يعتبر الضمان الاجتماعي المصدر البديل لدخل المفقود للمواطن الليبي بعد انتهاء خدمته في دوائر الدولة بسبب بلوغ السن القانونية أو التقاعد الاختياري أو بعض أصحاب المهن والعاملين لحساب أنفسهم متى توفرت فيهم شروط الاستحقاق.
وفي هذا الاستطلاع حولت فسانيا تسليط الضوء على مكتب الخدمات الضمانية سبها والخدمات التي يقدمها وكيف يتعاملون مع المضمون.
فرع فزان
ويقول “محمد علي أوحيدة”مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي فرع فزان”أن الفرع من ضمن الفروع التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي ويتكون من خمس مكاتب مكتب سبها وأوباري ومرزق والشاطي ومكتب غاث ولدينا مراكز خدمات في كل من إدري ومركز خدمات القطرون ومكتب خدمات بنت بيه”
وتابع”أن الصندوق يقدم خدمات للمضمونين لمتقاعدين سواء كانوا من الجهات المدنية أو العسكرية أو من هم يعملون للحساب أنفسهم ونحن حريصين على تقديم أفضل الخدمات للمضمونين”
وأضاف”أن الفرع لديه خطط مستقبلية وهي ادخال الميكنة عامة والتعامل بها في أرشفت المستندات وجميع المعاملات”
مدير مكتب خدمات سبها
ويقول “عبد الرحمن الشيخ”مدير مكتب الخدمات الضمانية سبها”تم افتتاح مكتب الخدمات الضمانية سبها يوم2013/5/25ف وهو احد خمس مكاتب تابعة لفرع الصندوق الضمان الاجتماعي فزان وتعبر هذه المكاتب هي المغذية للفرع من ناحية الارادات وبطبيعة الحال هي الشريان المغذي للمعاشات فالمكتب يقدم خدماته بداية من التسجيل الضماني لكافة فئات جهات العمل والمضمونين لمختف القطاعات”
وتابع “أن الضمان الاجتماعي اساسه مبني على التسجيل الضماني وفي حالة التسجيل تتم تحصيل الارادات بالشكل المغذي لحركة المعاشات وان لم يكن هناك اراد صحيح سيعجز الصندوق عن تغذية المعاشات وصرفها في حينها فقد الزم القانون الضمان الاجتماعي المشرع كافة فئات جهات العمل بالتسجيل لتمنح لهم منافع نقدية ”
خدمات المكتب
وأشار “الشيخ”أن مكتب خدمات الضمانية سبها يقدم تتعلق بتنفيذ القانون الضمان الاجتماعي واللوائح المنظمة له بداية من التسجيل الضماني نقوم بتسجيل كافة جهات العمل لمضمون المشتركين وفئة العاملين لحساب أنفسهم وهي فئة مهمة داخل الفئات التي يضمها الصندوق الضمان الاجتماعي”
وأضاف “أنه وبعد عملية التسجيل تأتي عملية تحصيل الاشتراكات فالمنفعة مربوطة دائما بتحصيل الاشتراكات ينتج عنها تقديم منافع للمضمونين المشتركين المتمثلة في المعاشات التقاعدية وتأمينية لقانون تأمين الاجتماعي وقانون ضم التقاعد وحاليا نعمل بقانون الضمان الاجتماعي ”
وأكد بقوله “أن صندوق الضمان الاجتماعي يقدم للمضمونين المشتركين منح الوفاة ومنح الولادة لمستحقيها وفقا للشروط المعينة والمعاشات تنقسم الى معاشات عسكرية وضمانيه فمجمل المعاشات الضمانية لا ثقل عن 9500معاش والمعاشات العسكرية حوالي 1500معاش أي بمعدل 11000معاش هدا فيما يتعلق بمكتب خدمات سبها فقط وليس على مستوى الفرع”
وأشار”الشيخ”أن أحد العوائق التي تواجهنا هي قلة التوعية فيجب التعريف بما يقدمه الصندوق الضمان الاجتماعي ونحتاج ايضا لبرامج توعوية للناس لكي تفهم المنافع التي يقدمها الصندوق وخاصة فئة العاملين لحساب أنفسهم اصحاب الأعمال الحرة”
وتابع”أن هذه الفئة لازالوا يحتاجوا الى نوع من التوعية الضمانية ليتعرفوا على منافع الصندوق عند تسجيلهم لان قانون الضمان الاجتماعي دائما في صف المضمون والتوعية بأن الصندوق يقدم في منفعة مستحقة وفق لشروط معينة ووفق ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي فهو ليس استحقاق دائم ينتهي بانتهاء المستحقين أي بمعنى فتره معينة ”
تطوير العمل الضماني
ويضيف”الشيخ “أن مكتب الخدمات الضمانية سبها خطوة من خطوات التطوير العمل الضماني فالصندوق لديه رؤية مستقبليه لكل الفروع التابعة له كإدارة عامة لصندوق الضمان الاجتماعي ويطمح الى التطوير في العمل الضماني فهناك خطوة قادمة لتوسع الفرع ”
الشؤون الضمانية
ويقول”أحمد إبراهيم منسق الشؤون الضمانية “أنه عند إحالة الشخص لتقاعد نتيجة العجز او في حالة الوفاة يتم تكليف مندوب لاستكمال الإجراءات الشخص المحال من الجهة ويتم الاستلام بين منسق الصندوق ومنسق الجهة المحولة منه ملف المضمون
وتابع “أن المضمون ولا يراجع المكتب الا بعد وصول ملفه لدينا على عكس ما كان في السابق فقد كانت تسلم جهة العمل الملف للمضمون عنده احالته وكان يتم التسليم من المضمون الى الصندوق وهو التي كان يستكمل الاجراءات”
مراحل ربط المعاش
وأشار”ان أجراء ربط المعاش تمر بعدة مراحل اولها تسجيل ملف المضمون بالمحفوظات ليأخذ الرقم الإشاري وبعد ذلك يتم تحول الملف الى التوثيق لاعتماده ومن ثم تحويله الى مكتب التفتيش ويعتبر هذا القسم ذو أهمية خاصه وهو يختص بالاشتراكات الضمانية وبعد اعتماده من قسم التفتيش يرجع الى قسم المعاشات ثم بعد ذلك يحول الى قسم التسوية ومن بعده تتم احالته الى قسم المراجعة ليتم التأكيد من المعلومات التي يحتويها الملف والمبلغ المقرر صرفه في النهاية”
السن القانونية للتقاعد
ويقول”ابراهيم”ان هذا الإجراء لا ينظر إليه عندما يبلغ الشخص السن القانونية للتقاعد وهي 65 عاما بالنسبة للرجل و60عاما بالنسبة للمرأة وأما بالنسبة للشخص المتوفي فإنه يتم الإجراء فورا بمجرد وفاته لتتحول مستحقاته الى من يكفلهم ”
وتابع بقوله”أنه هناك فئة أخره للمستفيدة من الضمان وهم الذين يعملون على حساب أنفسهم فإنه يتم الاستقطاع منه مباشرة بحيث يسلم يدا بيد لخزينة الصندوق على عكس الاشخاص التابعين للجهات الحكومية فإنه يتم خصم المبالغ تلقائيا من الراتب الشهري بواسطة الجهة التي يعملون بها”
فريضة الوصايا
ونوه بقوله”أنه بالنسبة للحالات التي يتوفى فيها كلا من الأب والأم وكانوا لديهم أطفالا قصر فلن تتم الاستفادة من المعاش إلا بواسطة فريضة الوصايا من القضاء عن طريق المحكمة المختصة ”
وأضاف “أنه وفي الحالات التي تكون فيها الأم لا تملك الجنسية الليبية وكان رب الأسرة ليبي ولديهم أطفالا قصر وتوفي عائلهم وكانت الزوجة على ذمته فإنها تستحق المعاش لها ولأطفالها القصر وشريطة الصرف باسم العائل المتوفي وإذا كان لديه وكيل شرعي يتم ربط المعاش باسمه ”
وتابع”أن هناك حالات يخدم فيها الأشخاص في مناطق أخرى وسدادهم الاشتراكي في العاصمة يعاملون نفس معاملة الاشخاص الذي تكون سدادهم الاشتراكي من نفس المنطقة وتنطبق عليها نفس الإجراءات المتبعة لصرف المعاش المقرر من قبل الدولة ”
واكد ابراهيم”بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في القطاع الخاص ولا يقومون بتسديد الاشتراكات الضمانية فإنهم يتقاضون مرتبات عن طريق التضامن الاجتماعي”
وجدد تأكيده”على ضرورة المبادرة بالاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي لأولئك الأشخاص الذين لا يتبعون أي جهة حكومية على ترخيص تجاري يملكه، لضمان مستحقاته ومستحقات أسرته عند الشيخوخة وبعد وفاته علما بأن قيمة القسط لا تقل عن75دينار شهريا”
مكتب المحفوظات
ويقول”خالد عبدالهادي”رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب سبها”ان دور المكتب تنظيم السجلات الصادر والوارد لدينا وتعميم وحفظ القرارات الصادرة من الإدارة في ملفات خاصة وكذلك سجلات اجازات وأذونات الموظفين”
وتابع”ان الملفات الضمانية تأتينا عن طريق المندوبين كما تصل الينا مستندات أخرى كمستندات ضم خدمة ومستندات إيقاف خصم الخاصة بقسم التفتيش وبدورنا نستلمها من الجهة ونسجل لها رقم إشاري في السجلات لحفظ حق المضمون”
وأضاف “أنه وعن طريقنا تحول الى مدير المكتب ليأشر عليها ومن ثم يحولها الى الوحدة المناسبة التي تتخذ الإجراء سواء كانت معاشات ومنافع او تفتيش وعلى ضوء المستندات التي وصلتهم إذا كان هناك نواقص يتم تبليغ المندوب بضرورة احضارها لاستكمال الإجراء ومن ثم يعد مكتب التفتيش مذكرة تسوية وتقارير المفتشين ومن هنا تتحول الى المعاشات ”
وأشار”عبد الهادي”ان ملف المضمون المشترك في حالة ربط المعاش يأخذ دورة كاملة من التفتيش الى المعاشات ومن تم الى المراجعة يتم مراجعة الملف والتأكيد من المستندات الصحيحة ليرجع الى المعاشات وعن طريقهم يتم تحويله الى لجنة الربط ليتم ربط المعاش بمحضر اجتماع ومن هنا يعتبر الضمان الاجتماعي جهة عمل للمضمون المشترك”
وأضاف”ان هناك لجنتين في كل شهر لربط المعاشات في الصندوق الضمان الاجتماعي وتستغرق الدورة لملف المضمون هنا على حسب جهة العمل وعلى حسب الملف وان مراجعة ملف المضمون تتم عن طريق المندوبين”
وتقول”نجاة محمد”موظفة في مكتب المحفوظات :”إن قسم المحفوظات شامل لتسجيل الملفات وتوزيع البريد الخاص بالمكتب سواء من الخارج أو الداخل واستلام الرسائل وتسليمها للوحدات المعنية لاستكمال الاجراء ”
وأضافت”أن ملفات مستحقين الضمان تأتي الينا عن طريق المندوب واذا كان الملف كامل نقوم بختمه ويلاحظه المدير ومن ثم يرجع الينا مرة أخرى لنحوله لوحدة المعاشات الضمانية وعن طريقهم تتم تسوية خاصة لتحديد قيمة المعاش ويربط المعاش باللجنة و اجراءاتنا سريعة والوقت المستغرق في استكمال الاجراءات وربط المعاش لا يتجاوز الشهر”
مكتب التوثيق
ويقول “سيف الاسلام فتحي”مكتب التوثيق من ضمن وحدات مكتب الخدمات الضمانية دوره إعداد الاحصائيات الشهرية والسنوية والادخالات والبحت عن المعاشات للمضمونين الجدد والتأكيد على انهم لم يتقاضوا معاش من خلال منظومة المعاشات كما يختص بجانب الصيانة الخاصة بالمكتب ”
وتابع”أننا لا نتعامل مع المواطن مباشرة بل نتعامل مع وحدة المعاشات والمنافع يحولون لنا الملفات ونحن بدورنا نقوم بعملية الادخال في المنظومة ولا تستغرق عملية الادخال وقتا طويلا ”
وحدث البحوث الاجتماعية
وأوضح “عبد السميع عبد المولى”رئيس وحدة البحوث الاجتماعية”ان وحدة البحوث الاجتماعية خاصة بالمعاشات الموقوفة التي تتم احالتها من قبل الوحدات الاخرى كوحدة المعاشات العسكرية ووحدة المعاشات الضمانية التأمينية التقاعدية تتم احالتها الينا لتأكد من صحة المستحقين بأنهم موجودين على قيد الحياة والتأكد من صحة البيانات المطلوبة الصادرة من السجل المدني او الصادرة من الجهات العامة كعدم الازدواجية وبعد التأكيد يتم الافراج عن المعاش وإحالته الى نفس الوحدة”
وأضاف”اذا كان المستحق غير قادر صحيا يتطلب منا الذهاب اليه ميدانيا لنتأكد منه وتتم مطابقته بصورة كتيب العائلة او بطاقته الشخصية بأنه هو الشخص نفسه فلا نعتد بالمطابقة شفهيا الا بوجود مستند مطابق بالصورة للمستحق واذا كان المستحق قادر على المجيء وتتم المقابلة معهم شخصيا ويتم الافراج عن المعاش بعد استوفاء البيانات المطلوبة ”
وقال عبد السميع :”لا توجد مشاكل لدينا ولكن هناك عدم استيعاب من قبل المضمون واحيانا يخلق مشكلة ويلزم علينا تحملهم ومص غضبهم مراعاة لسنهم ومعالجة الموقف وعلى المواطنين أن يعو بضميرهم بعدم تزويرهم للبيانات والتوقف عن التجاوزات وأن يكونوا أكتر وضوحا وشفافية ”
العجز الكلي
ويستحق كل مضمون مشترك مهما كانت طبيعة عمله سواء كان عاملا بعقد او موظفا او حتى عاملا لحساب نفسه وأصيب بعجز كلي أقعده وأعاقه عن العمل غير اصابة العمل بشرط أن يكون العجز ناتج عن إصابة حادت لا علاقة له بإصابة العمل واعتلال الصحة أو مرض المهنة والأمراض العادية التي لا علاقة لها بأمراض المهنة أو حوادث العمل وكذلك الامراض المزمنة او المستديمة او المستعصية على أن يثبت العجز بنسبة 60% أو أكثر وذلك بقرار من اللجنة الطبية العامة المشكلة بفرع الصندوق
ولا يجوز اثبات العجز الكلي للمضمون المشترك لغير إصابة العمل إلا بعد نفاذ الاجازات المرضية المنصوص عليها في لائحة تقدير العجز والتي قد تصل الى سنة شمسية كاملة وتحسب قيمة الحد الادنى للمعاش نصف أخر راتب أو دخل شهري يتقاضاه مضافا اليه قيمة المعاش الاساسي
وفي كثير من الحالات يحتاج المضمون صاحب المعاش الى شخص اخر يخدمه لفقده القدرة على خدمة نفسه نتيجة للعجز ولهذا فإن معاشه الضماني يزداد بنسبة لا تتجاوز25%من قيمة المعاش وذلك حسب نوع الخدمة ومدى الحاجة اليها ويتم تقدير ذلك من خلال اللجنة الطبية مع تحديد نسبة الزيادة التي تقترحها
وتتولى لجنة مختصة التحقق من العجز الكلي لغير إصابة العمل وتقدير نسبته وذلك بأن تقوم جهة العمل او الخدمة بإحالة المضمون المشترك العامل لديها الى اللجنة الطبية المختصة برسالة رسمية طالبة من خلال النموذج المعد لذلك اثبات العجز لديه وتحديد نسبته ان وجد مصحوبا بملف اللجنة الطبية الذي يشمل البيانات الشخصية وبعد تسوية المعاش الضماني
ويلزم صاحب المعاش بالتقدم للجنة الطبية العامة المتخصصة بالصندوق بصفة دورية مرة كل سنة ما لم يبلغ سن الشيخوخة وذلك للتحقق من استمرار العجز لديه ويجوز لصاحب المعاش في حالة تحسن حالته الصحية ان يتقدم الى اللجنة الطبية للنظر في اعادة تقدير العجز لديه وتحديد امكانية العودة لمباشرة عمله من عدمه
وإذا ثبتت قدرته على العمل تلزم قانونا جهة العمل بإعادته للعمل بنفس وضعه السابق وفي حالة عدم وجود جهة عمل تتولى وزارة العمل والتأهيل تدبير عمل مناسب له
شروط استحقاق معاش العجز الكل
يستحق المضمون المشترك معاش العجز الكلي إذ تم تقدير عجزه بالنسبة المحددة وتم التأكد من ان عمله أو خدمته انتهت بسبب هذا العجز ويسحق المضمون معش العجز الكلي ايضا اذ كان من غير المواطنين بشرط ان تكون خدمته الضمانية قد تجاوزت 20عاما وان تكون لديه اقامة اعتيادية
المعاشات العسكرية
وتقول عائشة الهاشمي أبوبكر”رئيس وحدة المعاشات العسكرية مكتب سبها “أن هذه الوحدة تقدم خدمات تسوية المعاشات و المكفات العسكرية وتعديلات التي تم تعميمها في القرارات رقم 142 والقرار رقم 29 بشأن تعديل المعاشات العسكرية”
وتابع “والمكتب به عدد من موظفين كل يعمل حسب اختصاه فلدين موظف لاستقبال الملفات وموظف للتسوية وموظف للإعداد التعديلات لان مرتبات العسكريين كانت في السابق ضعيفة جداً وكان اعلى مرتب 250 دينار”
وأشار”أن هناك قرارات صدرت في 2008 وتم البدا بالعمل به سنة 2010 وبالنسبة للملفات العسكرية تختلف عن ملفات المدنيين فنحن تأتين الملفات من المنافع العسكرية الخاصة بالعسكريين”
وتابعت”الهاشمي”أن الملفات تأتي إلينا كامل متكامل ونحن نقوم بالتسوية فقط وهذا الاجراء لا يأخذ معنا وقت كثير فالملفات ففي عندما يأتي الملف قبل يوم 18 في الشهر يصرف له المعاش في نفس الشهر وفي حالة استلامه بعد يوم 18 يتم صرف المعاش له في الشهر الذي يليه”
وأكدت”أن الضمان له علاقة بمدة الخدمة الزائدة وهي تحسب بعد 29 سنة خدمة فعلية وتحسب هذه الخدمة عن طريق تقسيم المرتب على خمس ويضرب في مدة الخدمة بمعدل مرتب 2 في السنة وتعطى له كمكافأة خدمة زائدة أما فيما يخص الاجازات فنحن ليس من اختصاصنا احتسابها وهي تسوى من المنافع العسكرية والوحدة التابع لها”
وجددت تأكيده “أن المتوفين من العسكريين لا يتم التعامل مع ملفاتهم إلا بعد صدور مذكرة قانونية من القضاء العسكري وحاليا وصلت إلينا مجموعة بسيطة من المتوفين في سنة 2011 م”
وأضافت “ونحن لدينا مشكلة وهي تأخير ملفات العسكريين من إدارة المعاشات العسكرية أو من الوحدة التابع لها وعندما يأتي الشخص ويجد ان ملفه لم يتم تقدمه إلى الضمان ويتأخر مرتب المضمون عن الصرف له”
وتابعت”أن مرتب المضمون يحسب له من أخر مرتب تحصل عليه في جهة العمل ونحن نتعامل مع أخر شهادة دفع وحاليا أصبحت مرتبات العسكريين المتقاعدين أفضل من السابق بكثير وتغيرت تغير جذري وكان في السابق أن لم يقضي العسكري 25 سنة في العمل وتوفى خارج العمل فلا يحق له الحصول على مرتب بل تصرف له مكافأة نهاية خدمة فقط”
وحدة تسجيل واشتراكات التفتيش
ويقول”صلاح الدين الصالحين”أن اختصاص الوحدة بالدرجة الاولى تسجيل جهات عمل المضمونين سواء جهات عامة أو من هم يعملون لحساب أنفسهم وجهات العمل الوطنية تسجيلها اجباري أما فيما يخص الاجانب فهن هناك تسجيل اختياري ويتم ذلك عن طريق طلب كتابي إذا كان راغب في التسجيل”
وتابع”أن حصر الاشتراكات بالنسبة للجهات الوطنية والشركات فلديهم نسبة معينة يحددها القانون وهذه الاشتراكات تتوقف على الجهة وتصنيفها وحسب عدد الموظفين لديهم وحسب مرتباتهم فكلما زاد المرتب زادت الاشتراكات”
وأضاف بقوله”بالنسبة لعاملين لحساب انفسهم فعندما يأتي للتسجيل نقوم بأخباره بأن هناك اشتراك شهري يجب دفعه كل شهر يجب دفعه هناك من يلتزم وهناك من تتراكم عليه الاشتراكات وفي هذه الحالة يتم أخطار بحصر المدة وقيمة الاشتراكات ويتم مخاطبته بها وان لم يستجيب يتم إنذاره بالدفع الاشتراكات والمرحلة الثالثة والأخيرة مرحلة هي مخاطبة المصرف بتوقيف جميع معاملته المصرفية”
وأكد”الصالحين”أن أي شخص صدر له ترخيص انصحه بالتزام بتسديد الاشتراكات الضمانية وعدم تركها تتراكم ، نحن في صندوق الضمان الاجتماعي نتعامل بالقانون فهناك من يتفهم هذا الموضوع وهناك من لا يتفهم”
مراجعة الايرادات
ويقول محمد أبوبكر الغياط”مراجع إيرادات”أن هذا القسم يهتم بمراجعة إيرادات الاشتراكات والتأكد من صحة البيانات وسلامتها عن منظومة التحصيل والتأكيد على صحة البيانات للجهة أو المضمون ومن تم تحال إلى الخزينة ”
وتابع”أن هناك صعوبات توجهنا في عملية الصكوك الغير محجوزة أو التي لم تصدق ويتم ارجاعها إلى المضمون لان هناك اشهار بأن الخزينة غير مسئولة على إي صكوك غير محجوزة أو غير مصدقة”
لجنة السلف بالفرع
ويقول”التواتي عبد الله”أن المضمون يتقدم إلينا بطلب يحال من المكتب التابع له مرفق بتعهد وشهادة مرتب ورسالة إحالة من المكتب والقيمة تصل إلى 5000 دينار في بعض الاحيان واللجنة هي المسؤولة عن تحديد قيمة السلفة”
وتابع”أن اللجنة مكونة من مدير الفرع ورئيس قسم المعاشات ورئيس قسم المراجعة والشؤون القانونية ومقرر لجنة السلف وهذه اللجنة تعبر شهرية هي تعطي السلف على حسب الميزانية المتوفرة لديها وبالنسبة للقسط السلفة فهو يعتمد على قيمة السلفة ويصل إلى 55 دينار”
ختاما
التزام الفرد بدفع الاشتراكات الضمانية دليل على حرصه لضمان دخل له ولأسرته في المستقبل وهذا ما يحرص عليه القائمين على صندوق الضمان الاجتماعي فرع فزان ويحاولون توعية المواطن بالالتزام بدفع الاشتراكات الضمانية سواء للعاملين بالدولة او العاملين لحساب أنفسهم لكي يتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات للمواطن حين بلوغه التقاعد أو بسبب عجز طبي من خلال التوعية الضمانية وتعريف الفرد ما هو الضمان الاجتماعي وما هي الخدمات التي يقدمها .
