حراسة المرافق  التعليمية عنصر مهم ومكمل للعملية التعليمية وفي ظل الظروف الراهنة تعاني أغلب المؤسسات التعليمية من فراغ ونقص حادين في عناصر الحراسة مما ترتب عليه تعرض العديد من المدارس لعمليات السطو والتخريب فعلى من تقع مسؤولية ذلك؟

ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع لكونه يمثل حماية للممتلكات العامة وبسبب كثرة  الاعتداءات والسرقة التي حدثت بالمدارس أجرت “فسانيا” هذا التحقيق لمعرفة المشاكل التي يعاني منها المكتب والمدرسة.

شكاوى الحراسات

ومن جهته أوضح فتحي اذياب أبوبكر أحد أفراد الحراسة بمدرسة الجديد الثانوية  قائلا:” لدينا غرفة خاصة بنا داخل المدرسة وعددنا 3 حراس،  نعاني من نقص في أفراد الحراسة”.

وتابع “كان من المفترض أن يكون العدد 8 حراس ، ولكن لنقص الحراسات أصبحنا 3 فقط ونحن نقوم بالمبيت داخل المدرسة ومسؤولين عن المدرسة بعد نهاية الدوام”.

وأشار إلى ضعف المرتبات التي يتقاضونها :” وقال هذه المشكلة نعاني منها منذ رمضان، وحالياً مقبلين على عام دراسي وعيد الأضحى”.

ونوه إلى أن بعض الحراس يحاول تعويض نقص الراتب في البحث عن عمل آخر وهو أمر يؤثر على عملهم في الحراسة بشكل رئيسي.

بدوره يشكو الحارس من نقص الأغطية والفراش وعدم صلاحية دورة المياه للاستعمال.

 وأشار إلى أنه معرض للطرد من المنزل في أي لحظة لعدم دفعه الايجار بسبب  عدم تسلمه راتبه منذ شهرين.

 سرقة المدارس

بدوره يعتبر  حسن علي منصور مدير مدرسة الإمام أبي بكر الصديق للتعليم الأساسي أن عدد الحراسات غير كاف وانهم بحاجة الى زيادة العدد الى أربعة على الأقل.

وأكد على ضرورة أن يكون اثنين من الحراس ليلاً. وأكد غياب رقابة المشرفين على الأوضاع في المدارس، لافتا إلى أن الوزارة ومكتب الحراسة للمؤسسات التعليمية لديهم علم بحاجتنا لحراس. وأشار إلى تعرض مدرستهم إلى اعتداء، حيث تعرض المعمل بحواسيبه إلى الاتلاف ومكتباته والمقاعد الفردية.

من جانبه يقول إبراهيم علي الصغير مدير مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الاساسي القرضة  :”إن عدد الحراسات غير كاف والموجودون غير ملتزمين وكان من المفترض ان يكون عددهم 6 وكل فترة بها 2 وعلى حسب الظروف الموجودة”.

وتابع “خاطبنا التعليم من أجلهم لعدم التزامهم وليس له البديل وتعرضنا للسرقة ،   خاطبنا مركز شرطة القرضة دون استجابة”.

وأكد “تعرضنا لسرقة أجهزة الحاسوب وإذاعة المدرسة بالإضافة الى تكسير الأبواب” مشدداً على ضرورة توعية الناس بأهمية المؤسسات التعليمية .

ويقول  الأستاذ عمر الغالي مدير مدرسة عثمان بن عفان الثانوية :” لقد حصل اعتداء على المدرسة من فترة مضت وتم تكسير باب الإدارة وكسر الخزنة وتمزيق معظم الاوراق الرسمية بالمدرسة وسرقة الهواتف”.

وتابع “عدد الحراسات ثلاثة، فيما مكان الحراسة غير مهيئ للمبيت في هذه الفترة وكذلك الظروف الأمنية غير ملائمة في ذلك ويوجد مشرف يمر على الحراسات في الاسبوع ولديه جولتين لتفقد أحوالهم وحضورهم وغيابهم” .

ويقول عبد العظيم سليمان عريش مدير مدرسة الجمهورية لقد حصل تخريب بالمدرسة وهذه ليست المرة الأولى والصورة أبلغ من الكلام والحراسات يداومون في أعمالهم وبالنسبة لهذه المشاكل ليس لديهم أي تأثير عليه.

وتابع “وقمنا بمخاطبة وزارة التعليم ومديرية الأمن وبلغنا عن السرقات التي تعرضت لها هذه المدرسة بالإضافة الى الخراب وأنتم كما تعلمون بمديرية الأمن ليس لديها سوى فتح المحاضر فقط”

تقصير واضح

وتقول فايزة غيث أبوبكر نائب مدير مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين الابتدائية أن هناك تقصير واضح في الحراسات والأشخاص المكلفين بالحراسة متواجدين داخل المدرسة بنسبة 25%”

وأكدت “لدينا 6 حراسات داخل المدرسة والمدرسة من شقين أعدادي وابتدائي وعلى فترتين صباحية ومسائية والحراسات معذورين فهم بشر وأنا اعذرهم لأننا لم نصل إلى الوعي “.

وأشارت إلى أن المدرسة تعرضت للسرقة أكثر من ثلاثة مرات.

ويقول زيدان أبوبكر شرود مدير مدرسة سبها الثانوية بمنطقة المهدية  :” لا يوجد لدينا سوى غفير واحد ففي السابق كان عددهم 3 أحداهما تقاعد والآخر تم إيقاف مرتبه بسبب عدم حصوله على الرقم الوطني” .

وتابع “ولا يوجد حراسات للمبيت وهناك مشرفين جاءوا السنة الماضية وقالوا على أساس هذه السنة سوف يوفروا الحراسات ويبحثون عن حراسات متعاونين ولكن للأسف ليست هناك أي تجاوب “.

وأضاف “بالنسبة لهذا الموضوع  فهو باق كما هو عليه وتم مخاطبة التعليم والجهات التي لها علاقة وسرقت من المدرسة 8 حواسيب وآلتي تصوير حجم كبير ومتوسط بالإضافة إلى تكسير الاقفال”.

أساس العملية التعليمية

ويقول عمر التمتام مدير مدرسة خولة بنت الأزور ما يتعلق بموضوع الحراسة والغفراء فهو مهم جدا للعملية التعليمية من اجل المحافظة على الممتلكات العامة للدولة”

وتابع “فالمدراس أغلبها يوجد بها معدات ومعامل وأجهزة مكلفة بمئات الآلاف للدولة وذلك يتطلب حماية ومكتب حراسة المرافق التعليمية حسب ما علمنا ان المشكلة لديهم في عدم تواجد العدد الكافي من الغفراء”

وأضاف “فأغلب الحراسات المتعينين هم دون أرقام وطنية ولم يتم حل لموضوعهم إلى الآن وكان من المفترض من مكتب الحراسة و التعليم أن يضعوا آلية او تسوية للموضوع حتى لو كانت بشكل مؤقت”.

وتابع “حتى لا يتم إفراغ المؤسسات التعليمية من الحراسات وهذه الإشكالية تحديداً تعرضت لها اغلب المؤسسات التعليمية بسبها من سرقة ونهب وتهديد وأعتقد ان وجود الغفير مهم جدا وله أولوية من وجود مدير المدرسة”.

وقال “يفترض ان لا يتم إهمالها ولابد من التعامل معها بشكل سريع (فالحرص لا يكلف شيء والإهمال باهض الثمن” فتعرض المدارس للنهب أو التخريب يكلف الدولة ميزانية طائلة  لإعاده صيانتها وترتيبها  ”

وأكد “وإذا تم حل مشكلة الحراسات ستكون الأضرار أقل بكثير مما أتصور لابد من تدارك الموضوع وحله والإجراءات الإدارية لا تأخذ وقت وغير معقول فمنذ شهور ومعالجة هذا الموضوع “.

وجدد تأكيده  على أن  عملية التسكين في الملاك الوظيفي لكل مدرسة 6 غفراء على أقل تقدير لذلك عملية المناوبة تكون في فترة مريحة لهم في عملية التقسيم الوقت بينهم”

وتابع “الموضوع للأهمية يعتبر عنصر مهم من عناصر العملية التعليمية وهي مجتمعة فإذا حصل أي خلل في هذه العناصر ومن بينها  عدم وجود الغفير داخل المؤسسة التعليمية يحدث شرخ كبير فيها”

وأضاف “فعملية التحصيل العلمي تتأثر سلبا في حالة سرقة المعدات أو الأجهزة ووسائل الإيضاح أو تخريبها ويتطلب جهد إضافي لتعويض ما تم سرقته أو تخريبه”.

التعريف بالجهاز

ويقول مسعود عثمان رزق الله مدير مكتب حراسة المرافق  التعليمة سبها  أنشئ هذا الجهاز كان  سنة 2007 وكانت  في البداية جهاز مستقل يسمى  بجهاز  حراسة المنشآت التعليمة ، يملك الذمة المالية ، ويتبع باللجنة الشعبية للتعليم سابقاً”.

وأضاف “استمر هذا الجهاز  إلى غاية 2009 م وفي سنة 2010 م أصدرت ما يسمى باللجنة الشعبية  قرار يقضي بضم الجهاز للتعليم  ومن ثم تغير الاسم ليصبح إدارة  حراسة المرافق التعليمة، كانت وضعية الجهاز في السابق أفضل وصرفت لها الإمكانيات ، الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الجهاز هو وجود جهة تابعة للدولة تقوم بحماية المؤسسات والمباني التعليمية من السرقة والتخريب لأن هذه المباني صرفت عليها الملايين لإنشائها”.

وتابع قوله :””كان لدى موظفي الجهاز زي خاص بهم بدلة بنية اللون وقبعة مكتوب عليها جهاز حراسة المنشآت التعليمية وصرفت للحراسات قيافة صيفية وقيافة شتوية وكانت هذه الإمكانيات في البداية ولكن بعد ضمه للتعليم أصبحت تتلاشى، فترة استلامي لهذا المكتب كانت بعد نجاح ثورة 17 فبراير وكنت ضمن الموظفين في الشؤون الإدارية ففي سنة 2011 وبعد إعلان التحرير بدأنا العمل بجدية وبشهادة مسؤول التعليم الحالي”

وأشار رزق الله إلى أن هذا العمل استمر  لمدة 15 أو 20 يوم ولكن تعرض  المقر لعملية تخريب من قبل مجموعة مسلحة استولت على المقر والعبث به وسرقة الأثاث.

وتابع “وبعد أحداث 2012 في مدينة سبها ومجيء قوة من مدينة بنغازي تمكنا من إخراج المجموعة المسلحة وخلال تلك الفترة حاولنا البحث عن مكان عمل آخر لنعمل فيه وأشكر مكتب التقويم والقياس على تعاونهم معنا وإعطاؤنا مكتب هناك”.

وأضاف “كان لنا اجتماع بمدينة البيضاء لمديري مكاتب الحراسة التعليمية على مستوى ليبيا، وتم طرح  جميع المشاكل ووضعية المكاتب  على الإدارة  التي حولت مقترحاتنا إلى التعليم”.

وتابع “وفي شهر 2  من السنة نفسها كان لنا اجتماع مع وكيل وزير التعليم السابق “سليمان الساحلي” بمدينة طرابلس حول عدة مشاكل تعانى منها  مكاتب الحراسة”.

وأشار رزق الله إلى أنه في شهر 6 سنة 2013 صدر قرار لوزير التعليم بخصوص تبعية مكاتب الحراسة للمناطق لشؤون التربية والتعليم ، ولذا نحن حالياً نتبع مكتب شؤون التربية والتعليم سبها”.

وقال رزق الله :” إن عدد الحراسات التي يجب أن يكون في كل مؤسسة تعليمة من 6 إلى 8 حراس يوميا ونحن لدينا 63 مؤسسة تعليمة و 8 مباني تعليمة بمدينة سبها تحتاج إلى 426 حارس لتأمينها وللأسف يوجد منهم 175 حارسا  فقط والعجز يصل إلى 250 حارسا”.

الرقم الوطني

وتابع  :” هناك 38 حارسا دون رقم وطني تم إيقافهم عن العمل منذ شهر 1 ونتيجة لهذا العجز هناك مؤسسات تعليمية بها حارس واحد وهناك مؤسسات دون حراس أصلاً ويوميا يترددوا الحراسات الذين لم يتحصلوا على الرقم الوطني لمعرفة وضعهم الوظيفي ”

وأكد رزق الله  على أن هذا الإجراء اتخذ على مكاتب حراسة المرافق التعليمية فقط  التي تتقاضى مرتبات من طرابلس لأن هناك أشخاص في التعليم يعانوا من نفس المشكلة ولكن تم تسوية أوضاعهم” .

وتابع “ولقد خاطبنا مكتب شؤون التربية والتعليم بهذا الخصوص ولقد سافرت خصيصا للوقوف على هذه المشكلة ولكن البيروقراطية الإدارية في الوزارات أصبحت مربكة لنا بحكم بعد المسافة والوضع الذي تعيشه ليبيا” .

وأضاف نحن لدينا مفتشين على الحراسات ولقد قمنا بإيقاف 21 حارسا عن العمل نتيجة الانقطاع ولدينا حالات استقالة ولدينا عدد 6 حراس أنهوا خدماتهم نتيجة الازدواجية في العمل” .

وتابع “ونحن لا نقوم بإيقاف المرتب إلا بعد مخاطبة المدرسة وبعد مخاطبة الحارس ولكن للأسف البعض لا يلتزم الا عندما تتخذ ضده الاجراءات القانونية ”

وأضاف “إن معظم الحراس الموجدين بنظام العقود وبمجرد إحالة الإجراءات إلى الإدارة بالغياب يتم فصل لأنه من صلاحيات مدير الإدارة فصل الحراس المتقاعسين عن العمل  ”

الإدارة والوزارة

وأشار إلى أنه “نتيجة العجز الذي نعاني منه خاطبنا الإدارة بعد انضمامنا لها وهي بدورها قامت بمخاطبة الوزارة وقاموا بتحويل هذه الاجراءات لوزارة العمل فهي المسؤولة عن عملية التنسيب ولكن  الوزارة رفضت هذا الإجراء”.

وقال ” إن وزارة العمل والتأهيل قامت بإحالة عدد 667 باحثا عن العمل بمنطقة سبها وتم إحالتهم لنا برسالة رسمية ليتم تنسيب عدد منهم إلى المكتب وعلى الفور قمنا بتعليق أسمائهم على الباب الرئيسي ولوحة الإعلانات”.

وأضاف: “وبقيت هذه الكشوفات حوالي 5 أشهر والتحق بنا حوالي 50 شخصا وهناك من أتى الينا وقال أن مؤهله لا يسمح بأن يعمل حارس وللعلم أن الأسماء التي حولت الينا من حملة المؤهلات المتوسطة”

وتابع “ولقد قمنا بتشكيل لجنة بهذا الخصوص وعملت هذه اللجنة بكل حيادية وطلبنا منهم الأوراق المطلوبة ولكن للأسف كل ما قمنا به حبر على ورق لأنه في شهر  2 سنة 2013 تم ضمنا إلى مكتب شؤون التربية والتعليم سبها”

وأضاف “ونحن حاليا نعاني من مشكلة وهي أن مرتباتنا لا تزال تأتي من طرابلس ونحن نتبع مكتب شؤون التربية والتعليم سبها وحتى بعد نزول المرتبات تتأخر مرتباتنا لأن التفويض المالي لم يتم تحويله من طرابلس”.

وأضاف “أن أغلب مدارس سبها بها غرف معدة للحراسات مجهزة للمبيت بدخلها وهناك مدارس بسيطة لا توجد بها غرف ونحن في انتظار بناء باقي الغرف في باقي المدارس بالمدينة”

وتابع “والمبيت مرتبط بالتعاون بين مدير المدرسة والمكتب وبمجرد الهدوء واستتباب الأمن سوف نرى الحراسات داخل المدارس وهم من يؤمنونها”

وأكد “أن السبب الرئيسي لعدم مبيت الحراسات داخل بعض المدارس بالمدينة هو الوضع الأمني للمدينة حيت أصبح الحارس يخاف على نفسه في ظل انتشار السلاح وبشكل كبير”.

التفتيش والمتابعة

وأضاف“ونحن لدينا مجموعة من المفتشين ولكل 4 أو 5 مدارس مفتش يمر على هذه المدارس يوميا ولديهم سجل خاص بهم لتدوين ملاحظاتهم أثناء التفتيش ويقوم بتحول هذه الملاحظات إلى السجل الخاص بالمكتب”

وتابع “وفي حالة وجود أي تقصير في العمل نقوم بإنذار الحارس وفي حالة تكراره نقوم بتوجيه رسالة خصم من المرتب وهناك بعض الحراسات نقوم بنقلهم من مدرسة إلى مدرسة أخرى نظرا لعدم جديتهم في العمل”

وأشار “نحن لدينا تعميم على جميع مدارس سبها وهذا التعميم بخصوص تبعية الحراسات إلى مدير المدرسة مباشرة، ونحن المسؤول الاعلى ولا يحق لنا أن نقوم بأي إجراء دون ان نخاطب مدير المدرسة”

وأضاف “وهناك بعض مديري المدارس سامحهم الله لا يقومون بتحويل رسالة بخصوص غياب الحراسات، تجدهم لا يتجاوبون معنا ونحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نفعل أي شي حيال الغياب”.

وتابع “وحتى الإدارة في طرابلس لا تعتد بأي إجراء ما لم يكن محال من المدرسة ونحن نريد التعاون معنا من بعض المديرين لأن نحن جميعا مكملين للعملية التعليمية “.

شروط الحراسة

وأكد “لدينا كتاب موجه من مكاتب التعليم بخصوص الحراسة والشروط والواجب توفرها في فرد الحراسة والتقيد بها أثناء إبرام العقود مع الحراسات ،أن يكون الحراس من مواليد 1960 إلى 1990”

وجدد تأكيده “لا يقبل حملة الشهائد الجامعية والمعاهد العالية , يتم قبول حملة المؤهلات المتوسطة , تعطى الأولوية للمتزوجين أن تكون هذه الوظيفة للذكور دون الإناث وبناء عليه قمنا بتشكيل لجنة بهذا الخصوص”

وأضاف “وفي اجتماع مع مدير مكتب شؤون التربية والتعليم سبها قمنا بتوضيح العجز وهو بدوره قام بمخاطبة الوزارة بهذا الخصوص ولكن ما حال دون ذلك هي الميزانية”

وأشار“ونحن لدينا عدد كبير من الملفات لتعاقد معهم ولكن بسبب عدم صرف الميزانية للوزارة لم نقم بأي إجراء حيالهم”

وأشار إلى أن المسؤولين على التعليم في طرابلس وليس في سبها ينظرون إلى أن الحراسة شيء غير مهم والمهم هو الطالب والكتاب فهذا خطأ فعندما نهتم بالحارس فنحن هنا اهتمامنا بمبنى التعليم “.

وتابع “ونحن في مدينة سبها هناك العديد من المدارس تم سرقة معامل الحاسوب الموجودة بدخلها وهذه المعامل مكلفة جدا والسبب هو عدم وجود حراس في المبنى أو عدم التزام الحراس بالمبيت” .

ويقول الاستاذ النعاس الحافر مدير مكتب شؤون التربية والتعليم سبها أن مكتب حراسة المرافق التعليمية تم ضمه للمكتب في نهاية سنة 2013 م بناء على قرار وزارة التعليم وإرجاعهم إلى المناطق التعليمية ”

وأكد “والقرار لم يتم تنفيذه نتيجة لعدم صدور الميزانية والدولة حاليا تشتغل بميزانية 2013 م ولا تزال إجراءاتهم المالية تأتي من الوزارة ، ونحن نعاني من عجز كبير في الحراسات داخل المباني التعليمية بالمدينة”

وتابع “ولدينا حوالي 47 حارسا ليس لديهم أرقام وطنية ومرتباتهم واقفة منذ شهر 1 هذا العام والقانون المالي للدولة يجب أن يكون لدى الموطن رقم وطني أو رقم قيد لكي تصرف له مرتباته”

وأشار إلى أنه وفي حالة صرف الميزانية سوف نقوم بصرفه وتوفير جميع الامكانيات لهم وفعلا المكان الموجودين به غير لائق ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هذا المكتب له سنوات فأين ميزانيته و امكانياته؟

ختاماً

في الدول المتقدمة تعتبر حماية المؤسسات التربوية والتعليمية والاهتمام جزء من ثقافة المجتمع المبنية على التكافل والمحافظة عليها وواجب وطني ونحن هنا لسنا بصدد المقارنة ولكن فقط نتساءل متى نصل إلى مستوى ذلك الوعي بأهمية دور تلك المؤسسات في بناء الإنسان ؟

تحقيق : علي عبد الرحمن / محمد أبوعينيين