أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية واسعة عبر موقعها الرسمي تناشد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بضمان الإفراج عن النائبة سهام سرقيوة أو الكشف عن مصيرها ومكان وجودها وحمايتها من أي نوع من التعذيب. وتأتي هذه الحملة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اختطاف عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة في مدينة بنغازي في 17 من يوليو الماضي، بعد أن أصيب زوجها برصاصة في الساق وتعرض ابنها البالغ من العمر 16 عاما للضرب المبرح فيما لا يزال مصيرها مجهولا حتى اليوم .

وحمّلت بعثة الأمم المتحدة السلطات المختصة في شرق ليبيا المسؤولية القانونية عن مصيرها وتحديد مكان احتجازها، فيما أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي و7 سفارات دولية في ليبيا بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن النائبة سرقيوة داعين إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة اختطافها.

وليست منظمة العفو الدولية هي الأولى التي تسلط الضوء على قضية اختفاء عضوة البرلمان سهام سرقيوة، فقد سبقتها هيومن رايتس ووتش التي طالبت بالإفراج عنها مهددة بإمكانية محاسبة كبار المسؤولين الحكوميين في ليبيا من قبل المحاكم الدولية إن لم يبذلوا جهودا جادة للقضاء على مثل هذه الانتهاكات.