت من القانون الروماني, مثل ذلك نظام التبني في النظم الغربية, ومبدأ الشخصية المعنوية, واعتبار الجنين شخصا كاملا قبل أن يولد ويستحق الورث ،ولا تخلو الشريعة الإسلامية والقوانين المستمدة منها من بعض الأمور المفترضة مثل اعتبار أن المتوفى لايزال حيا مالكا لعناصر ذمته إلى أن يتم تصفية تركته استنادا إلى القاعدة القائمة لا تركة إلا بعد سداد الدين والوصية.