فسانيا وكالات

أعطى القضاء البريطاني  الضوء الأخضر لطرد طالبي لجوء وصلوا المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، إلى رواندا في مشروع يثير جدلا كبيرا وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن.

وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار بريكست.

إلا أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة يصل إلى مستويات عير مسبوقة. فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الانكليزية نحو 45 ألف مهاجر في مقابل 28526 في 2021. وقضى أربعة مهاجرين من بينهم مراهق وهم يحاولون العبور في 14  /ديسمبر بعد عام بقليل على وفاة 27 شخصا في ظروف مماثلة.

في  /أبريل الماضي، أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقا مع كيغالي لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم، إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية. وتهدف هذه السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة إلا أنها تلقى انتقادات وهي موضع ملاحقات قضائية.

وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن “خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة”. ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف لللاجئين.

لم تحصل حتى الآن أي عملية طرد. فقد ألغيت رحلة أولى كانت مقررة في /يونيو إثر قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بدارسة معمقة لهذه السياسة. وبعد صدور قرار القضاء البريطاني   تريد حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك أن تحث الخطى.

وشددت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي تنحى كثيرا إلى اليمين، على عزمها تطبيق المشروع “في أقرب وقت ممكن” 

وأكدت الوزيرة “نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي” جديد