المرشح الأصغر سناً عن دائرة سرت لانتخابات مجلس النواب المنتظرة ، يرفض مشروع قانون إصلاح ذات البين الذي اطلقه المجلس الرئاسي الليبي و يرد بمذكرة تفصيلية على عضو المجلس و مسؤول ملف المصالحة الوطنية الأستاذ عبد الله اللافي بعدة نقاط أهمها :- * / ضرورة تضمين حقوق ضحايا الحرب التي جرت في ليبيا بمساواة حيث إن مايعرف بهئية الشهداء و الجرحى ، تقدم امتيازات خاصة بطرف معين شارك في قتال طرف آخر ، بمبالغ مالية و إمكانيات مجزية و عدم تناول هذا الملف في القانون هو إهمال لحق من حقوق اسر الضحايا و التي لم يتمكن عدد كبير منها إثبات حتى وفاة ابنه و عدم حصوله على شهادة وفاة نتيجة عدم وجود مؤسسة خاصة برعاية كافة الليبين من المفقودين و الضحايا دون اي تمييز على الهوية السياسية ، و توفر هذه الهيئة برامج دعم لطائفةسياسية معينة من الليبين دون اي مراعاة للقيم الإسلامية و الوطنية للشعب الليبي ، حيث إننا نرفض مثل هذه الإجراءات التي تساهم في ترسيخ دائرة الصراع الوطني و تدعم ثقافة المنتصر و المغلوب .
* ضرورة تضمين حقوق المصادرة جثامينهم في الدفن و الاحترام و التقدير و أن يضمن قانون إصلاح ذات البين حق مطالبة ذوي هؤولاء المصادرة جثامين في استلام الجثامين كاملة أو مصادرة ، حيث ذكر هانيبال الصغير ، مصادرة جزء من جثمان عمه الكابتن الطيار المهدي الصغير اثناء الحرب و على الهوية الاجتماعية و لم تتمكن أسرته من استلام بقية جثمانه حتى اليوم
* دعى لضرورة العمل و البحث عن المفقودين بالتساوي و في كل المدن و الأطراف السياسية و طالب بعدم التميز بن آي مواطن الليبي و طالب ان تكون هذه المطالبة ضمن مشروع القانون
* هناك عدد من المواد الفضفاضة و الغير محددة و التي لربما تساهم في الإضرار بالمصلحة الوطنية من خلال السماح لعدد من الدول الأخرى بالمطالبة بجبر الضرر و فتح عدد من القضايا الشائكة المختلفة و التي تسبب في تمييع المصالحة الوطنية و إصلاح ذات البين الحقيقي
و طالب الصغير في ذات الوقت ، العمل الجماعي بين المجلس الرئاسي و النيابي و كل المؤسسات الحكومية الأخرى لضمان وسيلة تداول سلمي على السلطة تساهم في حقن دماء الليبين و تدعم الجهود الاجتماعية الخالصة التي تعمل فيها المجالس الاجتماعية في ليبيا منذ اكثر من عشر سنوات يذكر ان هانيبال الصغير هو احد المشاركين ، في مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة والعدالة الانتقالية الذي تراعاه بعثة الامم المتحدة بليبيا وبالتعاون مع المجلس الرئاسي الليبي بمدينة طرابلس|26 فبراير2024.بمشاركة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، “جورجيت غانيون”، وعدد من الخبراء الدوليين، والمحليين، والقانونيين، وبعض من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أسر الضحايا من مختلف الأطراف.. واستعرضت الجلسات، مشروع قانون ذات البين، المعد من قبل المجلس الرئاسي، وملاحظات البعثة الأممية حول مشروع هذا القانون.
ناقشت، ضمانات المشاركة الآمنة، والمستنيرة، والشاملة، في عملية العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية في ليبيا، بحث المشاركون خلال اليومين لصياغة توصيات المشاركة الآمنة، والهادفة، للضحايا في القضية الليبية.
