طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الاتحاد الأوروبي، بوضع خطة شاملة “سياسية واقتصادية” لدعم ليبيا، مؤكدا على ضرورة الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم جهود بناء المؤسسات الموحدة للدولة الليبية بمعايير وجودة عالية.
وبين المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة طاهر السني ان الدعوة جاءت خلال مؤتمر “الاستراتيجية الشاملة للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي” الذي عُـقد في مالطا بحضور القادة الأوروبيين ووزراء الخارجية والدفاع بالدول الأعضاء في الاتحاد.
ودعا السني، خلال المؤتمر، الى ضرورة أن يضع الاتحاد الاوروبي في اعتباره الدروس المستفادة من الاحداث التي مرت بها ليبيا في السنوات الست الماضية، “وأولويات الحكومة عند رسم سياساته نحو ليبيا، وكذلك وضع برامج من شأنها خدمة كافة أنحاء البلاد في ظل الأزمة الراهنة، مع إعطاء أهمية لدعم الاقتصاد الليبي الذي يمثل مفتاح الاستقرار” وحث السني على عودة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العمل من داخل ليبيا.
وبخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، أكد السني على أهمية “أن يضع الاتحاد الأوروبي إمكاناته في إطار خطة شاملة سياسية واقتصادية، وألا ترتكز الجهود فقط على قوارب المهاجرين في المتوسط”، مشيرا إلى أهمية دور عملية “صوفيا” في انقاذ حياة المهاجرين داعيا الاتحاد الأوروبي الى “النظر لجذور المشكلة، وأن تكون برامجه في المدى القصير دعم الأجهزة الأمنية في التدريب والتجهيز لمراقبة وتأمين الحدود الجنوبية للبلاد بالتنسيق مع دول الجوار”، موضحًا أن الحدود “تعتبر المصدر الرئيسي لتدفق المهاجرين”.
وطالب السني الاتحاد الأوروبي بالعمل في المدى الطويل “على برامج تنموية لدول المصدر كون ليبيا دولة عبور فقط”.
