• أ :: علي شعيب

خلال ستينيات القرن العشرين الماضي كتب الشاعر الليبي المثير علي صدقي عبد القادر قصيدته الشهيرة : ((الكلمة لها عينان)) تناول فيها الرقابة الصارمة التي مورست آنذاك على الصحافة وحرية التعبير، لا زلت أذكر الأبيات الأولى من هذه القصيدة والتي نصها :
(انهم يخشون حتى الكلمة
ولها يبنون أسوار وسجنا
بيد معروقة مرتعشة
فاح منها عرق الإثم الكريه))
ووجدتني في يوم حرية الصحابة العالمي أتذكر هذه القصيدة لانطباقها على تعامل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع الصحافة الليبية عندما أصدر قرارين في العام الماضي 2019 نصب في الأول أحد أعمدة صحافة نظام سبتمبر الشمولي؛ الذي كان حتى 20 أغسطس 2011 مشرفا على بريد العقيد القذافي لينتقي منه رسائل المديح والتملق؛ لنشرها !
نصبه السراج في اول القرارين، رئيسا للهيأة التي تم استحداثها في الأشهر الأولى من سقوط باب العزيزية في أيدي ثوار فبراير تمهيدا لسقوط باقي البلاد بعد اقل من شهرين باسم (هيأة دعم وتشجيع الصحافة) وحاول رئيسها المناضل الراحل إدريس المسماري أن يجعل منها اسما على مسمى .. إلى أن ((زحف)) عليها أحد مدعي الصحافة تحت حماية 18 مسلحا مدججين بالكلاشنكوف؛ وفعل فيها ما فعل إلى أن صدر قرار تعيين احد مستشاري السراج مديرا غيره في النصف الثاني من 2019 .

وما أن استتبت الأوضاع للمدير الجديد حتى أصدر السراج قرارا آخر “ألغى ضمنيا” هيأة دعم وتشجيع الصحافة وذلك بأن غير اسم الهيأة إلى (الهيأة العامة للصحافة) عودة لما كانت عليه الصحافة الليبية بعد تأميم الصحف المستقلة عام 1972 لتحجز صحافة ليبيا خلف سور أشبه ب(الجدار العازل) السور الذي بناه الاسرائيليون حولهم خلال العشرية الثامنة من القرن العشرين ليحميهم من الفدائيين الفلسطينيين .. والأدهى من ذلك والأمر هو أن يظل هذا القرار الصادر في سبتمبر 2019 طي السرية حتى رحيل العام المذكور؛ ولا يعمم وذلك لتحصينه ضد الطعون وحمايته قانونيا ؛ إذ لا يجوز الطعن ضد قرار اداري بعد 60 يوما من صدوره !!
وحتى عندما عقدنا اجتماعا مع السيد السراج :
علي الرحيبي والحبيب فرج وأنا، في حضور السيد حسن الهوني المدير الاعلامي بمكتب رئيس المجلس الرئاسي لمناقشة وضع الصحافة الليبية (وكالة أنباء وصحف) ووعد، بعد نحو ساعة من الاستماع لوجهات نظرنا، بالعودة للموضوع في وقت قريب، لم يفصح لنا عن قراره الذي وضع الصحافة الليبية في سجن الحكومة واسوارها، ما يعيق ويلغي دعم وتشجيع الصحافة .. الأمر الذي يمهد الطريق لعودة صحافة الحكومة واحتكارها لنشر ما ترضي الحكومة عنه، ومصادرة ما يختلف معها أو ينتقدها .. وهو مايتعارض مع المادة الثامنة من الإعلان الدستوري بشأن ((حرية التعبير)) !!
/ يتبع