قال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية في حكومة الوفاق الوطني العقيد صالح اسميو إن الوزارة تدين وبشدة كل ما يفعله الارهابيون في المناطق الليبية سواء اعمال تفجيرية و زرع الالغام أو جرائم الخطف والقتل التي طالت علماء الدين والدكاترة والاستاذة والمهندسين والضباط والعسكريين والصحافين مؤكدا انه سوف يتم القبض على كل المجرمين بعد قيام الدولة

وحول واقعة اختطاف الشيخ نادر العمراني وقتله  أكد تم جمع الاستدلالات من قبل جهاز المباحث العامة “التابع لرئاسة الوزراء” والنيابة العامة بالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية قصربن غشير ومراكز الشرطة التابعة له حيث خرج الى عين المكان “سوق الخميس” لاجراء الكشف والمعاينة والبحث عن جثة المغفور له ومازالت التحقيقات جارية.

واوضح العقيد اسميو ان وزارة الداخلية تتكون من 62 مديرية على مستوى الدولة اضافة الى هيئة السلامة الوطنية ومصلحة الجوازات والاحوال المدنية ومصلحة آمن المرافق والمنشآت الحيوية وجهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار والباحث العامة وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية واللجنة الدائمة لرعاية اسر الشهداء ومركز المعلومات والتوثيق ومركز البصمة الوراثية وكلية ضباط الشرطة وكلية ضابطات الشرطة .

الوضع الامني..

الأمن بصفة عامة في الغرب أو الشرق أو الجنوب ليس في المستوى المطلوب فجرائم القتل والخطف والابتزاز، وغيرها من الجرائم الجنائية الاخرى موجودة ، وعدم توفر الاستقرار الاداري في وزارة الداخلية جعلنا عاجزين عن ضبط الامن والقبض على المجرمين ، اضافة الى قيام بعض الاطرف وسعيهم لاحباط  كل المجهودات المبذولة لاقامة مؤسسات الجيش والشرطة ، و منهم المسؤولون الذين تلاعبوا بميزانية الدولة وليست لديهم نوايا صادقة في تمكين وزارة الداخلية من مباشرة عملها بالشكل الصحيح ، والمجرمون الذين كانوا في السجون وعليهم احكام بالاعدام أو السجن المؤبد و الان يتواجدون خارج القضبان يسرحون ويمرحون بعد ان تم اطلاق سراحهم سنة 2011 هؤلاء ايضا يعملون على عرقلة الوزارة ومحاربة الشرطة بالدرجة الاولى والمهربون سواء مهربو البشر أو مهربو قوت الشعب الليبي من مواد غدائية ووقود ومحروقات خارج الوطن كل هؤلاء يعرقلون قيام مؤسسة الشرطة لان ذلك سيعرضهم للتحقيقات والسجن .

الميزانية و الوزراء ال9..

 في السنوات الاخيرة لم يصرف لوزارة الداخلية أية ميزانية  وهذا يترتب عليه عدم توفر الامكانيات التي تحتاجها الاجهزة الامنية من آليات وسلاح واجهزة اتصالات وصيانة وبناء مقرات جديدة و واقيات الرصاص وغيرها من احتياجات رجل الامن  اثناء قيامه بواجباته ، زد على ذلك خلال 5 سنوات الماضية تم تكليف ما لايقل عن 9 وزراء للداخلية من 2011 بمعدل وزير كل 9 اشهر وكل وزير يضع خطط جديدة  ويبدأ من الصفر لوضع برامجه وهكذا ، كذلك الحال مع الوكلاء .

111 ألف منتسب للمؤسسة الامنية..

العدد الاجمالي على مستوى الدولة لمنتسبي الجهات الامنية من 100 الف الى 111 الف شخص وفق الاحصائية التي اعدت بتاريخ 5 11 – 2016 ، وقد شكلت قرابة 75 لجنة على مستوى المدن الليبية لاجراء امتحانات القبول والمقابلات الشخصية و الكشف الطبي للمنتسبين وكان ناتج من تم تعيينهم بوزارة الداخلية 1130 ضابط و33الف برتب اخرى و1634 من اصحاب المؤهلات العلمية منها  البكالوريس والليسانس والماجستير والمعاهد العليا

12.242 عنصر من اللجان الامنية العليا كانوا لا يرغبون الانخراط في الامن وطلبوا تعينهم في وزارات وشركات مدنية فتم تعيين قرابة 200 عنصر كموظفين ، 9991 عنصر تم توزيعهم على قطاعات الدولة التعليم والصحة و 46 الف لم يستكملوا اجراءاتهم الي هذا الوقت

مرتبات و فروقات وحقوق اخر..

لدينا 8 الاف من رجال الامن والشرطة تم تدريبهم وتخريجهم وصدر قرار بتعيينهم وصرف الارقام العسكرية لهم وتنسيبهم في مواقع اعمال مختلفة ومنذ سنتين لم تصرف لهم مرتباتهم ، وهناك من ينتظرون تنفيذ قرار زيادة المرتبات وصرف الفروقات ولهؤلاء اقول قامت وزارة الداخلية باعداد الكشوفات وقيمة المرتبات واحالتها الى وزارة المالية  والتي بدورها احالتها الى مصرف ليبيا المركزي الذي  لم يحول لهم التفويضات بهذا الخصوص

العلاج من حق رجل الامن اذا اصيب في مكان عمله تتكفل الدولة بعلاجه سواء بالداخل او الخارج  وهذا لم يكن موجود نهائي لدينا

ولكن نهاية 2016 انشأت الداخلية مكتب اسمه مكتب التآمينات  ونتمنى يستمر هذا المكتب في عمله

الترقيات من رتبة الي خرى لا تسير بالشكل الصحيح وخاصة في الرتب العليا ولا يوجد اي حوافز تشجيعية  والتي تميز المجد عن المتكاسل و تعطي دفعة قوية لرجل الامن للاستمرار في اداء عمله

والحماية القانونية لرجل الشرطة مع الجهات القضائية  فعندما يتم الاعتداء على رجل الامن في مقر عمله ويدافع عن نفسه ويحدث تبادل اطلاق نار وينتج عن هذا اصابة او مقتل الشخص المعتدي نجد رجل الامن في قفص الاتهام وتوجه له تهمة القتل عمدا  نريد قانون يحمي رجل الشرطة

كتبت..ربيعة ابوالقاسم

تصوير..علي نصر الدين