عقدت وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية ‘ رندة غريب ‘، جلسة عمل تحضيرية وكان ذلك بمشاركة عدد من القيادات النسائية والخبراء والمختصين في مجالات القانون والرعاية الاجتماعية.
ونظمت هذه الجلسة في إطار التحضير للجلسة الحوارية بعنوان: ‘ المرأة الليبية بين التشريع والممارسة’.. قراءة قانونية وحقوقية في الفجوة بين النص والتطبيق.
هذا وقد ناقشت جلسة العمل عددًا من القضايا المتعلقة بالحقوق القانونية والاجتماعية للمرأة الليبية، وأبرز التشريعات التي تحتاج إلى المراجعة والتطوير، إلى جانب بحث الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، والتحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى حقوقها.
وفي هذا السياق تناول النقاش دور المؤسسات القانونية والقضائية والتنفيذية والاجتماعية في حماية حقوق المرأة، وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب قضايا المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي، وحماية المرأة من العنف والتمييز.
ومن جهة أخري هدفت جلسة العمل التحضيرية إلى تحديد المحاور والأولويات الرئيسية للجلسة الحوارية، والاستفادة من آراء وخبرات المشاركين، بما يسهم في إعداد جلسة حوارية متخصصة تطرح التحديات الواقعية وتناقش الحلول الممكنة.
