أعلنت القوى الوطنية والكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فى فزان ، رفضها التام لمبدأ توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحت أي مسمى ولأي سبب . وقالت في بيان أصدرته ، “إن ليبيا ضحية جغرافيا وهى دولة عبور وليست دولة مصدر ولا مقصد.
ولاحظ البيان أن ما يجري من محاولات للتوطين تحت شعار الإنسانية وحقوق الإنسان ماهى إلا محاولات مكشوفة وسنواجهها بكل الوسائل المشروعة.
وأضاف البيان أن التشريعات الليبية تنص علي تجريم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبالتالى فان أي تعريف آخر يعتبر مخالفا للقانون الليبي وعلى السلطات القضائية والرقابية محاسبة أية جهة ليبية سواء حكومية او غير حكومية تستعمل غير هذا المصطلح .
وشددت القوى الوطنية والكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في فزان على أن التعامل الصحيح مع هذه الظاهرة المأساة يبدأ من الحدود الجنوبية لليبيا لا من خلال إيقاف المهاجرين فى عرض البحر مطالبة في هذا الصدد الحكومة الليبية بالعمل على تأمين الحدود وضبطها بشكل عاجل ونقل مقر جهاز حرس الحدود وجهاز الهجرة غير الشرعية الى الجنوب بشكل عاجل.
ورفض البيان قبول أية أموال أو مساعدات تساهم فى توطين المهاجرين في ليبيا مطالبا بالعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الاوربية فى عملية اغلاق ومراقبة الحدود عل مدار الساعة ودعم المرابطين على الحدود وتوفير الدعم اللوجستى والمادي لهم والرفع من قدراتهم .
وأكد على ضرورة ان تحذو بلديات الجنوب حذو بلدية الكفرة وتصدر بيانا برفض التوطين خصوصا وأن المواطن فى الجنوب أول المتضررين نتيجة تفشي الامراض وتهريب المخدارات والجريمة العابرة للحدود.
وأشار البيان إلى عدم قدرة بلديات الجنوب على توفير الخدمات الاساسية لآلاف المهاجرين اللذين أصبحوا يشكلون عبئا عليها.
وطالب البيان النائب العام بفتح تحقيق عاجل فى كل ما يحدث بخصوص نا يدور عن مشروع التوطين المزعوم وإرسال لجان الى الجنوب للاطلاع على أرض الواقع وإحالة المتورطين إلى القضاء مع ضرورة الكشف عن نتائج هذه التحقيقات .
وأكد البيان على ضرورة مطالبة الاتحاد الافريقى للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل انسانى بعيدا عن السياسة ومساعدة دول المصدر من خلال مشاريع تنموية تحد من الهجرة فير الشرعية وتوفر للمهاجرين فرص عمل فى دولهم وليس فى دول العبور.
