المستشارة القانونية : فاطمة درباش
القرائن: جمع قرينة، وهي: كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. – حجية الأمر المقضي: أن الحكم القضائي يكون له حجة على ما فصل فيه من الحقوق. – تنقسم القرائن باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أنواع: القرائن النصية، والقرائن الفقهية، والقرائن القضائية.
الأصل هو أن كل دليل يقبل إثبات العكس ، فالدليل الكتابي يقبل إثبات العكس بدليل كتابي مثله ، والبينة تقبل إثبات العكس بينة مثلها أو بدليل كتابي ، والقرائن القضائية تقبل إثبات العكس بقرائن مثلها أو بينة أو بدليل كتابي ، وذلك كله وفقاً لمبدأ أساسي في الإثبات هو حرية الدفاع ،بالتالي كل قرينة قانونية –وقد أثبتت واقعة معينة – تقبل في الأصل إثبات عكس هذه الواقعة.
تُخفف القرائن القانونية عبء الإثبات عن عاتق أحد الأطراف، حيث يفترض القانون صحة واقعة معينة بمجرد إثبات واقعة أخرى مرتبطة بها.
فالقرينة القانونية هي افتراض يقرره القانون لصالح طرف في الدعوى لإعفائه من إثبات واقعة معينة، ويمكن دحض هذه القرينة بإثبات عكسها عن طريق الأدلة المقبولة قانوناً، ويعتمد ذلك على نوع القرينة؛ فالقرائن البسيطة يمكن دحضها بأدلة متنوعة كالإقرار والشهادة، بينما القرائن القاطعة لا تقبل إثبات العكس إلا في حالات استثنائية محددة بالنص القانوني، كأن يتم استثناء الإقرار واليمين.
يتجلى الفرق بين القرائن القانونية والقرينة القضائية في أن القرائن القانونية مصدرها نص القانون، بينما تستند القرائن القضائية إلى استنتاجات القاضي، ومن الأمثلة على القرينة القضائية، استنباط القاضي من واقعة القرض أن المقترض كان بحاجة إلى المال عندما اقترض، وكذلك أيضا استنباط القاضي من صلة القرابة قرينة على صورية التصرف محل الدعوى،كما يشترط لصحة القرينة القضائية لكي تكون وسيلة من وسائل الإثبات في الدعاوى الإدارية أن تكون تلك القرينة واضحة ومستخلصة استخلاصاً صحيحاً إضافة إلى أن تكون تلك القرينة متصلة بالواقعة محل الإثبات.
فيعتبرها القانون دليلاً قانونيًا غير قاطعٍ ويمكن للطرف الآخر دحضه بتقديم دليل يثبت العكس كقرينة البراءة تفترض أن كل متهم بريء حتى تَثبت إدانته وبالتالي هي قرينة يمكن نقضها بإثبات الأدلة الكافية على الإدانة.
بالتالي فإن القرينة في الإثبات هي القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
تعدالقرائن إحدى الركائز الأساسية في بناء الدليل القضائي، حيث تسد الثغرات وتُوجه القضاء نحو الحقيقة. هي ليست أدلة مباشرة بذاتها، بل هي استنتاجات منطقية أو نصوص قانونية تُساعد على الوصول إلى وقائع يصعب إثباتها بطرق أخرى.
فالقانون الليبي والقوانين الأخرى يعتبر القرائن كجزء لا يتجزأ من طرق الإثبات. حيث تُسهم في بناء القناعة لدى المحكمة وتُمكنها من إصدار الأحكام بناءً على أسس قوية. فهم هذه المفاهيم يُعد ضروريًا لكل من يعمل في المجال القانوني أو يهتم به.
كذلك تُعد القرائن القانونية والقضائية أدوات أساسية لا غنى عنها في نظام الإثبات القضائي. هي تُمكن المحاكم من الوصول إلى الحقيقة في الظروف التي قد تكون فيها الأدلة المباشرة شحيحة، وتُسهم في تحقيق العدالة.
ختاماً : تعيين القرائن القانونية ، وتحديد ما هو قاطع منها وما هو غير قاطع ، وكيف يجوز إثبات العكس ، كل هذه مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
والقرائن القانونية أنواع من حيث قوة الإثبات ،فهي إما القرينة القاطعة: وهي التي لا تقبل إثبات العكس، حيث يُعتبر ما قرره القانون واقعة صحيحة.
مثال: أقل مدة للحمل ستة أشهر لإثبات النسب الصحيح، والتي لا يجوز نقضها إلا بنص صريح.
والنوع الثاني القرينة البسيطة: وهي التي تقبل إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.
مثال: قرينة براءة ذمة المستأجر من الأجرة الشهرية، حيث يكتفي المستأجر بتقديم آخر إيصال دفعة ليتم استنباط دفع الأجرة للأشهر السابقة منها،وطرق إثبات عكسها: يمكن دحضها بالكتابة، الإقرار، النكول عن اليمين، الشهادة، أو القرائن القضائية.
إذا هي افتراض قانوني ينشؤه المشرّع بناءً على علاقة احتمال أو ترجيح منطقي بين واقعة معلومة وأخرى مجهولة.
فالقاعدة العامة في القانون أو الأصل أن لكل قرينة أن تقبل إثبات عكسها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،فمثلا في حالة القرائن البسيطة يُمكن إثبات عكسها عن طريق الأدلة العكسية المقررة في القانون، مثل الكتابةأي تقديم وثائق رسمية أو عرفية تنفي القرينة. والإقرار: اعتراف الطرف الآخر بالواقعة. والشهادة: شهادة الشهود في المحكمة. واليمين: القسم أمام المحكمة بنفي الواقعة.
أما في في حالة القرائن القاطعة فالأصل أن لا تقبل إثبات العكس. ولكن في بعض النظم القانونية، قد يُسمح بإثبات عكسها في حالات استثنائية. على سبيل المثال، في القانون المصري، يمكن إثبات عكس القرينة القاطعة بالإقرار واليمين.
