استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الصمت بشأن واقعة اختطاف وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق ” أوحيدة عبدالله أوحيدة نجم” واثنين من مرافقيه في أبريل الماضي بطرابلس. وقالت المنظمة في بيان لها إن حكومة الوفاق لم تصدر أي توضيحا بشأن إذا كان”نجم ومرافقيه ” مختطفين من قبل كتيبة النواصي، كما جاء في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أو إنهم قيد الاعتقال . وأشارت المنظمة إلى اختطاف نائب رئيس جهاز المخابرات اللواء “عبد المجيد عمر الضبع الأصيبعي” أبريل الماضي، دون أي معلومات تذكر عما إذا كان مخطوفا أو معتقلا، موضحة أن مختلف الجهات الرسمية بحكومة الوفاق وخاصة وزارة الدفاع، معنية بتوضيح ملابسات عمليات الاختطاف التي تطال شخصيات من وزارة الدفاع. وطالبت المنظمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتحمل مسؤولياتها بشأن الكشف عن مصير المخطوفين معتبرة هذه العمليات هي إخفاء قسري غير مبرر، وأن قواعد العدالة تدعو للكشف عن مصير المخطوفين، وإن كانوا قيد الاعتقال يتم إحالتهم للجهات القضائية لمحاكمتهم محاكمة عادلة أو ملاحقة الجهات الخاطفة ومحاسبتها عن جرائم الاختطاف والإخفاء القسري خارج القانون تحقيقا للعدالة مطالبة المدعي العام العسكري بفتح تحقيق حول الواقعة، باعتباره الجهة المختصة في هذه القضايا. وحملت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان المسؤولية كاملة لحكومة الوفاق الوطني عن سلامة المختطفين.
