قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، تصريح له “أن من يملك إقالة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أو البرلمان” . الصغير وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية
أضاف : “استبعد قيام الجهتين بهذه الخطوة المتهورة، فقصر مدة عمل الوزيرة وتكرار مطالبتها بخروج القوات الأجنبية سيضع مَن يفكر بإقالتها في حرج بالغ، وفي موضع اتهام من المجتمعين الليبي والدولي معاً”.
وأشار “المنقوش لم تطالب بإخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» لكونها وزيرة ليبية تعبر عن الإرادة الوطنية، وإنما لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن في منتصف مارس الماضي، وتنفيذاً لما ورد بكل الاتفاقيات وخريطة الطريق السياسية للأزمة الليبية التي وضعتها ورَعَتها البعثة الأممية”.
وتابع: “بالإضافة إلى وكلاء تركيا بليبيا كتنظيم الإخوان والموالين من سياسيين أو المليشيات، وجدت فئات أخرى شاركت في الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الوزيرة منذ قرابة الشهر، فهناك المستهدفون بالتقليص والعودة ممن انتهت مدة عملهم بالسفارات الليبية بالخارج من موظفي وزارة الخارجية، وهناك أيضاً بعض الشخصيات النخبوية التي ترى نفسها أو أقاربها أحق بالموقع الوزاري مقارنةً بالمنقوش”.
واستطرد: “ما تتعرض له الوزيرة هجمة «كبيرة وغوغائية»، ولكن استبعد أن تدفع لتقديم استقالتها، والتهديد بإبعادها عن العاصمة قد يدفع دولاً كانت قد اتخذت قراراً بإعادة فتح سفارتها بالعاصمة بالتريث فيه، فكيف سيأمن هؤلاء على سفارتهم ووزيرة الخارجية مهدَّدة؟”.
