المستشارة القانونية : فاطمة درباش

 القانون الليبي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ليبيا، والتي تتكون من الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 وتعديلاته، بالإضافة إلى قوانين متفرقة تُنظم مجالات الحياة المختلفة، مثل القانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، والقانون التجاري، وقانون العمل، وقانون الجنسية، وتشمل أيضاً القوانين ذات الطابع العسكري والأمني. يعتمد النظام القانوني الليبي على مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية.

وتعد أهم مصادر القانون في ليبيا

التشريع: ويعد التشريع أهم المصادر الرسمية لتخصص القانون، حيث يتم وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المخولة بذلك في الدولة، ويطلق على القانون الموضوع بواسطة التشريع بالقانون المكتوب وينقسم إلى: التشريع العادي: وهو التشريع الذي تقوم بوضعه السلطة التشريعية.

أما عن أهم مكونات القانون الليبي فتتمقل في

الدستور: هو القانون الأعلى للبلاد ويشكل الإطار الأساسي لجميع القوانين الأخرى، ويحدد حقوق وحريات الأفراد وهيكل السلطات.

القوانين المدنية والجنائية: تنظم العلاقات بين الأفراد والكيانات الخاصة، وتتخذ من مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً لها في قضايا معينة، خاصة في الأحوال الشخصية. والقانون التجاري: يختص بتنظيم المعاملات التجارية والعقود بين التجار والأعمال التجارية،ثم التشريعات الخاصة: مثل قوانين العقارات والملكية التي تنظم حقوق الملكية ونقلها وحماية الأراضي. تعد القوانين المنظمة للأحوال الشخصية أيضا مكونا مهما فهي تنظيم مسائل الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.

فالقاعدة القانونية لا تنشأ من العدم أو الفراغ بل هناك عدة عوامل تساهم فى تكوين هذه القاعدة منها عوامل اجتماعية وأخرى اقتصادية وعوامل سياسية وجغرافية أي أن القاعدة تمثل الإرادة الشارعة في المجتمع. ويقصد بأساس القانون أي من هو واضع القانون أي الأساس الذي يبرر وجود القاعدة القانونية.

القانون الليبي يعترف بالقانون الدولي ويندمج معه من خلال مبدأ التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث تسري الاتفاقيات الدولية بعد المصادقة عليها محليًا وتصبح جزءًا من النظام القانوني الليبي. يتم تطبيق القانون الدولي في حالات محددة مثل الجرائم الدولية بموجب الاتفاقيات أو العرف الدولي، ويُعطي القانون الليبي الأولوية للقوانين الخاصة في حالات التداخل، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتكمن كيفية ارتباط القانون الليبي بالقانون الدولي في التصديق على المعاهدات ،ثم تطبيق أحكام الاتفاقيات فبعد التصديق، تُصبح أحكام هذه الاتفاقيات جزءًا من القانون الليبي ويتم تطبيقها.

كذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي حيث تلتزم ليبيا بتطبيق مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، في تشريعاتها وسياساتها،والاستفادة من القانون الدولي العرفي: حتى القواعد الدولية غير المكتوبة (العرفية) يمكن أن تكون ملزمة للدول.

أما في حال تضارب قانون ليبي مع القانون الدولي، قد تُعطى الأولوية للقانون الخاص أو الأحكام الخاصة في القوانين الليبية إذا نص على ذلك(أولوية القانون الخاص)،كذلك القانون الليبي يهدف إلى التكامل مع القانون الدولي، ولا يتعارض مع القوانين الخاصة إذا لم يرد خلاف عليها (التكامل لا التعارض).